صالح يترأس اجتماعاً للحزب الحاكم استعداداً للانتخابات

صنعاء - الخليج

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة المكلفة النظر في القضايا الإرهابية في اليمن عن حجزها قضية التخابر لمصلحة دولة عربية والمتهم فيها حمد علي حمد الضحوك وعبدالعزيز حسن الحطباني إلى الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأوضحت النيابة في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي محسن علوان وخصصت لتقديم المرافعات الختامية أنها سبق وأن تقدمت بمرافعتها الختامية مفصلة كما هو مبين في ملف القضية عن جلسات التحقيق القضائي السابقة لهذه الجلسة بما يكفي معه لاستظهار الحكم في القضية وتطبيق مواد الاتهام وطلبت حجز القضية للحكم، فيما قدم محامي المتهم الثاني عبدالله الجعفري المرافعة الختامية وطلب براءة موكله مما نسب إليه.
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي بتهمة التخابر مع دول أجنبية. على صعيد اخر بدأ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن تحضيراته للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر أن تشهدها البلاد في شهر إبريل/نيسان المقبل وسط ظروف استثنائية تعيشها البلاد، بخاصة مع الاحتقانات القائمة في جنوب البلاد والحرب الدائرة مع الحوثيين في شمالها.
وكرس اجتماع عقد يوم أمس للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح لمناقشة الوضع السياسي القائم في البلاد، حيث أشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن quot;اللجنة استعرضت اتجاهات الحراك السياسي والحزبي والإعلامي وما شابها من تصرفات ومواقف تشير للأسف لغياب المسؤولية وافتقار الحس الوطني لاسيما تلك الممارسات المستغلة لمناخات الحرية الديمقراطية في اليمن والمقترنة بالخطاب السياسي والإعلامي المأزوم المزيف للحقائق والضار بالمصالح الوطنية العلياquot;.

وأشار البيان إلى أن هذا الخطاب - في إشارة واضحة إلى تكتل اللقاء المشترك المعارض - quot;يهدف إلى تشويه سمعة الوطن ونهجه والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي الديمقراطي والتحريض على سلطات الدولة ومؤسستي الجيش والأمن ومنتسبيها واستعداء المنظمات الدولية والدول المانحة ضد بلادنا وإعاقة جهود البناء والتنمية والاستثمار وإحباط المساعي الحكومية الرامية إلى خلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاطلة وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنينquot;.

ودان المؤتمر ما أسماها quot;الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها العناصر المخربة هناك ضد المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمنquot; في محافظة صعدة، حيث تدور معارك ضارية مع أتباع حركة تمرد الحوثي على أكثر من جبهة في المحافظة.

وكان المؤتمر قد دان الصمت العربي والإسلامي حيال التطورات في فلسطين عامة وغزة خاصة، وطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بوقف هذه المجازر ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

كما طالب الجامعة العربية بتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين وبما يكفل كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة، وأهاب بأمين عام الجامعة العربية متابعة تنفيذ تلك القرارات وإعطاءها الأولوية في تحركاته.
من جهة اخرى حشدت المعارضة اليمنية يوم أمس الآلاف من أنصارها في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، للضغط على السلطة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين تسحقهم موجة غير مسبوقة من الغلاء.
وفي المهرجان الذي أقيم وسط إجراءات أمنية مشددة طالب عدد من الكلمات التي ألقيت فيه بضرورة بدء السلطة بإصلاح سياسي شامل يوفر المناخ التنافسي الشريف للبرامج والأحزاب ويكفل للجميع حق المشاركة دون إقصاء أو تهميش ودون مصادرة أو تزييف.
وقال أحمد عبدالله الهلماني، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح في كلمة له باسم أحزاب اللقاء المشترك إن التدهور المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد والمتمثلة في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وارتفاع معدل البطالة والأمية وانحدار مستوى التنمية وما يقابله من عجز واضح للسلطة في معالجة هذه الاختلالات يكشف بوضوح وجلاء مدى ما وصلت إليه من فشل ذريع في القيام بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين.