عمان
أعرب مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن الأحد عن مخاوفه من أن يتسبب تطبيق قانون جرائم أنظمة المعلومات الذي أقرته الحكومة مؤخراً في التضييق على حرية الإعلام الإلكتروني.
وقال المركز وهو هيئة مستقلة في بيان أن القانون الجديد لا يشكل قيداً على حرية الرأي والتعبير وإنما يمس الحريات الشخصية.
وحذر المركز من استخدام القانون لعبارات مطاطية فضفاضة وغير منضبطة قد تستخدم للنيل من حرية الإعلام الإلكتروني مثل عبارة (مناف للحياء).
وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز إن القلق والمخاوف على حرية الإعلام الإلكتروني تتزايد بصدور هذا القانون لتزامنه مع إجراءات الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن موظفي الدولة، وصدور التعليمات التي تحظر على الموظفين الإدلاء بأي معلومات تحت طائلة قانون أسرار ووثائق الدولة الذي يشكل قيداً صارخاً على حرية الإعلام ويتناقض حتى مع قانون ضمان حق الوصول للمعلومات.
وأضاف منصور إن مبالغة الحكومة بفرض قيود على تدفق المعلومات وحق الموظفين في الوصول للمواقع الإخبارية يتعارض مع الاتجاه العالمي باعتبار الإنترنت حق من حقوق الإنسان.
وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي تضعها لضمان إنتاج عمل موظفي الدولة يجب ألا تشكل إرهاقاً لأي من الحقوق الأساسية للإنسان ولا تتعارض مع حقوق دستورية أو معاهدات دولية صادق عليها الأردن.
وأشار الى أن الإجراءات الحكومية بحجب المواقع الإخبارية لا تكفل وحدها إنتاجية وانضباط الموظفين، فهناك استخدامات أخرى للكمبيوتر والإنترنت ما تزال متاحة للموظفين وتشكل إضاعة للوقت ويمكن الوصول إليها والاستمرار بها.
وناشد منصور رئيس الحكومة سمير الرفاعي العدول عن هذه التشريعات والقرارات والتعليمات التي تفرض قيوداً حتى لو كانت محدودة على حرية الإعلام بكافة أنواعه، حتى لا تفسر بأنها توجهات وإجراءات سياسية للحد من حرية الإعلام والتي يطالب الملك أن تكون سقفها السماء.
ودعا الحكومة إلى البدء بحوار مع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تفاهمات تكفل حرية الإعلام وفي الوقت ذاته تتواءم مع توجه الحكومة للحفاظ على إنتاجية الموظفين وضمان أمن التعاملات الإلكترونية من القرصنة.
وكان أصحاب المواقع الإلكترونية أكدوا رفضهم للقانون ولسلسة الإجراءات الحكومية بحق المواقع الإلكترونية، وأكدوا أنهم سيصدرون الثلاثاء سلسة من الإجراءات للتصدي للإجراءات الحكومية الأخيرة بحق المواقع الإلكترونية.
التعليقات