عبد الرحمن الراشد
الملاحظة الاعتراضية التي قيلت لي حول مقالي، عن خطة التنمية السعودية وأزمة تزايد البطالة بين المواطنين، أنني أسرفت في الاعتقاد بأن الوظائف شحيحة. الحقيقة أن وجود البطالة مشكلة حقيقية وليست من بنات أفكاري، والإحصائيات الرسمية تؤكدها، واعترفت بها الخطة الخمسية قائلة إنها تصل إلى 10%، وهناك تصريحات رسمية لوزارة العمل أقرت بوجود 28% بطالة بين النساء المتعلمات.
لكن ليست كلها بطالة، هذا ما قيل لي. قيل هناك فيض من الوظائف لكن الباحثين عن عمل يرفضونها. عندهم للوظيفة المنشودة مواصفات حول طبيعتها ومكانها ومرتبتها. يريدونها في مكاتب مكيفة، أو وظائف عسكرية، ويعتبرون الوظائف الخدمية والأعمال الميدانية عيبا. والأمر الآخر يريدونها وظيفة في مدينتهم، حيث يأنفون من السفر إلى الأماكن البعيدة. ويريدون أن يبدأوا بمرتبة ومرتب جيدين. وهذا ما جعل الغالبية الساحقة من الشركات تفضل استقدام الأجانب، وهذا ما دفع بالحكومة إلى فتح الباب على مصراعيه.
كلهم يريدون العمل في المدن، حتى تكاد المدن تنفجر سكانيا وباتت القرى تحتضر، وصارت معظم وظائف المواطنين مكتبية وأهديت الثمانية ملايين وظيفة الميدانية إلى الأجانب. الخلل هنا ثقافي، حيث إن مفهوم العمل تغير عن مفهومه القديم. فالسعوديون في الماضي القريب كانوا يعملون سائقين ومنظفين وطحانين ومزارعين، وكان بعضهم يهاجر للعمل في الكويت والعراق والهند، يخدم في مهن بسيطة لتأمين رزق عائلته.
اليوم صار من أبرز سمات المجتمع السعودي الخدم الأجانب الذين يمثلون جزءا أساسيا من الحياة اليومية. يقومون بأعمال المنزل، والشارع، والمتجر، والمزرعة، ورعي الأغنام، وبعضهم يؤدي أعمالا لا معنى لها، حتى الذي يلصق البطاقات على الحقائب في المطار أجنبي، وهي ليست أصلا بوظيفة! والذي يضع الحقائب على جهاز التفتيش أجنبي، أيضا ليست وظيفة وليس لها مقابل في أي مكان آخر!في الدول الأكثر غنى وتقدما يندر أن يوجد خدم أو سائقون، وإن وجدوا، في الفنادق مثلا، فمعظمهم من أبناء البلد. ومعظم من يعملون في المطاعم السريعة هم شباب المدارس في إجازاتهم، أو بعد ساعات دراستهم. وهؤلاء ليسوا من بيوت فقيرة بل إن ذويهم يحصلون على دخول مالية أكثر مما يحصل عليه معظم أمثالهم في السعودية، إنما مفهوم العمل في مجتمعهم يعني التربية على المسؤولية. وكم سمعت زملائي المبتعثين الجامعيين يعيبون على الغربيين أنهم بخلاء وعديمو الحنان لأنهم يحرمون أولادهم من مصروف الجيب ويطردونهم من بيوتهم بعد سن البلوغ، والحقيقة هذا جهل منهم في فهم ثقافة الآخرين. ففي صلب ثقافتهم تعويد صغار الشباب على الاتكال على أنفسهم، وأن يبنوا مستقبلهم بأنفسهم، لا أن يصبحوا عالة على أهلهم والمجتمع. يبدأون منذ شبابهم في التخطيط لتأمين تقاعدهم لسن الشيخوخة، واحتمالات العجز، ويتعلمون المسؤولية الكاملة في تأسيس كيان لهم بوظيفة تبدأ من العمل في محطة بنزين أو مطعم.
ومع أننا جميعا نرى المشكلة الاجتماعية فإنني مقتنع أيضا بأن الدولة مسؤولة في النهاية عن ترتيب السوق وتأمين التوازن الضروري، ومن واجباتها تشجيع العادات السليمة ووضع قواعد توظيف عادلة في القطاع الخاص حتى لا يظلم المواطن من حيث الحد الأدنى للمرتب والتأمين الصحي والتقاعدي.
هذا مجتمعنا بعيوبه ومحاسنه. ويروى أن أحد المستشارين جاء لأحد المسؤولين مستنكرا إحدى العادات الاجتماعية، فالتفت إليه المسؤول وقال: ماذا تريدني أن أفعل؟ هل أستورد شعبا من السويد؟
كل ما نريده أن يفعل الناس ما كان يفعله أجدادهم لا أن يقلدوا الغربيين أو الصينيين، نتحدث عن مليون إنسان بلا عمل أو دخل، وأكثر من ثلاثين مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية كل عام.
التعليقات