محمد العثيم


أخبار ما بعد قمة العشرين، وتوصياتها مختلفة بشكل كبير عن مخرجات هذه القمة في أيام الأزمة، فرغم الحث على مزيد من الإنفاق لتعزيز الاقتاصدات العالمية الذي تتبناه الولايات المتحدة واليابان، فإن هناك أفكارا جديدة تبحث عن حلول جذرية لأساليب مالية متحفظة لتعزيز قوة الاقتصاد، مع أصوات جديدة للبحث عن دعم للدول الفقيرة.
في مدينة تورنتو الكندية حيث اجتمعت عشرون دولة من كبريات دول العالم، كلها تتحكم بما مقداره (80%) من اقتصاد العالم، عشرون دولة جاءت تحمل ما تعتبره ملفات الحلول لأزمة مالية عاصفة نحن في منتصف تداعياتها، وهي كلها تلتقي في هدف واحد إيجاد حلول للاقتصاد العولمي الذي إذا اشتكى منه جزء تداعت له بقية الأجزاء مهما ابتعدت الأوطان، واختلفت السياسات.
المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحضر القمة من واقع ترتيبها (الثامن عشر) في ترتيب الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، المملكة تأتي وبيدها ملف الطاقة الضخم، من كونها تملك أكبر احتياطات العالم، كما أنها بلد منتج لكثير من الخامات الأساسية لصناعة الطاقة، منافس عالمي في هذا الاتجاه، وشركاتها تملك مصانع ومصافي مؤثرة عبر العالم، والمملكة تحضر من واقع مسؤوليتها عن اقتصاد عالمي مستقر، خصوصا، وقد كانت تأثيرات الأزمة على الاقتصاد السعودي محدودة جدا نسبة إلى الأضرار التي أصابت دولا كبرى.
تميز الاقتصاد السعودي بعدم التورط بكثير من المنتجات المالية العالمية التي زادت تفاقما بسببها الأزمة الحالية حيث لا تبدو نهاية على المدى القصير لتداعياتها.
في أكثر الآراء تفاؤلا تحتاج الأزمة المالية العالمية من ثلاث إلى خمس سنوات لنرى بداية التعافي، وبدء مرحلة الشفاء من آثارها التي بدأت في العام (2009م) وسارت في ظروف محتومة لها، رغم جهود دول كبرى بالإنعاش المؤقت لتفادي إفلاسات كبرى كانت ستصيب المؤسسات المالية.
لعل الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، وهو قد شارك تورنتو، طرح ملف الاقتصاد العربي الذي يحمل حلولا ناتجة من التجربة السعودية المحافظة التي ساعدت في تقليل آثار الأزمة، ولكن المهم هو أن المملكة شريك فاعل في هذه القمة، بحيث لا تغيب عن خارطة القرار الدولي للعمل في تجنب أي تداعيات تأتي من اتفاق دولي مؤثر في اقتصادنا.
هيبة الملك عبد الله، وأسلوبه المميز في التعاون الدولي من الأمور التي رفعت مستوى التثمين للرأي السعودي في المحافل الدولية سواء فيما يتعلق في الجانب الاقتصادي، أو السياسي من موقع المملكة في الدول العربية والإسلامية، وكونها شريكا في كل جهد يضمن الاستقرار والسلام العالميين.