جدل في البحرين

حسن مدن

ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية فيها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بعث برسالة إلى والده ملك البلاد شاكياً من طبيعة العلاقة بين المجلس الذي يرأسه وبين الحكومة.

الشيخ سلمان تحدث في رسالته عن أن عمل المجلس لم يجد له صدى لدى بعض المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي أدى إلى صعوبات جمة في تنفيذ مشروعات وخطط الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه.

وهو أمر بات متداولاً منذ سنوات في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلد، التي تتحدث عن ازدواجية في القرار الرسمي حيال عدد من الملفات، من أبرزها الملف الاقتصادي.

وكشفت الورش وحلقات الحوار التي دعا إليها ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية لمناقشة خطط المجلس في الإصلاح الاقتصادي والتعليمي وسوق العمل عن وجود رؤى مختلفة، بين ما يراه مجلس التنمية وبين ما تراه الحكومة، أو على الأقل بعض أجهزتها المؤثرة وصاحبة القرار.

وهو اختلاف تبلغ درجته حد التعارض والتناقض في أغلب الحالات، بالطريقة التي تجعل الحديث عن وجود رؤية موحدة للدولة حول الإصلاح الاقتصادي حديثاً متعذراً.

الملك رد على رسالة ولي العهد برسالة جوابية نشرتها وسائل الإعلام في البحرين يوم أمس، جدد فيها ثقته بالسياسات التي يتبناها، ودعا الأجهزة الحكومية المعنية أن تنصاع لتوجيهاته، موضحاً أن سياسات الاقتصاد الوطني هي من اختصاصات المجلس وحده، ولم تعد في عهدة أية وزارة. بل إن رسالة الملك ذهبت مدى أبعد حين حذرت كل من يتقاصر في التعاون مع المجلس بأنه سيتأثر سلباً في موقعه في التشكيلة الوزارية.

هذا الجدل في البحرين يشير إلى ما قيل مراراً عن أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مسؤولين وأجهزة وعناصر وكفاءات مؤمنة به، وقادرة على التعاطي مع آلياته، وتفعيلها للمضي بأهداف هذا الإصلاح نحو المرامي المتوخاة منه.

لا يمكن توقع من أجهزة إدارية تشكلت وعملت في الظروف السابقة، واعتادت على أساليب معينة في الأداء، خاصة في ظل الغياب المطلق للرقابة الشعبية والبرلمانية، أن تصبح هي ذاتها من سيعمل على تنفيذ مشاريع الإصلاح.

والأمور هنا لا تقاس بالكلمات أو بالخطاب الإعلامي، وإنما بالممارسة الفعلية التي تتجسد على شكل خطوات وتدابير تبرهن على جدية الموقف من الإصلاح.