الشيخ خليفة بن سلمان: الخليج لا يتحمل حربا جديدة

رئيس وزراء البحرين: نخشى أن يكون السلاح النووي أساس توازنات المنطقة مستقبلا

وخلال حواره مع laquo;الشرق الأوسطraquo; يمكن ملاحظة أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مستمر في إدارته لحكومة بلاده، والتي تزيد على أربعة عقود، بطريقة شعرة معاوية، وكأنها المعادلة التي يدير بها الشيخ خليفة السلطة التنفيذية. لذا فقد كان مرحبا بدخول المعارضة المقاطعة (سابقا) للبرلمان، ومشاركتها في سلطة البلاد التشريعية، كما أنه اعتبر أن ما يحدث من شد وجذب في المجلس النيابي أمرا لا يقلقه، معيد ذلك إلى حماس النواب ورغبتهم في خدمة بلادهم.

إلا أن نبرة الشيخ خليفة تتغير عند الحديث عن وجود فتنة طائفية في البحرين، رافضا مثل هذا الوصف الذي laquo;يفرق بين الشعب البحرينيraquo;، ويقول هنا laquo;من يدعي ذلك لا يعرف مجتمع البحرين ولم يعش فيه أو يخالط أهله، فعلى مر التاريخ البحرينيون يعيشون في مجتمع يغمره التعاطف والتراحم والصلة بين جميع أفراده بمختلف مذاهبهم، ولم تحدث فتنة من هذا النوع قط بين أفراد الشعب، فالشعب البحريني شعب واع ومستنير وسيظل كذلك إن شاء الله، مما يدحض القول إن هناك اختلافات بين السنة والشيعةraquo;، مرجحا أن ما يحدث في دول أخرى laquo;ربما أعطى الانطباع بذلك، لكن هذا لا يستند إلى الحقيقة أو الواقعraquo;. وعند سؤاله عما إذا كانت هناك تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية لبلاده، قال إن إيران دولة جارة ودولة إسلامية مهمة، laquo;ونحن ملتزمون بسياسة التوازن في علاقتنا الخارجية وننفتح على جميع الأطراف، ويدنا ممدودة للجميع شريطة ألا يتدخل أحد في شؤوننا الداخليةraquo;، مضيفا أن البحرين تعمل على تجاوز أية أسباب للتوتر في العلاقات بين الجانبين. ووصف الشيخ خليفة حال الأمة العربية بأنها حالة غير مستقرة سياسيا على أكثر من صعيد، محذرا من ما سماه بـlaquo;تداعيات خطيرة مفتوحة على جميع الاحتمالات وفي وقت يتعرض فيه الأمن القومي العربي لتحديات جديةraquo;. وأرجع أسباب ما يحدث في المنطقة laquo;إلى محاولات العبث بالاختلافات سواء بين الأديان أو المذاهب أو الصراعات السياسية من أجل تحقيق مكاسب خاصة على حساب وحدة الأوطانraquo;.

محليا.. استهجن رئيس الحكومة البحرينية المطالبات بتخفيف التعامل الأمني مع بعض الأحداث الأمنية التي تحدث في بلاده، وفي الوقت الذي أكد فيه أن التعامل الأمني مع مثل هذه الحالات laquo;يتم بأقصى درجات ضبط النفس والالتزام ووفق القانونraquo;، قال laquo;لا ندري حقا كيف نطالب رجال الشرطة الذين نعتز بدورهم الوطني بعدم حماية أنفسهم من هجمات الخارجين على القانون والتي تتخذ أشكالا عدوانية غير مبررةraquo;.

الشيخ خليفة بن سلمان الذي سيتوجه لجنيف هذا الأسبوع لتسلم جائزة الشرف العالمية في مجال التنمية الحضرية والإسكانية والمقدمة من الأمم المتحدة، قال إن أسلوب الحكومة في رفع مستوى معيشة المواطنين لا يتم عبر laquo;أسلوب القفزات أو المخاطرة غير المحسوبةraquo;، مؤكدا على ضرورة التقييم المستمر للأداء والعطاء في جميع مواقع الإنتاج، laquo;والزيارات الميدانية التي نقوم به بين وقت وآخر لمختلف مناطق البحرين وللوزارات والمؤسسات الحكومية تأتي من أجل الوقوف عن كثب على مستويات الأداء لتعم الخدمات التنموية المقدمة من الدولة الجميع، لأن معيارنا في الحكم على الأشياء يرتكز على مستوى الأداء وحجم الإنجاز. وتبقى رفاهية المواطن وتقديم أفضل مستوى من الخدمات هما شاغلنا الأولraquo;.

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هي استراتيجيتكم لتطوير البحرين في الفترة المقبلة، خاصة بعد حصول سموكم على جائزة دولية كبرى في هذا المجال من قبل الأمم المتحدة؟

ـ إننا نسير وفق استراتيجية واضحة المعالم والأبعاد تهدف إلى تحقيق ريادة البحرين في كافة المجالات في ظل سباق طويل وتكريس كل الإمكانات للإنجازات البناءة لتحقيق ما ننشده جميعا للبحرين من تقدم وأمن واستقرار.

وفي تصورنا أن التجديد والابتكار والمبادرة هي عوامل أساسية لضمان الريادة، فجميع دول العالم تسعى إلى جذب الاستثمارات وتحسين جودة خدماتها، لكن التميز في ما بينها يأتي من القدرة على طرح مبادرات خلاقة وبرامج عمل مبتكرة وتحويل التحديات إلى فرص.. هذه هي رؤيتنا للتعامل مع الحاضر والمستقبل.. فنحن نتطلع إلى الأفضل دائما ولا نتوقف عند حد معين، ولن ندرك مثل هذه الغايات ما لم نحرص أشد الحرص على أن يكون الصالح العام هو محل الصدارة لنبني البحرين على أمثل الأسس لاستكمال صرح نهضتنا الشاملة بأكبر قدر من التنمية.

إننا على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب مزيد من الجهد والبذل لترجمة رؤيتنا التي تضمنها برنامج عمل الحكومة إلى واقع ملموس يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهذا يحتاج منا جميعا إلى تحمل مسؤولياتنا المشتركة بكل وعي ومثابرة.. أما الجوائز الدولية التي تحصدها البحرين في هذا المجال أو ذاك وآخرها جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان، فهي من وجهة نظرنا تعد مؤشرا بأن تطورنا المتأني والشامل كان محل تقدير وتقييم من قبل الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات العالمية المرموقة وعلى نحو ثبّت نجاح توجهنا في توفير أسباب تقدم البلاد اقتصاديا واجتماعيا وبأننا نمضي في الطريق الصحيح مما يتوجب علينا أن ندعم إمكاناتنا ونجدد قدراتنا ونرفع مستوانا في كل مجال باستمرار.

* المواطن البحريني يرغب في رفع مستوى معيشته، ومن الطبيعي أن يكون هذا ضمن أولويات الحكومة. هل تعدون البحرينيين بقفزات في هذا الجانب، تترافق مع الطفرة الاقتصادية التي تعيش بها المنطقة عموما هذه السنوات؟

ـ أخذنا على أنفسنا عهدا ببذل مزيد من الجهد وتقديم مبادرات وأفكار جديدة تتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع على أرض الواقع من دون أن نلجأ إلى أسلوب القفزات أو المخاطرة غير المحسوبة، وأن يترافق ذلك مع تقييم مستمر للأداء والعطاء في جميع مواقع الإنتاج، والزيارات الميدانية التي نقوم به بين وقت وآخر لمختلف مناطق البحرين وللوزارات والمؤسسات الحكومية تأتي من أجل الوقوف عن كثب على مستويات الأداء لتعم الخدمات التنموية المقدمة من الدولة الجميع، لأن معيارنا في الحكم على الأشياء يرتكز على مستوى الأداء وحجم الإنجاز. وتبقى رفاهية المواطن وتقديم أفضل مستوى من الخدمات هما شاغلنا الأول.

* هناك من يرى أن بعضا من الوضع السياسي المعقد في البحرين، هو من يتسبب في تأخر بعض الإصلاحات الاقتصادية. ما تعليق سموكم؟

ـ الإصلاح الاقتصادي في مفهومنا هو ألا نتخلف عن مستوى التطور العالمي في أي مجال، وبهذا المعنى نحن في حالة دائمة من العمل والمتابعة وفق سياسة ثابتة ومدروسة. والإنجازات التي تحققت وتتحقق يوميا تمثل قوة دفع كبيرة لعملنا الإيجابي والمثمر الذي يستهدف المصلحة العامة والذي يزداد اتساعا وخصوبة في ظل النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ولكن من المؤسف أن هناك من يحاول إعاقة تقدمنا الاقتصادي وجهودنا في مجال جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل من خلال القيام بأفعال غير مسؤولة لا تعبر عن جوهر ثوابتنا ولا قيمنا الدينية الأصيلة التي تدعو إلى التلاحم والبعد عن الفرقة والحفاظ على الوطن.. لكن شعورنا بحجم المسؤولية تجاه وطننا وشعبنا يدفعنا إلى مواصلة جهود التنمية حتى تؤتي ثمارها كاملة ويعم خيرها الجميع.

* بعد عودة المقاطعين عن موقفهم ودخولهم البرلمان، ألا يقلقكم بعض الشد الحاصل في المجلس النيابي أحيانا؟

ـ لا أبداً، لأننا ننظر إلى العمل البرلماني على أنه برنامج عمل جماعي تشارك فيه جميع فئات الشعب ومختلف مؤسسات المجتمع، وهو بهذا المعنى ليس عملية فوضوية أو ممارسات عشوائية وإنما التزام بآليات وضوابط وقيم، وثقتنا كبيرة في أن أعضاء السلطة التشريعية يتحملون مسؤولياتهم الوطنية بما لديهم من وعي وانتماء كبيرين بكل جدارة واقتدار وهم يؤدون رسالتهم التي تعهدوا بها أمام ناخبيهم، وفي نفس الوقت نتفهم حماس بعض النواب واندفاعهم في التعبير عن آرائهم رغبة في الإنجاز وهو أمر نعتبره ظاهرة صحية لأن كل طرف لديه الحرية في أن يقدم ما يشاء من الحجج والإقناع وصولا إلى تفاهم مشترك ومتقارب يخدم في نهاية الأمر مسيرتنا النيابية والتنموية. ونحن نرحب بكل جهد وطني يسعى لتحقيق مصلحة المواطنين عن طريق المؤسسات والقنوات الشرعية، وأن السلطة التشريعية الآن تقوم بدورها على أكمل وجه وبذلت من الجهد ما هو جدير بالثناء، ونحن مقدرون جهودها البناءة وحرصها على رخاء الوطن وتقدمه.

* البحرين، ومنذ عقود طويلة، بلد يحتضن السنة والشيعة. وهناك من يقول بوجود بذرة لفتنة طائفية بين السنة والشيعة في البحرين. كيف تردون على ذلك؟

ـ من يدعي ذلك لا يعرف مجتمع البحرين ولم يعش فيه أو يخالط أهله، فعلى مر التاريخ البحرينيون يعيشون في مجتمع يغمره التعاطف والتراحم والصلة بين جميع أفراده بمختلف مذاهبهم ولم تحدث فتنة من هذا النوع قط بين أفراد الشعب فالشعب البحريني شعب واع ومستنير وسيظل كذلك إن شاء الله مما يدحض القول إن هناك اختلافات بين السنة والشيعة.. ولربما أن ما يجري في دول أخرى أعطى الانطباع بذلك، لكن هذا لا يستند إلى الحقيقة أو الواقع. وبوضوح شديد أقول لكل من يريد المزايدة في مثل هذه الأمور إن شعب البحرين يؤمن إيمانا راسخا بوحدته الوطنية التي هي أمضى سلاح نستطيع به دحض كل هذه الأقوال البغيضة.. ولن نسمح بأي محاولات تريد النيل من نسيجنا الاجتماعي أو وحدتنا الوطنية فهي بمثابة حصننا المنيع ولا يمكن أن نتهاون في ذلك.

* هناك من يرى أن الحكومة تتعامل بقوة مفرطة مع الأحداث الأمنية التي تحصل في البحرين أحيانا، وفي الوقت نفسه أيضا على الجانب الآخر، هناك من يرى أنكم تتسامحون كثيرا مع أحداث تضر بسمعة البحرين واستقطابها للاستثمارات الأجنبية. ما هي المعادلة الأمنية الصحيحة التي يراها سموكم للتعامل مع مثل هذه الأحداث الأمنية الخارجة عن القانون؟

ـ الحوادث الخارجة عن القانون يتم التعامل معها بالقانون.. فنحن دولة القانون والمؤسسات وجميعنا يعلم أنه لا دولة ولا استقرار إن لم يكن القانون هو السائد، كما أنه لا يمكن تحقيق التنمية والتطور بغير الأمن والاستقرار.

والتعامل الأمني مع مثل هذه الحالات يتم بأقصى درجات ضبط النفس والالتزام.

ولا ندري حقا كيف نطالب رجال الشرطة الذين نعتز بدورهم الوطني بعدم حماية أنفسهم من هجمات الخارجين على القانون والتي تتخذ أشكالا عدوانية غير مبررة. ونود في هذا الصدد أن نجدد التزامنا الكامل بصيانة أمننا وحماية إنجازاتنا من أي تجاوزات، فالبحرين ستظل، بإذن الله تعالى، بلد الأمن والأمان وموطن التعايش والوئام.

* بالنسبة للعلاقات الخليجية ـ الخليجية، المواطنون في دول مجلس التعاون يشعرون أن المجلس لم يصل إلى تطلعاتهم بعد أكثر من ربع قرن على تأسيسه. في رأيكم متى يرضى مواطنو الخليج عن أداء مجلسهم الخليجي؟ وماذا عن موضوع العملة الخليجية الموحدة، التي يبدو أن التأجيل سيطالها؟

ـ هناك اقتناع تام لدى شعوب دول مجلس التعاون بأهمية دور المجلس، وهناك تقدير للإنجازات التي تحققت طوال مسيرته. أما التطلعات والطموح فهذا أمر مشروع وإيجابي لأنه يدفعنا إلى اتخاذ المزيد من القرارات التي تصب في تحقيق هذا الهدف انطلاقا من أهمية الروابط الأخوية المشتركة التي تربطنا، ويأتي في مقدمتها وحدة الهدف والمصير، والمجلس هو صمام الأمان وخيارنا الاستراتيجي لمواجهة التحديات التي تحدق بمنطقتنا. أما عن الشق الآخر من السؤال، فإننا نرحب بتطبيق العملة الخليجية الموحدة متى ما توافرت لها الشروط والضوابط في موعدها المحدد عام 2010 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب بعض دول المجلس لأننا في النهاية نريد توافقا جماعيا على مسيرتنا المشتركة بما يحقق الفائدة المرجوة ويراعي المصالح المشتركة بين دولنا.

* لننتقل للمحيط الإقليمي والعربي. يعرف عنكم اهتمامكم الكبير بالوضع الإقليمي والعربي، كما هو الوضع المحلي في البحرين.. ما تقيمكم للوضع العربي عامة في ظل ما يحدث في العراق ولبنان وفلسطين؟

ـ الأمة العربية تعيش حالة غير مستقرة سياسيا على أكثر من صعيد وتنذر بتداعيات خطيرة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وفي وقت يتعرض فيه الأمن القومي العربي لتحديات جدية، وفي اعتقادنا أن ما يحدث في منطقتنا العربية يرجع بالأساس إلى محاولات العبث بالاختلافات سواء بين الأديان أو المذاهب أو الصراعات السياسية من أجل تحقيق مكاسب خاصة على حساب وحدة الأوطان.

ونحن نأمل أن تتمكن الدول العربية التي تعاني أوضاعا داخلية متوترة من استعادة تلاحمها مجددا، وأن تحتكم إلى منطق العقل والمصلحة الوطنية، ومسؤوليتنا جميعا أن نمد يدنا للمساعدة في ذلك، وهو أمر لن نتوانى أو نتأخر عن القيام به.

* العلاقات الإيرانية ـ البحرينية فيها من الحساسية الشيء الكثير لاعتبارات كثيرة، منها التاريخية والاجتماعية. بصراحة ألا يوجد تخوف من تدخل أطراف إيرانية في الوضع الداخلي بالبحرين؟

ـ إيران دولة جارة ودولة إسلامية مهمة، وهناك مجالات عديدة للتعاون والتقارب بيننا أكدتها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات. ونحن ملتزمون بسياسة التوازن في علاقتنا الخارجية وننفتح على جميع الأطراف ويدنا ممدودة للجميع شريطة ألا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية.. ونطمح فى تجاوز أية مسببات للتوتر، والبناء على قاعدة حسن الجوار والمصالح لتحقيق الآمال المشتركة.

* بالنسبة للملف النووي الإيراني، ما يحدث من تصعيد بين الجانبين الأميركي والإيراني، ومنطقة الخليج مسرحا خصبا له، ما هو الحل الذي ترونه لإيقاف هذا التوتر الحاصل بمنطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران؟

ـ الحل يكمن في الحوار البناء عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة وصولا إلى حل يجنب منطقة الخليج ويلات حرب جديدة، ويتجاوب مع تطلعات شعوبها في الأمن والرخاء. ويقينا لا توجد دولة في المنطقة ترغب في ضرب إيران والمنطقة لن تتحمل أي حرب جديدة. ونحن في البحرين ندعو منذ سنوات طويلة إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها بما فيها الخليج من أسلحة الدمار الشامل، وما نخشى وقوعه هو انهيار نظام منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وأن تصبح التوازنات النووية في المستقبل هي أساس التوازنات بين دول المنطقة.

* الصحافيون في البحرين يستنجدون دائما بسموكم لما عرف عنكم من وقوف دائم معهم. فلا يزال القانون في البحرين يذهب إلى سجن الصحافيين. هل من تعديل لهذا القانون لإلغاء سجن الصحافيين؟

ـ الصحافة الحرة الملتزمة هي سند حقيقي للسلطات الثلاث ومعيار لقياس تقدم المجتمعات لأن أي مسيرة وطنية لا بد أن تلازمها حرية صحافة. وفي البحرين لم يسجن صحافي واحد، كما لم تغلق صحيفة واحدة.. ونحن نقدر كثيرا الدور الوطني الذي تقوم به الصحافة في مختلف مراحل نهضتنا ونحث دائما مؤسسات وأجهزة الدولة على التعاون مع الصحافيين ونشجع النقد البناء الهادف. لكن في المقابل ينبغي أن تكون هذه الحرية ضمن الأنظمة والقوانين باعتبارها مسؤولة وأمانة لا يجب استخدامها للنيل من الآخرين دون دليل أو برهان، فالحرية ليست مطلقة لمن يريد أن ينتقص من معتقدات الناس أو حرمة حياتهم الخاصة أو فرض توجهات معينة على بقية أفراد المجتمع.

* أخيرا.. نعود لجائزة التنمية الحضرية التي حصلتم عليها من الأمم المتحدة، وهي شهادة تميز من جهة دولية كبرى ومحايدة، ما الذي تمثله هذه الجائزة لكم؟

ـ هذه الجائزة تمثل شهادة دولية إضافية ومتجددة بنجاح عملية التنمية الشاملة في مملكة البحرين، وصواب نهجنا في التعامل مع تحديات ومتطلبات نهضة الوطن، كما تعني أننا لا نقبل إلا أفضل مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين.. وما يسعدني شخصيًا أن عيون العالم تتجه صوب البحرين لتتابع تجربتها التنموية الرائدة، وترصد الإنجازات التي أصبحت سمة حياة المجتمع في شتي الميادين.

وإذا كانت هذه الجائزة هي شهادة تقدير دولية لكل جهد وطني يبذل كل في موقعه، فالتأكيد أننا لن نكتفي بما تحقق من منجزات بل سنضاعف الجهد والعمل من أجل تحقيق طموحنا في رؤية وطن مزدهر يواجه المستقبل بكل ثقة وعزيمة.