دونالد مكنتاير - الاندبندنت

انفردت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني بالتأني، ولم تتسرع في اتخاذ موقف من رئيس الوزراء ايهود اولميرت على عكس عدة وزراء في الحكومة الاسرائيلية من اعضاء حزب كاديما، والذين قدموا الدعم، آنيا على الاقل، لاولميرت. وقد ذكر ان الوزيرة ليفني قالت عند مغادرتها مكتبها يوم الاثنين الماضي انها تنوي اغلاق هاتفها والانكباب على قراءة المئة واحدى وسبعين صفحة التي يتكون منها تقرير فينوغراد عن حرب لبنان.

على السطح، يبدو أن السيدة ليفني هي المرشحة الظاهرة التي ستخلف اولميرت في حال شغر منصبه. فهي ببساطة اكثر ساسة quot;كاديماquot; شعبية، وهي ايضا واحدة من عدد قليل من الوزراء الذين خرجوا من التحقيق الذي اجري حول الفشل في الحرب في لبنان، ليست غير مخدوشة الطرف فحسب، وانما ايضا اقوى من ذي قبل كما يمكن ان يقال. وبينما كانت قد انضمت الى الوزراء الآخرين في التصويت لصالح شن الحرب، فان التقرير يعترف بميلها المبكر نحو الحل الدبلوماسي-السياسي الذي كانت محقة في الحكم بأنه يلزم لانهاء الأزمة.

وكما صرحت لصحيفة هآرتس في كانون الاول - ديسمبر الماضي، فإنها قد تبنت وجهة نظر quot;منذ اليوم الثاني لاندلاع الحربquot;، والتي تقول بأن quot;المخرج سيكون سياسيا لا محالةquot;، وان ثمة حاجة لفتح قنوات دبلوماسية ينبغي اتباعها quot;في الحالquot;. وأن الشعب، وفق مصطلحات ترددت في التقرير quot;قد توقع ان تفضي الحملة العسكرية الى نتائج لم تتمخض عنهاquot;.

في الحقيقة، فإن الدليل على ان السيدة ليفني كانت تشكك في استراتيجية اولميرت خلف الأبواب المغلقة منذ البداية، شأنه شأن الكثير من النقد المتضمن في تقرير فينوغراد، هو شيء ربما يعقب عليه زعماء غربيون، بمن فيهم توني بلير، على ضوء دعمهم المتواصل لنفس الاستراتيجية في الصيف الماضي.

لا يعني اي شيء من هذا ان السيدة ليفني على وشك ان تقود كاديما بالضرورة، ناهيك عن قيادة البلاد. ولا شك في أن العديد من الساسة سيحاججون بانها تفتقر الى الخبرة العسكرية والسياسية. اما اولئك الذين يعرفونها عن كثب، فهم يعتقدون بأنها لن تشحذ السكين بنفسها، بينما يعترفون في الوقت نفسه بأنها يمكن ان ترتقي كمرشحة اذا ما قام آخرون بشحذ السكين، او في حال أصر الزعيم الجديد لحزب العمل مثلاً، والذي سينتخب في نهاية هذا الشهر على مغادرة اولميرت كشرط للإبقاء على الائتلاف الحالي.

تتسم السياسات الاسرائيلية حاليا بميوعة كبيرة إلى درجة يمكن معها ان يحدث اي شيء، بدءا من استمرار السيد اولميرت رئيسا للحكومة حتى تموز - يوليو آو آب - اغسطس، مرورا برئاسة وزراء أخرى لشمعون بيريز، وانتهاء بحزب عمل منبعث من جديد يشارك في انتخابات يكون فيها بنيامين نتنياهو هو المنافس الرئيسي.

في عام 1974، استقالت غولدا مائير من رئاسة الحكومة بسبب النقد الشعبي بسبب حرب يوم الغفران، حتى ولو أنها، وعلى عكس الحالة الراهنة - كانت قد استثنيت من توجيه اللوم إليها في التحقيق اللاحق.

ويوم الثلاثاء الماضي، اشار متخصص اسرائيلي واسع المعرفة الى سابقة اخرى أشعل فتيلها في حينه اشتباك شرق اوسطي آخر. ولكي تفهم تشيرشيل، إقرأ ارئيل شارون. ولتفهم أولميرت إقرأ انتوني ايدن الذي دمرته بسرعة ازمة السويس. فهل تستطيع السيدة ليفني ان تكون هارولد الجديد الذي يتولى زمام الامور بعد غزو كارثي جاء بعد خمسين سنة من حرب السويس؟

ربما. أما إذا كان ذلك سيحدث في الاسابيع او الاشهر او السنوات القليلة المقبلة، فان فرص السيدة ليفني لان تصبح رئيسة للوزراء آخذة في الصعود.