دمشق - ldquo;الخليجrdquo;

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يتضمن الأحكام والقواعد والنظم الخاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، وقيمة البدل النقدي للسوريين المقيمين في الدول العربية عدا لبنان والأجنبية ومدد إقاماتهم.

ويحدد المرسوم مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية، كما يحدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سوريا في دول عربية وأجنبية، إضافة إلى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للأسباب المذكورة في المرسوم التشريعي.

ولا يتضمن المرسوم الجديد تخفيضاً جديداً لخدمة العلم التي حددت بسنتين للمكلف وحدد قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية وهي 8000 دولار أمريكي إذا أقام المكلف إقامة عادية بعد سن الحادية عشرة في دول عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاماً، و5000 دولار أمريكي لمن كانت إقامته دائمة ومستمرة في دول عربية عدا لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات. و3000 دولار أمريكي إذا غادر المكلفون سوريا قبل بلوغهم سن الحادية عشرة إلى دول عربية عدا لبنان وأقاموا إقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاماً، و500 دولار أمريكي إذا كانوا ولدوا في دول عربية عدا لبنان أو في دول أجنبية وأقاموا إقامة عادية متواصلة حتى إتمامهم سن التكليف.

من جانبه ذكر اللواء محمد علي قمند مدير التجنيد العام في سوريا أن هذا خفض سن التكليف القصوى للخدمة الإلزامية والاحتياطية من 52 عاماً إلى 42 عاماً على أن يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لأنها فرض عين على كل مكلف سوري، مشيراً إلى أن تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمي وهو بين 150 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سورية.

ووصف اللواء قمند في تصريح لوكالة الأنباء السورية ldquo;ساناrdquo; هذا المرسوم بأنه كامل وكاف ومتطور ويلائم متطلبات الحياة العصرية ويتضمن تحديثات كثيرة، موضحاً أنه تم إدخال مفهوم الخدمة الوطنية وهو مفهوم جديد مطبق في معظم دول العالم.

من جهتها أشارت الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين في سوريا إلى أن هذا القانون كان مطلباً للسوريين المغتربين الذين ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها إقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف وأصبحوا يدفعون مبلغا رمزيا هو 500 دولار فقط لإعفائهم من خدمة العلم.

وأضافت د.شعبان في مؤتمر صحافي بمناسبة مؤتمر المغتربين الثاني في دمشق أن هذا القانون والتعديلات التي طرأت عليه من شأنها أن تجذب المغتربين من أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع إلى وطنهم الأم سوريا والتعرف إلى حضارتها ولنشر هذه الحضارة في كل أنحاء العالم.

وفيما يخص مؤتمر المغتربين الثاني الذي سيعقد في 12 أيار / مايو الجاري ويشارك فيه أكثر من 700 مغترب سوري من مختلف بلدان العالم، ذكرت الوزيرة شعبان أنه يهدف إلى الانتقال بالعلاقة بين المغتربين ووطنهم الأم من مرحلة بناء الثقة إلى مرحلة وضع الآليات المناسبة لمساهمة المغتربين في مسيرة التطوير والإصلاح التي تشهدها سوريا، مشيرة إلى أهمية إطلاق البوابة الالكترونية التفاعلية التي ستسهم في تواصل المغتربين ووطنهم الأم وتمكنهم من متابعة معاملاتهم وقضاياهم مع الوزارة، آملة في ذات الوقت أن يكتمل المشروع بربط وزارة المغتربين مع الوزارات الأخرى من خلال الحكومة الالكترونية في اقرب وقت ممكن.

وأضافت أن اليوم الأول للمؤتمر المذكور سيخصص للتنمية الاقتصادية لمشاركة المغتربين في عملية التنمية الاقتصادية في سوريا وتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، بينما سيخصص اليوم الثاني للتنمية البشرية وسبل مشاركة المغتربين في تطوير قطاعات الصحة والتعليم العالي والثقافة والتربية وتعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين.

وأشارت شعبان إلى أهمية دور المغتربين في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سوريا وأنهم احد أهم مصادر غنى وقوة سوريا بما يملكون من طاقات فكرية وعلمية واقتصادية وثقافية هائلة.