مطالب نيابية بإيقاف مدير وكالة laquo;كوناraquo; حتى تنتهي التحقيقات معه
الكويت ـ حسين عبد الرحمن
في ظل الأجواء السياسية المشحونة في الكويت مع بداية العام الجديد 2008 كان ملفا التجنيس وما بات يعرف في الكويت بفضيحة laquo;إعلان جريدة الأهرامraquo; محور التسخين الجديد، إذ انتقد النائب الإسلامي المستقل عادل الصرعاوي سياسة التجنيس المتبعة .
ودعا مجلس الوزراء الكويتي ووزير الإعلام الشيخ صباح الخالد إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية بإيقاف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الصباح عن العمل بأسرع وقت ممكن على خلفية تورطه في laquo;إعلان الأهرامraquo;.
وانتقد النائب الصرعاوي وزير الداخلية على خلفية كشف التجنيس الجديد مشيرا إلى غياب كامل للسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء المسؤول الأول والأخير عن هذا الملف، متسائلا عن دور اللجنة الرباعية التي شكلها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
ورأى أن قرار الحكومة تجنيس 300 شخص دون مشاركة البرلمان في القرار وlaquo;تحت بند ما يستجد من أعمال يؤكد النظرة الهامشية لمجلس الوزراء أمام هذا الملف الخطيرraquo; حسب قوله.
ونصح بالتوقف عن إدارة ملف التجنيس بالطريقة الحالية، حيث أعلنت الحكومة عن أسماء المتجنسين الجدد، معتبراً أنه laquo;لا توجد معايير وأسس واضحة لإدارة هذا الملف سواء أسس التجنيس أو شروط من يستحقهاraquo;، موضحا ان الإسقاطات السلبية كبيرة وعميقة اذا ما أسيء استخدامها. وقال إن laquo;ما يدعم هذه التصورات هو غياب كامل للسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء المسؤول الأول والأخير عن هذا الملفraquo;.
ودعا الصرعاوي لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للمبادرة بدعوة أعضاء اللجنة الرباعية الوزارية المكلفة بهذا الملف، لتطلعهم عن كثب على ما يجري، وكيفية إدارة الحكومة لملف التجنيس، معربا عن ثقته برئيس وأعضاء اللجنة في التصدي لمثل هذا الموضوع.
من جانب آخر، شرح النائب الكويتي قرار إحالة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية الى المجلس التأديبي، حيث حدد التهم الموجهة إلى الشيخ مبارك الدعيج وهي إعداد المقال المعنون: laquo;تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات الكويتيةraquo;
إضافة إلى طلب نشر هذا المقال بتاريخ يونيو الماضي وكذلك إذاعته بذلك عمداً بالخارج أخبارا وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية من شأنها المساس بهيبة الدولة الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء.
وأشار إلى أن التهمة الثالثة التي تضمنها قرار الإحالة هي تفريطه بأداء وظيفته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة استخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق الصلاحيات عن طريق تسخير المال العام وأموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية بأن استغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت بصلة للمصلحة العامة بالمخالفة للقانون بشأن حماية الأموال العامة.
وأكد على أن laquo;المساس بسمعة الكويت خط احمر لن نسمح لأي كان بتجاوزهraquo;، مشددا انه على laquo;الحكومة ان تدرك بأنها توصل رسالة خاطئة إلى جميع قياديي الدولة بأن من يسيء للكويت سيكافأ وستقدم له الحكومة الحمايةraquo;. ورأى أن تعامل الحكومة مع ملف laquo;إعلان الأهرامraquo; يثير العديد من التساؤلات بين الأوساط البرلمانية والسياسية.
وكانت القضية أخذت حيزاً واسعاً من الجدل السياسي والإعلامي في الكويت الصيف الماضي بعد نشر الصحيفة المصرية تحقيقاً مدفوعاً عن تذمر المواطنين الكويتيين من مجلس الأمة والديمقراطية وعدم رغبة المواطنين في استمرار مجلس الأمة، ووصل الأمر الذروة مع توجيه النيابة العامة إلى مدير عام الوكالة تهمة الإساءة إلى الكويت وسجلت القضية ضمن قضايا امن دولة وأفرج عنه بعد التحقيق بعد أن دفع كفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي.
التعليقات