«بدون» الكويت: كرة ثلج تتدحرج منذ 40 عاماً

القبس تكشف للمرة الأولى بالأرقام حجم القضية وأبعادها




صالح السعيد


يتقدم قضية البدون او غير محددي الجنسية او المقيمين بصفة غير قانونية، نموذجا للارتباك الحكومي المستمر والمزمن في التعاطي مع هذه القضية بكل ما تحمله من تشعبات وتداخلات إدارية وقانونية عبرت عنها الحالة العضال.
التعامل الحكومي مع هذه الازمة العضال طيلة خمسة عقود غلب عليه في البداية اسلوب تغييب الازمة والتغاضي عنها والتعامل معها على انها غير موجودة، ومع بدايات تشكل الازمة كان التعامل الحكومي يقوم بتهوين خطرها على قاعدة ان الزمن كفيل بانهاء الازمة وحل القضية.

وعلى غرار اي ازمة يتم التساهل معها في البداية وتستمر لسنوات فان القضية وبعد زمن طويل ونتيجة لجملة من الاختلالات تعود للظهور بصورة انفجارية وشاملة بشكل تتحول القضية الى ازمة ملتهبة تضغط على صانع القرار وتتوسع حدود مضاعفاتها لتلامس بنى المجتمع وركائزه الاقتصادية والامنية والسياسية وحتى الاجتماعية. وتتجسد عبر عدة صيغ واشكال.
ان الاسلوب الحكومي الذي قام في بواكير الازمة وبداياتها على الاستخفاف بحجم القضية والاستهانة بعواقبها وتداعياتها كلف الدولة ثمنا غاليا وأدى الى ان يدفع المجتمع الكويتي تكلفة باهظة لسلامة المجتمع واستقراره على مختلف الاصعدة.

وبعد اربعين عاما انقضت من عمر القضية شهدت تلك القضية خلالها شتى انواع التفاعلات والتداخلات ومرت خلالها بالعديد من المنعطفات اسهم الزمن في تعقدها الى حد التعفن.

جهل أم تجاهل؟

في طريق الباحث الساعي لجمع كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية يصطدم اول ما يصطدم بحالة الاضطراب والالتباس اللتين تلفان معطيات القضية وتفاصيلها بدءا من الاختلاف الذي يصل الى حد التناقض بين مصدر حكومي واخر وحالة التقلب التي اتسم بها تعاطي الادارة الحكومية مع الازمة، كما يتضح مدى الخلل الذي اصاب صيغ مقترحات الحل التي تبنتها الحكومات المتعاقبة. والجهل البين لمكونات القضية وتفاصيلها الدقيقة.

مدخلات القضية

بين مد وجزر وتقلب بين الشدة واللين وانقلاب بين التصلب والتساهل تأرجحت قضية البدون في ظل مناخ تأسست اركانه على مبدأ اللاوجود يقوم على نفي المشكلة ويأخذ اسلوب اللاقرار ويرسم على أثره اطار اللاحل غلافا للقضية فيتحول خلاله عشرات الالوف من البشر الى معمل للتجارب تطبق خلالها انواع من القرارات المتغيرة وصيغ من التنظيمات التي سرعان ما يتم التراجع عنها وتعبر عنها المواعيد المتلاحقة لتحديد موعد لنهاية القضية غالبا ما يتم تجاوزه الى موعد اخر جديد لا يحترم هو الآخر.
وعلى مدى أربعين عاما ظلت القضية أسيرة نقاش متناقض ورؤى متضاربة ترتكز في معظمها على العاطفة وتستند الى الغرائزية، ورهينة لخطاب انتخابي يخاطب القواعد الانتخابية ويغلب عليه التسييس.


الحقائق الغائبة

توضح مطالعة الاحصاءات والأرقام المتعلقة بالقضية مدى مسؤولية الإدارة الحكومية عن صناعة وانتاج بل وتوسيع الأزمة عبر تقرير الحكومة المثبت في معالجة القضية في بداياتها. ووفقا للاحصاءات المتوافرة، فإن المشكلة كانت في بداياتها تحت السيطرة حتى احصاء عام 1970 الذي سجل فيه عدد البدون 39461 مسجلا تراجعا مقداره 12005 عن احصاء ،1965 الذي وصل فيه عدد البدون الى 51466.
وتعطي مراجعة أرقام تلك الفترة انه حتى عام 1970 كانت المشكلة تحت السيطرة ويمكن محاصرتها.
ويمكن تفسير هذا التراجع لاستمرار لجان الجنسية في منح الجنسية حتى منتصف ،1966 وهو العام الذي توقف فيه عمل لجان الجنسية.

الانفلات

تفيد الأرقام وتسير الى ان الانفلات في اعداد البدون بدأ في تلك المرحلة وتم تسجيل قفزات كبيرة في أعداد البدون وتجلى ذلك في الاحصاء التالي ،1975 الذي وصل عدد البدون فيه الى 144333 بزيادة تقدر ب ،84872 وتقدر نسبة تلك الزيادة الى 315% من عددهم المسجل في 1970 وهي زيادة كبيرة وغير منطقية ولا تتناسب مع الزيادة الطبيعية المفترضة، وبلغة الأرقام فإن عدد البدون عام 1975 وبالقياس الى احصاء 1970 قد تضاعف ثلاثة أمثال في فترة خمس سنوات. في الوقت الذي تحتاج فيه أي مجموعة سكانية مدة خمسين عاما لكي يتضاعف عددها الى ثلاثة أمثال كما حصل في اعداد البدون.

نزوح بشري

بين عام 1975 و1980 استمرت وتزايدت الزيادة الانفجارية في أعداد البدون، ففي احصاء 1980 سجل عدد البدون 178918 بزيادة أربعة اضعاف عن عددهم المسجل عام ،1970 ووفقا لمبادئ الاحصاء، فإن عدد البدون تضاعف خلال عشر سنوات زيادة تحتاج اي مجموعة سكانية أخرى الى 80 عاما لتحقيقها.
وبتحليل أرقام البدون المسجلة عام 1980 وبتطبيق نسب الزيادة الطبيعية على عددهم الأصلي المثبت في 1970 (طالع الجدول)، فإن عدد البدون عام 1980 كان يفترض ألا يتعدى حاجز 55636 غير ان الاحصاءات سجلت ما مجموعه 178918 وترجمة ذلك ان 123282 قد اضيفوا الى اعداد البدون خلال عشر سنوات في الفترة من 1970 ـ ،1980 من دون خصم الاعداد التي حصلت على الجنسية الكويتية خلال تلك الفترة من اجمالي العدد.
ان الوصف المجرد والحقيقة العارية التي تعبر عنها أرقام السبعينات ان زحفا بشريا اتجه الى الكويت في ظل عجز الإدارة الحكومية عن التعامل مع هذا الوضع المضطرب.

اتجاه معاكس

كان لافتا ان مرحلة السبعينات تعد الفترة الحاضنة لتضخم المشكلة من الجانب العددي والكمي، وبدلا من ان تقوم الحكومة عام 1970 بمحاصرة القضية عندما كان العدد يقل عن أربعين ألفا، حيث كان من الممكن وقتها فرز أفراد تلك الفئة وتقسيمهم الى مجموعات تجمع كل المعلومات والوثائق المرتبطة بهم ويتم اصدار بطاقات تعريف بهم. بدلا من ذلك اختارت الحكومة سياسة الهروب للأمام حيث تبنت تدابير تشجيع الهجرة، حيث تم التساهل في الاجراءات المتبعة لطالبي العمل، وتم التراخي في شروط الانضمام الى أهم مؤسستين أمنيتين في البلاد الجيش والشرطة من دون اشتراط الأوراق والاثباتات اللازمة.
وتحولت الكويت الى بيئة جاذبة للاستيطان والاقامة لا يعوقها ولا يوقفها سد.
ونجم عن ذلك اختلاط الفئات المندرجة تحت مسمى بدون تحت مسمى بدون ما بين (بدون قدماء الاستيطان مع طوائف البدون الذين التحقوا حديثا بتلك الفئة.

تناقض الخطاب الحكومي

مع اشتداد التفاعل السياسي والشعبي مع تداعيات القضية والارتباك الحكومي المسجل في الصيغة المثالية التعاطي مع تلك القضية وتدور الافكار الحكومية اعلى ملامسة تداعيات الازمة دون الالتحام معها، وتقتصر على ملامسة غلاف القضية دون الدخول في تفاصيلها.
مع بداية الثمانينات بدا شكا من الادراك الحكومي لفداحة القضية ووعيا لتشعب امتداداتها ترجم ذلك بالصرامة التي اتبعتها الحكومة في قضايا الهجرة والاقامة. وايقاف التحاق البدون بالمؤسستين الامنيتين الجيش والشرطة وتشجيع اعداد من تلك الفئة على استخراج جوازاتها الاصلية واعادة فتح استقبال ملفات الجنسية من جديد، وترجم ذلك بوقف التضخم العددي لاعداد البدون وهو ما تبين عام 1985 عندما وصل عدد البدون الى نحو 210 آلاف وما سجله احصاء 1990 وهو آخر احصاء قبل الغزو حيث بلغ عدد البدون الى 219 الفا وهو ما يعني ان عدد البدون ازداد 9000 فرد خلال خمس سنوات في الفترة من 5819 الى 1990.

مختلف المناطق

استنادا الى اجابة ناصر الروضان وزير التخطيط للعضو عبدالله النيباري في ابريل 1993 تبين حصيلة الارقام التي احتلتها الاجابة توزع اعداد البدون في مختلف مناطق الكويت كما تقدم الاجابة الوزارية على مقارنة بين اعداد البدون المسجلين في عام 1990 اي قبل الغزو مباشرة وتلك المسجلة في مارس 1992 بعد التحرير، وتكشف الاجابة ان اعداد البدون بلغ عشية الغزو ما مجموعه 219.942 نسمة وقد تراجع ذلك الرقم عقب احداث الغزو الى 116.694 مسجلا تجاوز 113 الفا وبنسبة تراجع بلغت 47% من احصاء 1990 (طالع الجداول).
وتفيد الارقام ان فئة البدون توزعت على مختلف محافظات الكويت وبنسب مختلفة تصدرتها مناطق محافظة الجهراء بعدد وصل الى 125.370 وشكل بدون الجهراء ما نسبته 60% من اجمالي البدون في الكويت وفقا لاحصاء 1990.

تليها محافظة الاحمدي ب34.244 نسمة فالفروانية ب31.312 ثم العاصمة ب4356 اكثر من نصفهم في منطقتي الصليبخات والدوحة، واخيرا محافظة حولي ب2747 سجلت الرميثية المنطقة الاعلى بالمحافظة بعدد 700 فرد.
ويتضح من تلك الارقام حادثة الغزو وتداعياتها انتجت القضاء على ما يقارب نصف القضية، فمع عشرات الالوف من الذين تركوا البلاد اثناء الغزو وبعد التحرير اظهر آلاف الخليجيين من المسجلين في تلك الفئة اوراقهم الاصلية بعد اطمئنانهم الى الوعود الحكومية باستمرارهم في اعمالهم وعدل الالوف اوضاعهم القانونية في تلك المرحلة.

التمادي في الشدة

ازالت مرحلة ما بعد الغزو السقف الذي يغطي حدود الشدة الحكومية فاندفعت الادارة الحكومية في ابتداع اشكال من الضغط والشدة في تعاملها مع بقية البدون التي بقيت في الكويت والتي لم تغادر ولم تصحح اوضاعها القانونية.
وشهدت تلك الفترة تغاضي الادارة الحكومية عن مسألة بيع الجوازات الاجنبية للبدون التي استشرت في الكويت نهارا جهارا وتحت سمع وبصر الاجهزة الحكومية حيث لجأ البدون تحت وطأة الضغط والتضييق الى شراء واقتناء جوازات وجنسيات من دول افريقية واميركية لاتينية. في عملية تجارية مخالفة للقانون.
وفي السبعينات تم تشكيل اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، وتعد هذه المحاولة اول مبادرة حكومية في السعي لمقاربة شاملة للقضية وايجاد مركز وهيئة تمتلك كل المعطيات والتفاصيل المتعلقة بتلك القضية وتوفر دعما لمتخذ القرار لاختيار سبل معالجة تلك القضية المتشعبة والمعقدة.
وشهدت السنوات العشر الاخيرة اغلاق ملفات 42 ألف حالة منها تجنيس 11 ألف فرد والكشف عن الجنسيات الاصلية ل 22 ألفا، وفي عام 2006 بلغ عدد البدون 91 ألفا وهو اقل من عددهم المسجل عام 1975.


طريق الحل

ان التداخل الحاصل بين أنماط فئة البدون يفرض تنوعا في سبل وأنماط المعالجة واختلافا في الاهداف، فتنوع عناصر القضية واختلاف اهدافها بين راغبين بالجنسية وبين مستفيدين من وضعية كونهم بدون - التي تعفيهم من شروط الاقامة - فإنه من الضروري احداث تحريك شامل للقضية ونقلها من خانة غير محددي الجنسية الى خانة مطالبين بالجنسية ومقيمين قدماء يسعون للحصول على امتيازات في الاقامة، وعليه فإن احداث فترة انتقالية (ثلاث سنوات) يتم خلالها دمج خيار التجنيس الانتقائي القائم على قدم التواجد الزمني مع تسهيلات في الاقامة لمن يكشف عن جنسيته الاصلية ومنح امتيازات تقسم على شرائح البدون حسب الوجود الزمني في البلاد، ومن ثم الاعلان عن ان الكشف عن الجنسية الاصلية لا يغلق الباب امام صاحبها للحصول على الجنسية الكويتية لاحقا التي يضاف على شروطها.

في ما بعد المرحلة الانتقالية بعد 3 سنوات شرط ان يكون المتقدم للحصول على الجنسية الكويتية حاصلا على اقامة صالحة وقانونية منذ خمس سنوات على الاقل.
والهدف هو تغيير قواعد القضية الى مطالبين بالجنسية كما يحدث في كل انحاء العالم.
إحصاء 1965
سجل عدد البدون 46651 شكلوا ما نسبته 30% من اجمالي السكان الكويتيين.
إحصاء 1970
للمرة الاولى في كل الدورات الاحصائية قبل الغزو سجل عدد البدون تراجعا اذ بلغ 1970 ما مجموعه 39.461 بانخفاض 23% ويعود ذلك كما ذكرنا الى استمرار عمليات التجنيس.
في ذلك الاحصاء سجل عدد البدون اكبر ارتفاع في الاقامة لمن يشكف عن جنسيته الاصلية امتيازات تقسم على شرائح البدون حسب الوجود الزمني في البلاد. ومن ثم الاعلان عن ان الكشف عن الجنسية الاصلية لا يغلق الباب امام صاحبها للحصول على الجنسية الكويتية لاحقا التي يضاف الى شروطها في ما بعد المرحلة الانتقالية بعد 3 سنوات شرط ان يكون المتقدم للحصول على الجنسية الكويتية حاصلا على اقامة صالحة وقانونية منذ خمس سنوت على الاقل.
إحصاء 1980
استمرت وتيرة الزيادة بانخفاض طفيف عما سجل عام 1975 حيث بلغت الزيادة عن الاحصاء السابق 44% في حين بلغت نسبة البدون الى عدد الكويتيين اعلى مستوياتها 46%.
إحصاء 1985
تبين الأرقام المسجلة ان وتيرة ارتفاع البدون تم الحد منها عبر جملة من الاجراءات الحكومية ويتضح ذلك من معدلات الزيادة التي بلغت 18% خلال خمس سنوات وتراجعت نسبة البدون الى السكان الكويتيين الى 44.8%.

إحصاء 1990
وهو آخر احصاء قبل الغزو الغاشم وتعتبر رقمها الذروة في اعداد البدون وتبين آثار الاجراءات الحكومية فقد سجل عدد البدون 219942 وبلغت زيادة البدون عن الاحصاء السابق ادنى مستوياتها وبلغ عدد البدون قياسا الى اعداد الكويتيين ما نسبته 39%.
إحصاء 1992
وهو أول احصاء يتم بعد التحرير وبلغ عدد البدون فيه نحو 117 الفا وهو رقم يقل بنسبة 47% عن العدد المسجل عام 1990، وتبين من تلك الاحصاءات تداعيات الغزو العراقي.
احصاء 1996
وهو احصاء غير رسمي ويتوافق مع بداية مرحلة اللجنة التنفيذية للبدون وقد بلغ عدد البدون فيه 134 الفا، وقد تم في تلك المرحلة توثيق الاوراق والوثائق الخاصة بالبدون.
إحصاء 2006
بلغ عدد البدون خلاله نحو 91 الف فرد وهو اقل عدد يتم تسجيله للبدون منذ ثلاثين عاما.
المكونات الاجتماعية
تتحدر الغالبية العظمى من البدون من عشائر ومجموعات قبلية الى جانب مجموعات صغيرة من العجم واخرى من الكنادرة والعوضية، اما ابناء العشائر فإلى جانب فروع صغيرة من عنزة واخرى من العقيدات، فإن غالبية مجموعات البدون تنتمي الى ثبت الا جود احد 'اثلاب' اتحاد المنتفق العشائري الضخم في بادية العراق الجنوبية، وتنقسم بين مجموعات قبلية من رعاة الاغنام، واخرى من اهل الجمالة.
وتغلب على تلك المجموعات العشائرية المذهب الشيعي لاسيما في قبائل رعاة الاغنام، فإن مجموعات 'الجمالة' يعتنق كثير منها المذهب السني.
في حين يعتنق جميع المتحدرين الحقيقيين من عنزة المذهب السني مثلهم مثل فرع العبدان من المنتفق ومثل قبيلة العقيدات.
إنتحال الألقاب
نتيجة للقيود المفروضة في الكويت على الالقاب والكنى المسموح بها في السجل المدني الكويتي، انتشرت ظاهرة انتحال الالقاب وانتساب مجموعات قبلية بكاملها الى مجموعات قبلية كويتية اخرى وفق نمطين (طالع الجدول).
الاول الموجه والجماعي والمرتكز على محددات تاريخية او نسبية بين القبيلتين، والآخر عشوائي وارتجالي يستند على علاقات شخصية او خاصة.

إحصاء 1990
الجهراء في المقدمة ب 60% من البدون
كيف تحولت الكويت في التسعينات
إلى سوق رائجة لبيع الجنسيات الاجنبية؟

إحصاء 2006
بلغ عدد البدون 91 ألفا وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ ثلاثين عاما
الزيادة الانفجارية استمرت عام 1980 ووصلت الى 178 ألفا

أرقام البدون
تم استخراج أعداد البدون بالطريقة التالية:
-1 قبل الغزو من كتاب المجموعة الاحصائية السنوية الذي تصدره وزارة التخطيط سنويا، حيث كانت الاحصاءات الحكومية تحتسب اعداد البدون ضمن اعداد الكويتيين. وبعد التحرير تم فصل اعداد البدون عن اعداد الكويتيين، واعداد البدون هي حاصل طرح الرقمين.
-2 ارقام بعد التحرير اعتمادا على اجابات وزراء الداخلية عن الاسئلة البرلمانية المقدمة من السادة الاعضاء.

%83 من الكويتيين بالتأسيس و17% بالتجنس
في 1 يوليو 1986 رد الشيخ نواف الاحمد وزير الداخلية آنذاك على سؤال برلماني مقدم من العضو السابق احمد الشريعان اوضح فيه بالارقام عدد الكويتيين الحاصلين على الجنسية بالتأسيس او بالتجنس. ومما جاء في اجابة الوزير ان عدد المواطنين الكويتيين حينها بلغ 486143 مواطنا ومواطنة. منهم 398687 مواطنا ومواطنة بالتأسيس، يشكلون ما نسبته 83.7% من مجموع السكان الكويتيين. مقابل 88736 مواطنا ومواطنة حصلوا عليها بالتجنس وهم يشكلون ما نسبته 16.3%.
ومع احتساب المتغيرات الاحصائية خلال ربع قرن من ذلك التاريخ.
ومن اجابة للواء الشيخ فيصل النواف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية لصحيفة السياسة في 28 يناير 2007 افاد فيها ان عدد من منحوا الجنسية خلال تحرير البلاد وصل الى 11675 حالة.
وبخصم عدد 500 حالة منحت الجنسية الكويتية بالتأسيس. نسبة المجنسين من بين الكويتيين نتيجة لذلك تحركت بما نسبته 1.1% ارتفاعا، وعليه فإن النسبة النهائية تكون على الشكل التالي:
الكويتيون (بالتأسيس) 82.8%
الكويتيون (بالتجنس) 17.2%