تقرير واشنطن

تدور في لبنان اليوم معركة حول السلطة السياسية بين حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، المناهضة لسوريا والموالية للغرب، والتي يدعمها كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وبين المعارضة التي يقودها حزب الله والجنرال السابق ميشيل عون، المدعومة من قبل سوريا وإيران. وقد أدت حرب صيف 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وما تلاها من حملة حزب الله للإطاحة بالحكومة عبر الاحتجاجات والإضرابات العامة، إلى وضع كثير من العراقيل أمام حكومة السنيورة. لذا تعهدت الإدارة الأمريكية بزيادة المساعدات الممنوحة للبنان، وطلبت من الكونغرس اعتماد حوالي 770 مليون دولار من السنة المالية 2007 كمعونة إضافية. يقدم هذا التقرير تحليلا لطلب الإدارة الأمريكية، ويسلط الضوء على القضايا المحتملة المثيرة لمخاوف أعضاء الكونغرس.
أولا: نظرة على السياسة الأمريكية تجاه لبنان
نتيجة للصراعات الدائرة في كل من العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية، فإن وصف الوضع الحالي للشرق الأوسط غالبا ما يتعلق بالمنافسة المتزايدة بين السنة والشيعة، التي تهدف فيها الدول العربية السنية والحكومات الغربية إلى احتواء السياسة الخارجية الإيرانية الشيعية. وعند تطبيق الأمر على لبنان نجد أن العديد من المشرعين الأمريكيين يخشون من عدم قدرة حركة الرابع عشر من مارس، (وهو التحالف المناهض لسوريا الذي تكون بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري)، على مقاومة التدخل الإيراني السوري من خلال حزب الله، دون دعم خارجي حقيقي. فمنذ العام 2005 والإدارة الأمريكية تواصل دعم وتقوية عناصر الحكومة اللبنانية الموالية للغرب. مما جعل بعض النقاد يعتقدون أن الولايات المتحدة قد تساعد على إشعال حرب أهلية في لبنان، بالوقوف إلى جانب بعض عناصر التركيبة السياسية اللبنانية المعقدة. أما البعض الآخر فيرى أن السياسة الأمريكية تبالغ في نفوذ إيران على حزب الله، الذي يرونه قد أصبح ممثلا سياسيا أكثر استقلالية في لبنان.
ولدعم الحكومة اللبنانية تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص مزيد من الموارد المالية لإعادة البناء، والدعم العسكري في لبنان. وقد أظهرت حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله الحاجة إلى معونة اقتصادية إضافية، نتيجة المنافسة الشديدة بين الحكومة اللبنانية وشركائها العرب والغربيين من ناحية، مع إيران وحزب الله من ناحية أخرى، لكسب قلوب وعقول ضحايا الحرب الذين فقدوا مساكنهم وأعمالهم. كما أظهرت الحرب أيضا الحاجة الشديدة لجيش لبناني قوي لحماية الحدود اللبنانية المخترقة من قبل سوريا، ولمنع إعادة تسلح حزب الله.
لذا طلبت إدارة بوش 770 مليون دولار من ميزانية السنة المالية 2007، كمعونات خارجية للبنان. وقد تعهدت الحكومة الأمريكية بتقوية القوات المسلحة اللبنانية لكي تصبح ثقلا موازيا لحزب الله، المحور الرئيسي لسوريا وإيران في لبنان. وكانت الجهود الأمريكية لدعم استقلالية وسيادة لبنان من خلال الضغط على سوريا قد بدأت بالفعل قبل أشهر من الغزو الأمريكي للعراق. ثم زادت تلك الجهود بعد اغتيال رفيق الحريري، وانسحاب القوات السورية من لبنان. لكن الحاجة إلى دعم عسكري أمريكي جديد لهذا البلد وصلت إلى ذروتها بعد حرب الصيف الماضي، التي كشفت عن عجز القوات المسلحة اللبنانية، وعدم قدرتها على تأمين الحدود، ومنع عمليات حزب الله ضد إسرائيل. فالقوات المسلحة اللبنانية تعاني من نقص في عدد القوات، وقلة المعدات، إلى جانب افتقارها لقوات جوية حقيقية، ومعدات حديثة للدفاع الجوي، إضافة إلى عدم القدرة على مواجهة القوات المسلحة للدول المجاورة مثل سوريا وإسرائيل. كما أن تلك القوات تعاني من التحزب منذ زمن بعيد.
الدعم العسكري الأمريكي للبنان
يظهر طلب إدارة بوش الأخير لزيادة الدعم العسكري الأمريكي للبنان رغبة الولايات المتحدة، في توسيع التعاون العسكري مع القوات اللبنانية، لثالث مرة خلال 25 عاما،. فخلال الثمانينات قدمت الحكومة الأمريكية ما بين 145 و190 مليون دولار على شكل منح وقروض للقوات المسلحة اللبنانية. وفي بداية التسعينيات، مع نهاية الحرب الأهلية، قدمت الولايات المتحدة مرة أخرى مساعدات عسكرية على هيئة معدات. وللمرة الأولى منذ العام 1984 تطلب الإدارة منح تمويل عسكري خارجي للبنان من ميزانية الشؤون الخارجية للسنة المالية 2006. ففي البداية طلبت الإدارة حوالي مليون دولار من السنة المالية 2006، ومبلغ 4.8 من السنة المالية 2007، للمساعدة على تحديث القوات المسلحة اللبنانية. إلا أن حرب حزب الله- إسرائيل جعلت الدول الغربية ترفع من مستويات دعمها للقوات اللبنانية، حتى وصلت تقديرات الإدارة الأمريكية إلى حوالي 42 مليون دولار لتقديم قطع غيار، وتدريب تقني للقوات اللبنانية.
أما طلب الإدارة الطارئ لتقديم تمويل عسكري خارجي للبنان من ميزانية السنة المالية 2007 فشمل 220 مليون دولار، ليسجل زيادة ملحوظة عن معدلات الدعم السابقة. وقد يستخدم هذا الدعم العسكري في تدريب القوات على أيدي متعاقدين أمريكيين خاصين، أو توفير قطع غيار وذخائر للقوات اللبنانية. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الدعم الأمني الأمريكي سوف quot;يعزز السيطرة اللبنانية على جنوب لبنان ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لعدم استخدامها كقواعد لمهاجمة إسرائيلquot;. كما طلبت الإدارة أيضا مبلغ 60 مليون دولار لتجهيز وتدريب قوات الأمن الداخلي اللبنانية.
إعادة الإعمار والمساعدات الأمريكية الاقتصادية
أرهقت حرب صيف 2006، وحملة المعارضة التي شنت ضد الحكومة اللبنانية الاقتصاد اللبناني بشدة، مما دفع برئيس الوزراء فؤاد السنيورة لمطالبة المجتمع الدولي بتقديم دعم مادي للحكومة المتعبة. ومن ثم تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مئات الملايين من الدولارات لجهود إعادة بناء لبنان. وما لبث الرئيس بوش أن أعلن في أغسطس 2006 عن تقديم 230 مليون دولار بشكل عاجل للبنان، وفي يناير 2007 تعهدت كونداليزا رايس بتحويل 250 مليون دولار إضافية للحكومة اللبنانية.
ولتهدئة مخاوف المانحين بشأن عدم استخدام المعونات الأجنبية على النحو المناسب، أعلن السنيورة عن خطة إصلاح اقتصادي خصصت لتخفيض المديونية العامة للبنان التي تبلغ 41 مليار دولار، وتقليل الدعم الحكومي، وتخصيص قطاعي الكهرباء والاتصالات، وزيادة الضرائب من 10% إلى 12%. لكن المعارضة اتهمت حكومة السنيورة بتبني برامج ليبرالية مدعومة غربيا تضر بالعمال اللبنانيين.
العزيمة السياسية اللبنانية
يعتقد بعض المحللين أن السياسيين اللبنانيين يفتقرون إلى العزيمة السياسية أو التلاحم للتصدي لحزب الله وأعوانه. ففي لقاء أجرته مؤخرا مجلة تايم مغازين مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، أدان السنيورة الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا لتبرير تسلح حزب الله المستمر. ويعتقد كثير من الملاحظين أن هذا التبرير يعد قناعا لحالة الضعف الداخلي، والخوف من القوى المعادية لسوريا داخل لبنان. لكن حسبما يقول السنيورة quot;إنه للوصول إلى التحكم التام يجب أن نطرح جانبا أسباب ومبررات تسلح حزب الله، فنزع سلاح حزب الله يجب أن يكون عن طريق التفاوض وليس القوة. فهؤلاء الرجال رجالنا، وحاربوا يوما ما من أجل تحرير الأراضي المحتلة. وحاربوا بشجاعة دفاعا عن لبنان في الصيف الماضي، وأنا أحني رأسي لتضحياتهمquot;.
ودون توجيه واضح من الحكومة المركزية يواصل الجيش اللبناني تبني سياسة الغموض المتعمد، مدعيا أنه محايدا، في حين يحاول من آن لآخر ضبط إعادة تسلح حزب الله. فوفقا لوزير الدفاع اللبناني إلياس نور، فإن الجيش يجب أن يبقى محايدا ومقيدا، ولا يمكن للجيش أن quot;يفتح النار على المدنيينquot;. وبعد حرب الصيف الماضي أرسلت قوات الدفاع اللبنانية 16.000 جندي لجنوب لبنان للالتحاق بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ عددها 12.000 جندي. كما أرسلت 8000 جندي على طول الحدود اللبنانية السورية للتصدي لتهريب الأسلحة. وفي فبراير 2007 صادرت شرطة الجمارك شاحنة تحمل مدافع الهاون وصواريخ مصممة لميليشيات حزب الله، وقالت إنها ستسلمها للجيش اللبناني. ويصر 10 مسئولين إسرائيليين على أن القوات اللبنانية لا تتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على حزب الله، وأن الجهود الإيرانية والسورية لإعادة تسليح حزب الله تسير بخطى ناجحة.
الصدامات الإسرائيلية اللبنانية
يخشى بعض الملاحظين من احتمالية أن يستمر الصراع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وكل منهما يتلقى دعما حقيقيا من الولايات المتحدة، خالقا حالة من التوتر كنتيجة لحرب الصيف الماضي. إذ أنه منذ وقف إطلاق النار في أغسطس 2006، ما زالت القوات اللبنانية والإسرائيلية تتبادلان إطلاق النيران من حين لآخر. وتتهم لبنان الجيش الإسرائيلي باختراق مجالها الجوي، في حين تتهم إسرائيل القوات اللبنانية بغلق أعينها عن تهريب الأسلحة. فالحقيقة أن لبنان وإسرائيل ما زالتا في حالة حرب، وتدعي الحكومة اللبنانية أن إرسال القوات المسلحة اللبنانية إلى الجنوب هو من أجل حماية لبنان من الغزو الإسرائيلي، وليس من أجل نزع سلاح حزب الله، وهذا ما أكده قائد الجيش اللبناني ميشيل سليمان.
سوء الاستخدام المحتمل للمعونة الأمريكية
إحدى مخاوف المشرعين الدائمة فيما يخص المعونة الاقتصادية الأمريكية للبنان، هو وقوعها في أيدي حزب الله، وهي المنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وتزعم هيئة المعونة الأمريكية أنها تراقب المنظمات اللبنانية والمتعاقدين الفرعين لضمان استخدام المعونة بفاعلية، وعلى النحو الملائم. في حين يتخوف مشرعون آخرون من مقدرة الحكومة اللبنانية على متابعة الإصلاحات التي تعهدت بها. وقد يدرس الكونغرس ربط منح معونات جديدة للبنان بتحقيق إصلاحات اقتصادية معينة، بدلا من ربطها بوعود مسئولين لبنانيين.
قانون الكونغرس
قد يفي مشروع قانون الاعتمادات الإضافية الطارئة للسنة المالية 2007 رقم 1591 الذي قدمته لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب تماما بطلب الإدارة لتقديم معونة للبنان، إلا أنه قد يتطلب من الإدارة أن تضمن أمام الكونغرس أن الحكومة اللبنانية والإدارة تطبق شروطا معينة على المعونة قبل تقديمها للحكومة اللبنانية. ومن ضمن المتطلبات المرتبطة بتوزيع المعونة الإضافية ما يلي:

-ألا تتاح أي مخصصات مالية بناء على هذا القانون قبل أن تبلغ وزيرة الخارجية الأمريكية لجان الاعتمادات بخطة الإصلاح الاقتصادي اللبناني، والأساسات التي ستتحدد عليها تلك المعونة.
-كما تطلب اللجنة من وزيرة الخارجية تحديد الإجراءات الموضوعة لضمان عدم وصول الأموال إلى أي أفراد أو منظمات، تعرف بأن لها صلات بمنظمات إرهابية بما فيها حزب الله، وآليات مراقبة استخدام الأموال المخصصة.
-عدم تقديم أي مساعدات عسكرية، أو مساعدة على تطبيق القانون والسيطرة على المخدرات، قبل أن تبلغ الوزيرة لجان الاعتمادات بالإجراءات الموضوعة لتحديد الأهلية للاشتراك في برامج التدريب والمساعدة الأمريكية الممولة بتلك الحسابات.
ونتيجة لمخاوف اللجنة من عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية للقسم الرابع عشر من قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل تام، وتخوفها من التقارير المقدمة بشأن استمرار نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، تطلب اللجنة من وزيرة الخارجية تقديم تقرير في غضون 45 يوما من سن هذا القانون موضحة فيه الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل لتنفيذ القوانين التي يتضمنها القرار.
كما يحدد القرار 1591 عدم تقديم ما يقل عن 10 ملايين دولار للمنح الدراسية والدعم المباشر للمعاهد التعليمية الأمريكية في لبنان.