مجلس الأعيان الاردني يقر بالإجماع قانون الموازنة العامة

quot;الأعيانquot; يطالب خلال اقراره الموازنة امس بإنشاء محكمة تجارية تعنى بشؤون النزاعات التجارية والمالية

عمان - جهاد المنسي

وافق مجلس الأعيان بالإجماع أمس على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2008، ما يعني رفع الدعم عن المشتقات النفطية ويعطي إشارة البدء للحكومة لاتخاذ قرار زيادة أسعار المحروقات خلال اليومين المقبلين.

وجاءت موافقة الأعيان استكمالا للدورة التشريعية لمشروع القانون الذي سبق أن حظي بموافقة 87 نائبا في مجلس النواب فيما رفضه 11 نائباً وامتناع اثنين عن التصويت من اصل 100 نائب حضروا الجلسة وقت ذاك، ومن المنتظر أن يتوشح القانون بالإرادة الملكية السامية تمهيدا لبدء العمل به.

واستمع quot;الأعيانquot; خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس زيد الرفاعي بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي، إلى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية وتوصياتها، إضافة إلى 13 عينا تحدثوا حول مشروع القانون.

وقالت quot;مالية الأعيانquot; في تقريرها الذي نشرته quot;الغــدquot; كاملا أول من أمس، إن المواطنين تحملوا أعباء كبيرة نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي نفذت مع صندوق النقد والبنك الدوليين لمدة 16 عاما وحتى حزيران (يونيو) العام 2006، في أعقاب الأزمة التي ألمت بالاقتصاد الوطني وأفقدت عملته الوطنية أكثر من نصف قيمتها حينها.

وبينت اللجنة التي يترأسها العين الدكتور رجائي المعشر، أن المواطن quot;دفع ثمنا باهظا لتحقيق ذلكquot; داعية وزارة المالية إلى عدم quot;الاستلافquot; من البنك المركزي لتغطية الاحتياجات.

وأوصت الحكومة بأن تتم تسوية الحسابات المعلقة بينها وبين البنك المركزي خلال هذا العامquot;، وهي ذات التوصية التي أصدرها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب والتي نصت على quot;قيام الحكومة بتسديد مديونيتها البالغة 803 ملايين دينار تجاه البنك المركزي خلال فترة زمنية تتفق عليها وزارة المالية والبنك المركزيquot;.

ودعت إلى ضرورة الدراسة المستمرة والمراجعة الدورية للإنفاق الجاري والرأسمالي، والى خفض العجز في الميزان التجاري الناجم عن ارتفاع قيمة المستوردات الوطنية، وتخفيض عجز الموازنة، وترشيد الاستهلاك.

ورأت أن الزيادة التي ستقدم إلى الموظفين في الجهاز الحكومي كافية وستعوض ارتفاع أسعار المحروقات في أعقاب تحرير قطاع الطاقة الذي تعتزم الحكومة تنفيذه فور إقرار الموازنة.

وأوصت اللجنة بـquot;تبني سياسة تهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه، وإلغاء الدعم من موازنة الدولة، وتعويض المتضررين من هذا القرار، ومعالجة مشكلة الدعم في الموازنة العامة، معالجة جذريةquot;.

وقال التقرير إن الحكومة تهدف إلى quot;تنمية الموارد البشرية عن طريق تخصيص 581 مليون دينار لقطاعات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني، والمحافظة على صحة وسلامة المواطن، والأمن المائي وأمن التزود بالطاقة، والأمن الوطني من خلال دعم قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتها، وتحسين مستوى معيشة منتسبيهاquot;.

وقالت اللجنة في تقريرها quot;تظهر أرقام مشروع الموازنة للعام 2008 تراجعا واضحا في العديد من المؤشرات المالية المهمة إذ ان العجز المتوقع لعام 2008 سيصل إلى 724 مليون دينار أو ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3% كانت مستهدفة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 4.377 بليون دينار بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 14% عن العام السابق، وانخفاض الزيادة في الصادرات إلى 10.7% من 14% تحققت في العام 2006، بحسب تقرير لجنة الأعيان.

وأضاف التقرير quot;ارتفعت معدلات التضخم إلى نسبة 5.4% خلال الشهور الاحد عشر الأولى من عام 2007 والمتوقع أن تصل إلى 8 أو 9% خلال هذا العام، كما ارتفع معدل البطالة من 13.9% عام 2006 إلى 14.3% مع نهاية الربع الثالث من عام 2007، كذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي، نموا خلال النصف الأول من هذه العام بنسبة 5.8%، متراجعا عن نسبة نمو هي 6.3% لعام 2006quot;.

وتابع quot;في الوقت ذاته، طرأ تحسن في مؤشرات اخرى منها زيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لتصل إلى ما يقارب 7 بلايين دولار، وثبات سعر صرف الدينار، واستمرار الارتفاع في معدلات الصادرات الوطنية- ولو بنسبة اقل من الأعوام الماضية- كما يتوقع تخفيض المديونية الخارجية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13 نقطة مئوية لتصل إلى اقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة شراء ديون نادي باريس ومبادلات الدين مع بعض الدول الصديقة، وتغطية كامل النفقات الجارية من الإيرادات المحليةquot;.

وعن الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2008 فالإيرادات المحلية قدرت بنحو 4061 مليون دينار بزيادة نسبتها 11.5% عن إعادة تقديرها لعام 2007، في حين أن تقديرات المنح الخارجية وصلت إلى 440 مليون دينار، مقارنة بـ346 مليون دينار منحا معاد تقديرها لعام 2007.

وواصل التقرير تشخيصه للموازنة العامة، فرصد أن الإيرادات الإجمالية قدرت بنحو 4501 مليون دينار بزيادة مقدارها 12.8% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2007 بفارق 512 مليون دينار عن ذلك التقدير، في حين قدرت النفقات الجارية بنحو 4101 مليون دينار بزيادة 8.8% عن مستواه المعاد تقديره لعام 2007.

وأضاف تقرير الأعيان أن النفقات الرأسمالية قدرت بنحو 1124 مليون دينار، بزيادة مقدارها 218 مليون دينار، كذلك قدر الإنفاق العام بمبلغ 5225 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 13% عن المستوى المعاد تقديره لعام 2007، ليتوقع أن يصل العجز المالي إلى نحو 724 مليون دينار أو ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر العجز المالي قبل المنح وحوالي 1164 مليون دينار أو ما نسبته 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدث الأعيان في معرض مناقشاتهم لمشروع القانون حول العديد من المفاصل ذات الصلة بالموازنة، مشيرين إلى أهمية لجم الإنفاق العام للحكومة وعجز الموازنة والمديونية الخارجية والداخلية واستكمال البناء التشريعي والمؤسسي ورفع القدرات الفنية والإدارية لأجهزة وخدمات شبكة الأمان، واستكمال قاعدة البيانات والمعلومات وتعزيز نظام المراقبة، ونشر مظلة التأمينات والحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والتوسع في برنامج تنمية المجتمع.

وشددوا على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة وإعفاء الأدوية والمواد التموينية بالكامل من ضريبة المبيعات وإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار وتفعيل دور هيئات التنظيم القطاعية وإعادة دراسة وتقييم أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وان تخضع كافة الاستثمارات والبرامج بما فيها الممولة من الخراج للرقابة من قبل المؤسسات الرقابية.

كما شددوا على أهمية ترشيد الاستهلاك، متسائلين إلى متى سيبقى الاستهلاك الكلي في الاقتصاد الوطني يفوق الدخل القومي.

وفيما يلي نص الكلمات:

أبوغزالة: دور السلطة التشريعية لا ينتهي بإقرار الموازنة

وقالت العين هيفاء ابوغزالة إن دور السلطة التشريعية لا ينتهي بإقرار الموازنة العامة للدولة بل هي الخطوة الأولى والبداية لخطوات أخرى كمراقبة تنفيذ الموازنة لضمان التوزيع العادل لموارد الدولة ولتأمين رفاهية المجتمع ولضمان الشفافية والمساءلة ونبذ أي عائق يقف في وجه التنمية الوطنية ككل.

وأضافت ان مراقبة تنفيذ الموازنة من قبل السلطة التشريعية يجب أن يكون عملا دائما ومستمرا على مدار السنة وليس عملا ظرفيا وطارئا وآنيا لذلك وتسهيلا لقيام السلطة التشريعية وبخاصة اللجان المالية والاقتصادية فيه بعملية الرقابة المستمرة اقترح ان تقوم وزارة المالية بتزويد المجلسين بتقارير شهرية وفصلية ونصف سنوية عن التقدم المحرز بتنفيذ الموازنة وبإجراء الربط الالكتروني بين وزارة المالية والمجلسين.

ودعت الى استكمال البناء التشريعي والمؤسسي ورفع القدرات الفنية والادارية لاجهزة وخدمات شبكة الامان الاجتماعي بما يكفل لها الشمول وانهاء الازدواجية والتضارب وتعدد الآليات التنظيمية والمالية واستكمال قاعدة البيانات والمعلومات وتعزيز نظام مراقبة الفقر.

بدران: يجب وضع سياسة ثابتة للانفاق العام

وقال العين عدنان بدران ان تحرير النفط وتعويم اسعار مشتقاته والاستمرار في سياسات رفع الدعم من الخزنية للمستوردات اكان نفطا ام كساء ام غذاء ام اعلافا واستبدالها بشبكة الامان الاجتماعي تعالج الرواتب المتدنية وبؤر الفقر لتأمين وصول الدعم لمستحقيه بما في ذلك اعفاء سلع اساسية من الرسوم والضرائب وتيسيرها للمواطن، هي من اهم المؤشرات الايجابية في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي لمشروع موازنة 2008.

واضاف ان الحكومات عادة في العالم المتقدم تدعم الصادرات وليس المستوردات مهما كانت كما نفعل نحن في الاردن ومع اهمية ذلك الا انها ستتآكل مع الوقت ما لم تضع الحكومة استراتيجية واضحة باستبدالها تدريجيا بركائز اقتصادية واجتماعية تتصف بالاستدامة من خلال بناء القدرات والاعتماد على الذات وتوفير فرص العمل من خلال الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ومن خلال تحسين جودة مخرجات التعليم العام والعالي لتكون منافسة في سوق العمل الاقليمي والعالمي وتنمية السياحة الثقافية وجذب الاستثمارات المجدية لبناء استقرار نقدي ومالي واقتصادي مستدام.

وطالب بوضع سياسة ثابتة للانفاق العام بحيث لا تتجاوز نسبة معينة ينفق عليها من الناتج المحلي الاجمالي تلتزم بها الحكومات جميعا.

ودعا بدران الى لجم عجز الموازنة اذ وصل في مشروع الموازنة المقدم الى حوالي 724 مليون دينار، قائلاً اذا اضفنا استحقاقات رفع الرواتب والاجور بأثر رجعي واستحقاقات دعم الفاتورة النفطية بسبب تأخر اقرار الموازنة فاننا نتكلم عن عجز قد يصل الى 955 مليون دينار.

وتابع وفي حال عدم حساب المنح الخارجية قد يصل العجز الى بليون وثلاثمائة مليون دينار، لذا لا بد من وضع سياسة ثابتة لا تسمح بتجاوز العجز نسبة معينة من الموازنة تلتزم بها الحكومات جميعا.

شرف: التعليم العالي في أزمة ويعاني من معيقات عديدة

وقالت العين ليلى شرف ان التعليم العالي هو أيضاً في أزمة ويعاني من معيقات عديدة بعضها يتعلق بالجامعات الحكومية وأخرى تشترك فيها الجامعات الخاصة، فالجامعات الحكومية تعاني من الاكتظاظ الشديد الذي يؤثر في نوعية التعليم وفي التفاعل الفكري للطالب مع الأستاذ الذي هو أساس في التعليم العالي .. فالاستاذ في الجامعات الحكومية لا يكاد يعرف أسماء طلبته بل لعله يعرفهم بالأرقام فقط وهذا يحصر عملية التعليم في الكتاب وما يسمى quot;المحاضرةquot; بدل النقاش.

وأضافت ثم إن الجامعات الرسمية تعاني من تدخل حكومي رسمي في سياساتها وتعييناتها وفي برامجها وحتى في الحياة الجامعية التي هي الاساس في نمو شخصية الطالب ووعيه.

المجالي: ثمار التنمية في السنوات الأخيرة لم توزع بشكل عادل

وقال العين امجد المجالي ان المرحلة الحالية تتطلب ايلاء الامن الاقتصادي والاجتماعي اهتماما خاصا باعتباره مهمة وطنية ذات اولوية قصوى ففي الحديث حوله لا بد من التأكيد على ان الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الامن الوطني بكل معانية، امن الدولة ارضا وشعبا ونظاما وذلك يتمثل بالامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعسكري والتكنولوجي والغذائي والوظيفي.

وفي نفس الوقت لا بد من التأكيد على ان الامن الاقتصادي لا يعني دولة القطاع الخاص او دولة الشركات كما لا يعني ايضا النظام الشمولي الذي تسيطر فيه الدولة على كل المقدرات ولكنه يعني شراكة الدولة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الامن الاقتصادي والاجتماعي وهي مسؤولية تضامنية وتكافلية وتكاملية وتعاونية في الغنم والغرم وترى في ان التنمية الاقتصادية تكتسب اهمية كبرى في بناء القاعدة المالية للمجتمع الاردني.

ودعا المجالي الى تفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية واستمرار القطاع الرسمي في المشاركة في تحمل المسؤوليات الخدمية والوظيفية واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية.

كما دعا الى اعفاء الادوية والمواد التموينية بالكامل من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتعويض ذلك من خلال فرض ضريبة اضافية على سلع وخدمات غير اساسية.

الفايز: على القطاع الخاص أن يؤدي دوره في موضوع التكافل الإجتماعي

وقال العين فيصل الفايز ان الأزمة التي يواجهها الأردن هي أزمة خانقة وكان الله في عون الأردن والأردنيين لمواجهة هذه الأزمة وبصراحة فالحكومة لا تستطيع تحمل كامل العبء.

وتساءل لماذا لا يكون هناك دور للقطاع الخاص في موضوع التكافل الاجتماعي. ويكون جلالة الملك القدوة للجميع، فرأس مال الأردن هو الأمن والاستقرار ونحن جميعاً في قارب واحد فاذا أصاب الأردن سوء لا سمح الله فسيصيب الجميع بلا استثناء.

واضاف الفايز اناشد من خلال مجلس الأعيان القطاع الخاص أن يقتدى بجلالة الملك وأن يؤدي دوره في موضوع التكافل الاجتماعي وذلك من خلال إقامة صناديق للتكافل الاجتماعي ونحن نعلم أن كثيراً من اخوتنا في القطاع الخاص لهم أياد بيضاء في عمل الخير ولكن هناك حاجة لوضع استراتيجية في هذا الاتجاه.

مراد: يجب التوصل الى اقتراح يحقق العدالة للمالكين والمستأجرين

وطالب العين حيدر مراد بأن تستمر المناقشات والحوارات حول قانون المالكين والمستأجرين للخروج بحلول عملية تراعي تحقيق الامن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع ليكون قانونا عادلا ومتوازنا، آملين انهاء هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وقبل حلول عام 2010.

واضاف اما الامر الاخر الذي يهم القطاع الخاص والذي طال انتظارنا له والذي نرجو اخذه بعين الاعتبار وهو طلب انشاء محكمة تجارية متكاملة مختصة بالقضايا التجارية تعنى بشؤون النزاعات التجارية والمالية، ونأمل ان يتم التوجيه بانشاء هذه المحكمة لحل الكثير من المشكلات التي تنشأ في اوساط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة ولا شك ان هذه المحكمة ستكون احدى الاليات المهمة لتعزيز وتهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لانها تختصر الكثير من الجهد والوقت والمال اذ ليس من المعقول ان تبقى بعض القضايا التجارية والاستثمارية عشرات السنين في اروقة المحاكم وليطمئن المستثمر ان قضاياه ستحل بسرعة.

أبو تايه: يجب إعادة وزارة التموين

وقال العين فواز ابو تايه ان الاردن بفعل جهود جلالة الملك وقيادته الملهمة خلية عمل نشطة، مضيفاً ان الشعب الاردني شعب صامد وسيكون قادرا على عبور المرحلة الصعبة المقبلة ولكن لا بد من مراعاة مصالحه، ولعل اعادة وزارة التموين ما يساعد على ذلك.

وأكد ان هناك من التجار من يستغل الظروف، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الطبقة الوسطى التي اعتبرها عماد الجميع تاريخيا واجتماعيا.

وشدد في نفس الوقت على ضرورة الاهتمام بمربي الماشية بصفته القطاع المنتج وليس تجار المواشي.

الطراونة: المسؤولية في مواجهة ما يعترضنا هي مسؤولية جماعية وطنية

وقال العين فايز الطراونة ان الاردنيين يدركون صعوبة المرحلة التي نمر بها quot;تطورات على صعد مختلفة سياسية عكست حالة امنية غير مستقرة اقليميا، واقتصادية احدثت حالة من الارباك الاجتماعي .. هذه الحالات انعكست من دون شك على السياسات والارقام لموازنة الدولة.

واضاف quot;ولما كانت هذه الصعوبات تشكل تحديات اغلبها مفروضة علينا من الخارج وليس نتيجة اختلالات هيكلية جوهرية في الاقتصاد الوطني او ضعف مستشري في الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة مع اختلافنا في بعض المنهجيات هنا وهناك، فإن المسؤولية في مواجهة ما يعترضنا هي مسؤولية جماعية وطنية وان كانت الحكومة العاملة هي رأس الحربة في هذا المعترك.

واضاف ان الحكومة في بحثها عن المستطاع فهي تدير الحوار تلو الحوار مع الفعاليات المختلفة، توصل رسالتها ان خزينة الدولة جيوب رعاياها وبحتمية الامور الرعية هي التي تدفع الكلفة واقول الكلفة لان الحكومة لا تدار كشركة ربحية ولكن تدار على اسس اجتماعية بكفاءة مالية اقتصادية ..فإما ان تدفع الرعية الكلفة عن طريق الدعم الحكومي فيتساوى علميا الفقير والغني والوافد والسائح اضافة الى الاختلال الهيكلي المتمثل بعجز مزمن وهائل في الموازنة واما ان تدفعه نفس الرعية مباشرة ثم يعزز ذلك بشبكة امان لاعانة الفئات الاضعف ماليا.. وفي الحالة الثانية لا يستوي الفقير والغني ويصبح استرداد الكلفة مسؤولية جماعية تهدف الى مشاركة الميسور في تحمل مسؤولياته الوطنية والانسانية على المدى المتوسط من عجز الموازنة.

الفاعوري: استمرار دعم المشتقات النفطية أمر غير مقبول

وقالت العين نوال الفاعوري نحن ندرك ان استمرار دعم المشتقات النفطية وبالطريقة السابقة امر غير مقبول لانه يشكل عبئا على الموازنة.

واضافت ومما لا شك فيه ان شبكة الامان وبالطريقة التي اعلنتها الحكومة ومع الزيادات في الرواتب مع ابقاء الدعم لبعض المواد الاساسية بالاضافة الى قيام المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بتوفير السلع بأسعار معقولة، يقدم مساندة كبيرة للمواطن في تحمل الاعباء الجديدة المترتبة بعد تحرير الاسعار لانه سيكون هناك فجوة متسعة بين شرائح معينة واخرى وسيعكس ذلك اثارا اجتماعية لا بد من مواجهتها عن طريق المؤسسات الاجتماعية الرسمية والاهلية.

المصري: موازنة هذا العام هي موازنة انفاقية بامتياز

وقال العين طاهر المصري اليوم نجد ان الأردنيين مطالبون مرة أخرى (بالمزيد من شد الأحزمة والعمل والإنتاج وترشيد الاستهلاك والحد من الإنفاق والاكتفاء بالضروري والابتعاد عن الانفاق الترفي) كما يقول تقرير اللجنة المالية (ص37) واللوم في هذا لا يقع على الظروف الإقليمية والدولية أو على عوامل السوق بل يقع أيضاً على سياسات لم تراع تلك الظروف.

ونتيجة لذلك فإننا قد نعود مرة أخرى إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يرتبه لنا الصندوق ولكن هذه المرة بشروط أقسى وأصعب.

وأضاف الخلل الأساس في هذه الموازنة هو في العجز الكبير الذي تظهره والناتج عن إنفاق متزايد وهذا الخلل ناتج عن سياسات وممارسات متراكمة واقصد هنا الإنفاق غير المبرمج.

فالإنفاق الحكومي كما نراه وكما يمارس الان يفوق طاقة الأردن ويفوق حجم الإيرادات وهو أمر كنت اتمنى أن تغطية اللجنة في تقريرها بوضوح أكثر .. صحيح أن للانفاق فوائد اقتصادية وصحيح أن الإيرادات تنمو ولكن مصروفات الموازنة تنمو أكثر ولهذا يزداد عجز الموازنة ليصبح 724 مليون دينار.

فالدين العام يزداد بمقدار العجز وبالتالي تزداد خدمة الدين العام، والدين الداخلي يزداد هو الآخر بشكل مواز ويزداد أثر الدين الداخلي عندما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي الأردني وهو أمر أدى ضمن أسباب أخرى إلى تدهور الدينار عام 1988، فالسلف في هذه الحالة لا تعتبر دخلا ولا مصروفا بل تبقى معلقة.

وفي هذا السياق فإنني أطلب من البنك المركزي أن يتعامل مع هذا الأمر وهذا الوضع ضمن ما يجيزه قانونه فقط.

وقال المصري مع زيادة الدين العام ترتفع الفوائد في وقت تتجه الفوائد إلى الانخفاض في السوق العالمي وهذا أمر سوف يزيد تعقيد الأمور على البنك المركزي ويؤثر ذلك على الإقراض، فالبنوك في السنوات الأخيرة توسعت في عملية الإقراض وقدمت مغريات وتسهيلات كثيرة للافراد والمؤسسات وتنافست فيما بينها لاجتذاب المقترضين وارتفاع الفوائد يزيد من نسب التضخم الأخذة في الارتفاع حيث وصلت في نهاية عام 2007 إلى حوالي 6.4% وهو مؤشر غير صحي له معانيه المالية والاقتصادية المعروفة.

ويبدو حسب التقديرات أن نسبة التضخم هذا العام قد تصل إلى 10% وهو أمر خطير فالتضخم هو آفة اقتصادية عانت منها العديد من الدول ذات الاقتصاد الكبير مثل تركيا والارجنتين والبرازيل وإسرائيل.

وأشار إلى أن موازنة هذا العام هي موازنة انفاقية بامتياز وليست موازنة تقشف أو ترشيد، كل أرقام الموازنة صعدت، فالعجز المتنامي في الموازنة يشير إلى ذلك والقفز في مخصصات بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية يشير إلى ذلك وارتفاع مخصصات التقاعد لتصل إلى527 مليونا تشير إلى ذلك.

وقد قطعت الحكومة على نفسها وعوداً أو التزامات عالية التكاليف وتحتاج إلى مخصصات غير موجودة في الموازنة الحالية بل تحتاج إلى موازنات إضافية، وفي هذا السياق أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسة الإحالة على التقاعد اذ من غير الممكن الإحالة على التقاعد بالسن المبكرة وهم في ذورة العطاء والخبرة.

المفتي: الغاء المقعد الشركسي في الدائرة الثالثة بعمان quot;انتهاكquot; لحقوق الاردنيين

وقالت العين جانيت المفتي انه يجب ان يعاد النظر في قانون الانتخابات وفي الكوتا النسائية في مجلس النواب حيث انها لا تتناسب وعدد الاعضاء الكلي لمجلس النواب فالعدالة تتطلب ان يكون في كل محافظة في المملكة مقعد واحد على الاقل تشغله امرأة منتخبة.

اما الغاء المقعد الشركسي في الدائرة الثالثة بعمان فيعد انتهاكا لحقوق الاردنيين في تلك الدائرة فإعادة الاعتبار الى هذه الشريحة من نسيج المجتمع الاردني هو بمثابة اصلاح سياسي.

واضافت اما التعليم واساليب التدريس وامتحان الشهادة الثانوية العامة quot;التوجيهيquot; واسس القبول في الجامعات والتوسع في الكم على حساب النوع، كلها مجالات للاصلاح من اجل تعليم وتعلم سوي يرتكز على تعلم التفكير وحل المشكلات وتشجيع التعلم الذاتي الموصول وتعزيز دور المعلمين واساتذة الجامعات بأن يكونوا القدوة لجيل الشباب.

الزعبي: يجب اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية مناسبة لمواجهة ارتفاع الاسعار

وقال العين ابراهيم الزعبي سجلت معدلات التضخم في السنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا تجاوزت مثيلاتها في الدول المتقدمة حيث بلغ معدل التضخم في عام 2007 ما نسبته 5.4% بالمقارنة مع 6.25 بالمائة في عام 2006 ويتوقع ان يصل معدل التضخم خلال العام الحالي الى ما نسبته 9% (كما اشار خطاب وزير المالية حمد كساسبة) ويعزى هذا الارتفاع الى تحرير اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاعلاف.

سلوى المصري: يجب الاستمرار في دعم قطاع التعليم

وقالت العين سلوى المصري ان اهم المجالات التي تدعو الى الارتياح هي ان مشروع الموازنة راعى الى حد ملموس البعدين الرئيسين اللذين ينعكسان على حياة المواطن وهما البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي مع محاولة جادة لتحقيق التوازن بينهما.

فمقابل المعالجات والاجراءات الاقتصادية المتمثلة بشكل رئيس برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الايرادات الضريبية وغير الضريبية، كان هناك انشاء شبكة للامان الاجتماعي وتحسين الرواتب وهو تحسين انعكس ايجابيا على ذوي الدخل المحدود والفقراء بشكل خاص وكذلك دعم الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة ومراعاة التوزيع الجغرافي المتكافئ للخدمات والجهود التنموية وفي ذلك كله ترجمة لرؤية جلالة الملك لمستقبل الاردن وهو ان الهدف الاسمى هو تحسين مستوى معيشة المواطن.

واضافت اشير هنا بشكل خاص الى الحاجة للاستمرار في دعم قطاع التعليم نظرا لان الاستثمار في الانسان هو الاستثمار الاستراتيجي سعيا لتحقيق الاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة.

وقالت ان اقرار اي موازنة واعتمادها يشكل وجها واحدا من وجهي العملة اما الوجه الاخر فيتعلق بالتطبيق الرشيد والتنفيذ الذي يتسم بالكفاءة والمؤسسية على ارض الواقع ويشعر الانسان ان مثل هذا التطبيق والتنفيذ تشوبه بعض مواطن الضعف.

وأذكر هنا بعض الحاجات الاساسية ذات العلاقة بهذه الثغرات، وهي الحاجة لاحكام تطبيق التشريعات المتعلقة بضريبة الدخل بأنواعها وتقليص التهرب الضريبي بشكل عام والحاجة لمنع الهدر في النفقات الجارية والرأسمالية على حد سواء في الوزارات والمؤسسات مما يستدعي تنمية القدرات المؤسسية وتحسين مستويات الاداء لديها، والحاجة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص ومنع المحسوبية والوساطة في أداء المؤسسات والكل يعلم الثغرات الكثيرة التي تشوب اداء مؤسساتنا في هذا المجال.