زهير فهد الحارثي

درجت منظمات حقوقية في الغرب على المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وتزامن ذلك مع محاولات جادة لإلغاء عقوبة الإعدام من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يكرس جهده لتحويل مشروع قرار سبق أن طرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح قانوناً ملزماً يدعو فيه الدول الأعضاء إلى إسقاط عقوبة الإعدام باعتبارها وفق تصورهم انتهاكاً لحقوق الإنسان.

طبعا هذه المسالة معقدة وشائكة وتحتاج إلى شرح وتفصيل، فحين الارتهان لمفهوم (التغير والتغيير) فلسفيا ، وإسقاطه على هذه القضية، فإنه يتبادر للذهن إمكانية التنبؤ بإلغاء هذه العقوبة على اعتبار أنه لا ثبات للأشياء في حياتنا المعاشة.

فالفكر الغربي يرتهن إلى العقلانية في كل شيء، إلا أن الفكر الإسلامي لا يعارض ذلك التوجه طالما انه لا يتعارض مع حرمة laquo;النصraquo;. فتطبيق عقوبة الإعدام تكريس لمفهوم العدالة في ظل المفهوم الإسلامي بينما يرى (البعض) في الغرب أنها تنتهك حقوق الإنسان.

بمعنى أنه لا يمكن أن تستقر مفاهيم معينة بشكل دائم، لأن الزمان والمكان هما الركيزة لحركة التاريخ، وبالتالي يحدث التغير والتحول، فالثبات لا يعرفه التاريخ، وطالما كان هنالك تغير وتحول فإن الملامح لن تكون كتلك (التي كانت). وهذا يعني أن ثمة تحولاً قد نشأ بين حقبة وأخرى، أي أنه لا يشترط ثبات المفاهيم كما هو متصور لها، ومن هنا نصل إلى الحقيقة الماثلة في ثبات التغير (كحالة وجود)، بمعنى أن مفهوم حقيقة تغير الأشياء بات (ثابتاً) إن جاز التعبير .

ورغم صحة ما ذكرناه آنفا ، إلا أن المسألة هنا تختلف كلية في كينونتها ومرجعيتها ، لأننا بصدد نصوص دينية مقدسة، وهنا تكمن جزئية الاختلاف ، وبالتالي الخلاف بين رؤيتين مختلفتين، ما يكشف عن حقيقة (مفهوم المرجعية) التي تحدد المفصل الجذري في المنشأ العقائدي والفكري لهذه الثقافة أو تلك، فالعقلية الغربية ترى وجوب الفصل ما بين الدين والدولة (العلمانية)، في حين أن المسلمين يرون أن ليس ثمة انفصال بينهما، فالدين يشمل (الكل) والدولة جزء ينتمي إلى هذا (الكل)، ولذلك نخلص من هذا بالقول إن المرجعية الإلهية (النص القرآني) تختلف عن المرجعية الوضعية (الفعل الإنساني). وبالتالي يتضح هنا جذر المشكلة والتي تعود إلى فكرتيْ المرجعية والآلية وأعني بهذا مرجعية القوانين والأنظمة، وآلية العقوبة ومدى صحتها ودقتها. ولعلنا هنا نضرب بعض الامثلة التي تقودنا لتوضيح المراد.

فالقوانين الأمريكية مثلا، ترتهن إلى النشأة الوضعية (الإنسان) في حين أن الأنظمة السعودية، ترتكز على النص الإلهي (الخالق عز وجل) وبالتالي فإن المرجعية لكلا البلدين تختلف اختلافا كليا، ناهيك عن الآلية وظروفها، ففي دولة كالولايات المتحدة الأمريكية عادة، ما تلعب هيئة المحلفين دوراً رئيسياً في إدانة متهم تكون عقوبته الإعدام، في حين أن هذه العقوبة، وفي دولة كالسعودية لا تأخذ مكانها بالتطبيق إلا بعد دراسة القضية من قبل (13) قاضياً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تجد أن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة يتم تطبيقها فقط في بعض الولايات، بعد أن تداركت المحكمة الدستورية قرارها عام 1973 بإلغاء العقوبة، لتعطي لكل ولاية الحرية في اتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيق هذه العقوبة أو إيقاف العمل بها. في حين أن السعودية ملتزمة بتطبيقها متى ما توفرت شروطها.

ولذلك يمكن القول ما ذكرناه سابقا من أن (الثوابت) في المجتمعات الإسلامية، لا سيما تلك التي تطبق الشريعة في شتى مجالاتها (كالسعودية) ، تجدها واضحة، فهي تستند إلى الثابت (القرآن والسنة) وتحاول أن تتعصرن مع الجديد، في حين أن المجتمعات الغربية لا تعرف إلا المكتسب (بسبب المرجعية) ولا تعطي اهتماماً للثابت (الأديان)، وبالتالي يفقد - أو فقد فعلاً - قيمة الثبات. ومع ذلك فالمقام هنا ليس للهجوم أو الانتقاد أو التقليل من قيمة الآخرين وطبيعة اختياراتهم بقدر ما هو محاولة لتوضيح مفهوم اختلاف المرجعيات.

على أن laquo;الإعدامraquo; المحدث في الغرب يختلف عن مصطلح laquo;القصاصraquo; الذي أقره الإسلام، فالأخير تأصيله شرعي إلهي محدد بنص صريح وقطعي، بينما الأول وضعي إنساني متغير النصوص والظروف، وبالتالي فدعوى الإلغاء التي يطرحها الغرب تتعارض وبشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي، التي تعطي الحق السيادي لكل دولة في أن تصوغ نظامها الجنائي والقانوني مع ما يتفق مع أمنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه الدعوى بإلغاء عقوبة الإعدام تتعارض مع مبادئ حماية حقوق الإنسان، إن اتفقنا مبدئيا على حرية اختيار العقيدة، وطالما انك آمنت بعقيدة ما عن قناعة ورغبة، فهذا يعني انه عليك تطبيق ما نصت عليه هذه العقيدة من أوامر، واجتناب ما نهت عنه، والعقوبات من الأوامر التي يجب تطبيقها في حالة توفر شروطها .

وتحضرني هنا عبارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول الحوار بين الحضارات ألقاها في هيئة الأمم المتحدة، وكان ولياً للعهد آنذاك حيث يقول (إن هذه الحقوق والمبادئ توجد في أعماق كل الحضارات، لا يصح النظر إليها بمعزل عن الحضارة التي نشأت منها، كما أنه من الصعب أن نفرض على إنسان أو مجتمع مفاهيم ترفضها مبادئه وأخلاقه).

ومع ذلك فالغرب قد يطرح أفكاراً تنويرية، وهذا من حيث المبدأ شيء جميل ومقبول، إلا أن المشكلة تحدث حينما لا يقدر على التمييز في نوعية الطروحات مع المسلمين، أو مع الدول التي تطبق الشريعة تحديداً، فعندما يتعلق الطرح بقضايا تمس العقيدة، فإن النتيجة تكون سلبية، فالطرح ليس اقتصادياً أو سياسياً، بل هو أكبر من ذلك، ويدخل في صميم القناعة الذاتية، ولذلك فقد يجلس السعوديون مع الغرب في نقاش حول كل المسائل، قد يتفقون وقد لا يتفقون ، إلا أنه من الاستحالة بمكان أن تكون القضايا الدينية ( إلغاء عقوبة الإعدام مثلا) ذات التأصيل الشرعي والنصوص الصريحة القطعية تحديداً تدخل ضمن هذا النقاش .

ومع هذا فالفكر الغربي يرتهن إلى العقلانية في كل شيء، إلا أن الفكر الإسلامي لا يعارض ذلك التوجه طالما انه لا يتعارض مع حرمة laquo;النصraquo;. فتطبيق عقوبة الإعدام تكريس لمفهوم العدالة في ظل المفهوم الإسلامي بينما يرى (البعض) في الغرب أنها تنتهك حقوق الإنسان، فالخلاف هنا حول مفهوم (العدالة) النسبي وتطبيقها. ولك أن تعود إلى المرجعية لهذا الفكر أو ذاك لتصل إلى فهم الإشكالية، فالمعضلة هنا في تقديري فكرية عقائدية وسوء فهم ، ولا علاقة لها بحقوق الإنسان. هذا وفوق كل ذي علم عليم..