توفيق السيف


التعليقات التي نشرتها الصحافة المحلية حول تشكيل الحكومة العراقية تشي بالانحياز أحيانا، لكنها أيضا تكشف عن قلة اهتمام بتفاصيل المشهد. في معظم مقالات الرأي والتحليلات، ثمة فرضية تتكرر، فحواها أن تسمية الدكتور إياد علاوي لرئاسة الحكومة يساوي الخلاص من الحكم الطائفي. كما أن تسمية أي من مرشحي القائمتين المنافستين، الائتلاف الوطني أو دولة القانون، يعني استمرار الطائفية السياسية. مبرر هذه الفرضية هو احتواء القائمة العراقية بزعامة علاوي على الكتلة الأكبر من النواب الممثلين للسنة العرب. هذه الحقيقة بالذات هي جوهر الإشكالية التي تواجه القائمة العراقية.
حصلت قائمة علاوي على 91 مقعدا، أي 28 في المائة من مقاعد البرلمان البالغة 323. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعدا، أي 27.5 في المائة، والمجموعة الكردية على 17.5 في المائة، والائتلاف الوطني (عمار الحكيم) على 21.5 في المائة. نظريا فإن علاوي هو المرشح الأول لتشكيل الوزارة. لكنه لو نجح في ذلك فسوف يحرم المجموعة السنية في قائمته من ثلاثة مناصب رئيسية أخرى هي رئاسة الجمهورية، النائب الأول لرئيس الحكومة، ورئاسة البرلمان.
بالنسبة لرئاسة الجمهورية فهي محسومة تقريبا للسيد جلال الطالباني، لسبب بسيط هو أن الأكراد يصرون على هذا المنصب كبديل عن شروط أخرى لدعم أي مرشح. من بينها تبني تفسيرهم الخاص للمادة 140 من الدستور الذي يعني إلحاق محافظة كركوك بأقليم كردستان وتعديل حدود محافظة نينوى (الموصل) بضم جزء منها إلى كردستان، والإقرار بحق حكومة كردستان في عقد اتفاقات تنقيب وتسويق البترول المستخرج من أراضي الأقليم دون المرور بالحكومة المركزية، إضافة إلى إخضاع الجيش وجهاز الأمن في المحافظتين للإشراف الكردي. يعتبر نواب نينوى وكركوك الأعضاء في القائمة العراقية أشد المعارضين لهذه المطالب، بل وقد صارعوا الأكراد في السنوات الماضية حولها صراعا أدى إلى إفشال الحكومات المحلية في المحافظتين. في الحقيقة أن القائمة العراقية لا تستطيع القبول بهذه المطالب لأكثر من سبب. ولهذا فإن الحل الممكن بالنسبة لها هو قبول التجديد للرئيس طالباني، وهو نفس موقف القائمتين المنافستين.
بالنسبة لرئاسة مجلس النواب والنائب الأول لرئيس الحكومة، فإن تكليف علاوي (الشيعي) بتشكيل الحكومة يفرض ــ عرفيا ــ إعطاء المنصبين إلى قائمة أخرى. هذا يعني أن الرئيس السني لمجلس النواب والنائب الأول (السني أيضا) لرئيس الحكومة سيعين من قبل ائتلاف المالكي والحكيم، وسوف يأتي طبعا من بين الأعضاء السنة في القائمتين، أو ربما من الحزب الإسلامي ضمن تحالف يجمعه مع إحدى القائمتين وليس من قائمة علاوي. السبب البسيط لهذا الترتيب هو أن القائمة العراقية تملك 28 في المائة فقط من البرلمان، وهي مضطرة إلى تقاسم المناصب الرئيسية مع الآخرين. هذا عرف دستوري، وهو أيضا استحقاق يستحيل تجاهله، لأن القائمتين المعنيتين تملكان 49.5 في المائة من مقاعد البرلمان، ويمكنهما ــ في حالة الصراع ــ ضم قائمة الحزب الإسلامي المنافسة لقائمة علاوي والتي تملك أيضا ستة مقاعد. هذا يساوي 51.5 في المائة من البرلمان، الأمر الذي يجعل حكم علاوي مستحيلا.
ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للعرب السنة الأعضاء في قائمة علاوي؟
قبل الانتخابات الأخيرة كان السيد طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية، وهو منصب بروتوكولي، وكان السيد رافع العيساوي نائبا لرئيس الحكومة، وإياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب، والمنصبان الأخيران هما الأرفع والأكثر أهمية وتأثيرا بعد رئاسة الحكومة. ولا شك أن النواب السنة الذين فازوا على قائمة علاوي يطمحون إلى هذين المنصبين، لكن الواقع يقول إن رئاسة علاوي للحكومة تعني ذهابهما إلى قوائم منافسة. صحيح أن أعضاء القائمة لا زالوا مصرين على رئاسة علاوي، وهم يريدون أيضا المنصبين الآخرين، لكن هذا الأمر مستحيل في ظل العرف الدستوري القائم.
بعكس ذلك فإن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، أو تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيلها، سوف يفتح المجال أمام العيساوي والهاشمي لتولي أحد المنصبين المذكورين، وتولي الثاني وزارة سيادية.
بعبارة أخرى فإن تكليف علاوي برئاسة الحكومة يسير في اتجاه معاكس لمصلحة المجموعة السنية في قائمته (وهي الأكثر قوة وتمثيلا للسنة العرب في المشهد العراقي الحاضر). في المقابل فإن تولي مرشح دولة القانون أو الائتلاف الوطني يحرم إياد علاوي شخصيا من منصب رفيع، لكنه يعطي للأعضاء السنة في قائمته فرصة المشاركة المؤثرة في قيادة النظام السياسي.
هذا مثال واحد يوضح أن الجدل الدائر في العراق يتجاوز في جوهره الخلاف حول القائمة الأكبر أو الأصغر أو كون القائمة العراقية طائفية أو غير طائفية.