بغداد ــ فوزي الهنداوي ــ حقي اسماعيل

كشف نواب عراقيون من مختلف الكتل النيابية عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بكسب مزيد من الوقت لتأخير انجاز التعديل الوزاري وملء الحقائب الشاغرة او تشكيل حكومة جديدة انتظاراً لعطلة البرلمان التي بدأت امس الاول بهدف حسم الصراع داخل الائتلاف لصالحه بعد ان تزايدت الأصوات المطالبة بتشكيل حكومة جديدة اثر انضمام عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الي هذا التوجه فيما يتمسك المالكي بتعديل وزاري محدود ويبدي النواب تخوفهم من ان يتمكن من خلاله ملء الحقائب الشاغرة بموالين له او قيادات من جناحه في حزب الدعوة الذي يترأسه متحاشيا حكومة جديدة تشكل من كفاءات تتولي عملية الانقاذ علي اساس غير طائفي وخالية من المحاصصة بالرغم من اعلان مكتبه الأسس غير الطائفية التي بموجبها دعا الي حكومة مقلصة من 22 وزيراً. واستبعدت كتل برلمانية عدة حصول تعديل وزاري سريع في حكومة المالكي اما لتمتع مجلس النواب بعطلته الفصلية او لصعوبة تنفيذ فكرة تقليص عدد الوزارات لما تسببه من خلافات داخل الكتل السياسية. وقلل برلمانيون خلال اتصالات هاتفية اجرتها معهم (الزمان) امس من قيمة اي تعديل وزاري لعدم حسم الحكومة قضايا رئيسة مازالت معلقة مثل المحاصصة الطائفية والتعامل مع الجماعات المسلحة ووجود القوات متعددة الجنسية. وقال النائب نديم الجابري عن كتلة حزب الفضيلة لـ(الزمان) ان (المحاصصة الطائفية ستبقي في الحكومة لان روابطها اصبحت قوية ولأن مؤسسيها مازالوا موجودين). واشار الي ان مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة (ستعتمد علي البرنامج الذي ستقدمه الحكومة قبل اجراء التعديل) وبشأن تقليص الوزارات اجاب الجابري (ان هذا الاتجاه يعد صحيحا لان الوزارات الكثيرة اسست علي المجاملة ولترضية الكتل السياسية). علي الصعيد نفسه قال عبد الخالق زنكنة عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب (ان التعديل الوزاري غير محسوم من الاطراف السياسية الي الان واتوقع حدوث تأخير في هذه العملية لان مجلس النواب في عطلة تستمر حتي يوم 18 من الشهر المقبل وان التعديل يجب ان يقره البرلمان).
وتوقع زنكنة خلال اتصال (الزمان) معه (ان لا يشمل التعديل جهات من خارج مجلس النواب لان المجلس يضم المكونات الرئيسة للشعب العراقي) علي حد تعبيره. وشدد زنكنة علي (ضرورة تقليص عدد الوزارات لكثرة عددها وتقارب وتشابه مسؤولياتها فضلا علي ان عددها الكبير يسبب ضغطا علي الحكومة وميزانية الدولة).
من جهته استبعد النائب عن القائمة العراقية عزت الشابندر حصول تعديل وزاري سريع في الوقت الحاضر بسبب عطلة مجلس النواب التي تستمر 30 يوما. واضاف (ان التغيير الوزاري يجب ان يبني علي اسس جديدة وهذا الامر لم يناقش حتي الان من الكتل السياسية). واكد الشابندر لـ(الزمان) ان (عودة وزراء القائمة العراقية تعتمد علي المفاوضات التي ستعقدها القائمة مع الحكومة حيث ستبدأ مفاوضات بهذا الخصوص مع مستشاري رئيس الوزراء وفي ضوء ذلك ستقرر القائمة عودتها من عدمها). من جانب اخر اعلن رابع نائب امس انسحابه من القائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي احتجاجا علي ما سماه عبد اللطيف بوجود اعتراضات علي منح الاكراد 17 في المائة من الموارد في قانون الموازنة وقانون مجلس المحافظات التي قرر علاوي التصويت عليها حسب قوله.
وعدَّ النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي الانباء التي تحدثت عن نية الحكومة اجراء تعديل في صفوفها مجرد تصعيد اعلامي ،مشيرا الي صعوبة تنفيذ فكرة تقليص عدد الوزارات بسبب ما تسببه من خلافات داخل الكتل السياسية. وقال الاعرجي (ان اغلب القوي المشاركة في الحكومة ترفض تقليص عدد وزرائها لانها حصلت علي تلك الوزارات عن طريق التوافق السياسي) لافتا الي (ان تقليص عدد الوزارات سيخلق خلافات داخل القائمة البرلمانية الواحدة وبالتالي فالكتل غير مستعدة لايجاد هذه الخلافات في صفوفها) وتساءل الاعرجي قائلا (مجلس النواب يتمتع حاليا بعطلة فمن اين ستحصل الحكومة علي شرعية تقليص عدد وزاراتها). علي صعيد اخر قال ديفيد ساترفيلد كبير منسقي سياسة العراق في وزارة الخارجية الامريكية امس ان الهجمات التي تشن في العراق بمساعدة من ايران ضد القوات الامريكية تزايدت منذ بداية العام.

من جانب اخرقالت الحكومة العراقية امس انها ستطلب من الولايات المتحدة خلال مفاوضات علي معاهدة للصداقة بين البلدين تبدأ الشهر الحالي التزاما بالحماية من اي تهديدات داخلية او عدوان خارجي. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق يريد تأكيدات من واشنطن بأن تقف الي جوار بلاده في اتفاق ثنائي طويل الاجل تشرف الدولتان علي بدء التفاوض بشأنه. وأصبح فحوي هذا الاتفاق قضية سياسية ساخنة في واشنطن في عام الانتخابات الامريكية حيث يطالب الديمقراطيون المعارضون بألا يلزم الاتفاق الرئيس الامريكي المقبل بحماية العراق والابقاء علي القوات الامريكية هناك فترة طويلة. وتبدأ المحادثات الامريكية العراقية هذا الشهر علي ان تنتهي قبل ان ينتخب الرئيس الامريكي المقبل في الرابع من تشرين الثاني المقبل . وأقر زيباري الذي قال ان العراق لا يريد من الولايات المتحدة التزاما مفتوحا لحساسية القضية. وقال زيباري لرويترز في مقابلة الخميس quot;ما نريد ان نراه في هذا الاتفاق حقا هو التزام مستمر من جانب الحكومة الامريكية للوقوف الي جوار الحكومة العراقية في مواجهة تهديدات خارجية وتهديدات داخلية. quot;لكن هذا لا يعني حقا اننا نريد من الولايات المتحدة ان تضم قواتها الي العراق وتخوض حربا أخري مع ايران او اي جيران آخرين. هذا ليس القصد او الزج بالامريكيين في شيء هو في غير مصلحتهم.quot; واستطرد زيباري quot;أعتقد ان للولايات المتحدة مصالح عميقة واستراتيجية بعيدة المدي في المنطقة.quot; ومضي يقول quot;المسألة ليست مجرد العراق انها الخليج والنفط وايران وعملية السلام في الشرق الاوسط ولذلك لا اعتقد شخصيا ان يحدث اي فصل سريع بغض النظر عمن يفوز في السباق (الرئاسي الامريكي).