عبدالحسين شعبان

حلّ نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ضيفاً مفاجئاً على بغداد للمرة الثالثة . فزيارته الأولى كانت بُعيد اعلان قوائم الاجتثاث عشية الانتخابات، وزيارته الثانية كانت بعد الانتخابات غير الحاسمة، والاختلاف حول القائمة الفائزة أو الكتلة الأكبر، لاسيما من سيكون رئيساً للوزراء، أما زيارته الثالثة، فتأتي مترافقة مع سيناريو المرحلة الأولى من الانسحاب الأمريكي من العراق، فضلاً عن وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة عراقية، قال في زيارته الثانية يريدها ان تمثل جميع التيارات والأطياف العراقية، وشدد في زيارته الأخيرة 30/8/2010 على أن شراكة واشنطن مع بغداد هي شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وأن واشنطن ملتزمة بذلك حتى بعد انسحابها من العراق .

وصل بايدن والجو السياسي العراقي مكفهرّاً وملبّداً بالغيوم، والمخاوف تتعاظم من احتمال تصدّع العملية السياسية، وانفلات أعمال العنف والارهاب،لاسيما الاختراقات الأمنية التي شهدها العراق طيلة الأشهر العشرة ونيّف الماضية، وقد بدأ المشهد السياسي العراقي أكثر التباساً وتشويشاً واحتداماً خصوصاً باستمرار حال التعويم السياسي الناجم من عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء والمنافسات المحمومة والقلق المتعاظم من الفراغ السياسي والأمني، لاسيما الذي ترافق مع الانسحاب الأولي للقوات الأمريكية المقاتلة من العراق .

وعشية زيارة بايدن الثالثة تردّد أن مصلحة إيرانية وأخرى أمريكية التقتا، ولكل أسبابه في تجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء المالكي، إلا أن المشكلات الأخرى حول الحصص والنسب والوزارات ما تزال مصدر خلاف لا يقلّ شأناً عن منصب رئاسة الوزراء إذا افترضنا ترجيح تسمية المالكي .

وكانت سيناريوهات عديدة قد تردّدت، قيل إن بايدن أسهم فيها في زيارته الثانية، منها تقسيم فترة السنوات الأربع بين القائمتين أو الاتفاق على مرشح تسوية مع مشاركة مؤثرة للقائمتين تأخذ في الاعتبار المناصب السيادية، أو أن يكون أحدهما رئيساً للوزراء، والآخر رئيساً للجمهورية مع توسيع صلاحياته بتعديل الدستور لاحقاً، الاّ أن ترجيح خيار المالكي حسبما يبدو قد يحسم الأمر وبخاصة بعد احياء اتفاق كتلة الائتلاف الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم مع كتلة دولة القانون .

وكانت تصريحات صدرت عن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن عدم وجود خطوط حمر لدى قائمة التحالف الكردستاني على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأن تحالفه استراتيجي، أو كما عبّر عنه إلى الأبد، وقبله كانت هناك تصريحات مماثلة لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأمر الذي سيرجّح كفة المالكي، رغم أن الأمور قد تتغيّر والاصطفافات قد تتبدل، لكن الرأي الاقليمي، ولاسيما الايراني إضافة إلى الرأي الأمريكي، سيبقيان مؤثرين على نحو حاسم في الاختيار .

إن الوضع القائم هو انعكاس لأزمة دستورية وفراغ سياسي من أسبابه قانون انتخابات غير متوازن ودستور مليء بالألغام واصطفافات ما تزال قلقة، وثقة تكاد تكون معدومة بين الأطراف السياسية، ناهيكم عن منافسات سياسية مشروعة وغير مشروعة، الأمر الذي شجع على تفقيس بيض الإرهاب في محاولة لإعادة العملية السياسية القهقري، لا سيما زيادة حدّة الاستقطاب الطائفي والإثني، ولهذا حضر جو بايدن بثقله للمرة الثالثة والتقى بالكتل الرئيسية، وتحدث من موقعه عن رغبة في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة والتعاون بين الأطراف الفائزة .

ولو افترضنا أن الحكومة سيتم تأليفها بعد عيد الفطر بشهر واحد مثلاً كواحد من الاحتمالات، إذ إن بقاء الحال كما هو عليه يعني دخول الحالة العراقية في تعويم سياسي لا يعرف أحد نتائجه في ظل الانشقاقات الحاصلة، الأمر الذي لوّح باحتمال طلب تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة القادمة، وهو ما جاء على لسان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القيادي البارز في كتلة العراقية، خصوصاً في ظل ضعف هيبة الدولة، وبخاصة قواتها المسلحة، ناهيكم عن التردّي في الخدمات الضرورية، لا سيما الماء والكهرباء والتعليم والصحة، تلك التي ظلّ العراق يعاني منها طيلة السنوات السبع ونيّف الماضية .

وما زال الأمن هشّاً ويتعرض لاختراقات خطرة بين فترة وأخرى، رغم تحسنه النسبي منذ العام، 2008 وما زالت الميليشيات قائمة وتثير إشكالات بين الفينة والفينة، والتقاسم الوظيفي، المذهبي والإثني ما زال سائداً، والفساد المالي والإداري مستشرٍ، وموضوع الانسحاب الأمريكي ما زال يثير الكثير من التداعيات، الأمر الذي تتحفز له جميع القوى، خصوصاً أنه بدأ في أواخر شهر آب (أغسطس) ،2010 بسحب نحو 91 الف جندي وتسليم عدد كبير من القواعد العسكرية للحكومة العراقية مع بقاء خمس قواعد أساسية وبحدود 50 ألف جندي بمعدّات كاملة وجاهزية عالية وطائرات ومستلزمات تدخل سريع وزيارة عدد أفراد الشركات الأمنية، وذلك للتدخل السريع، إضافة إلى ما هو معلن من تأهيل وتدريب القوات العراقية .

لعل قرار الانسحاب الأمريكي من العراق يعتبر من أكبر وأخطر التحديات، التي تواجه المرحلة الراهنة، ولا أظن أن القوى المشاركة في العملية السياسية كانت ستطلب من واشنطن الإسراع فيه، لولا أن واشنطن هي ذاتها شعرت بالتورط والخيبة إزاء فشل مشروعها الامبراطوري فبادرت إلى اعلان الانسحاب، وبخاصة ارتفاع حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية، حيث بلغ عدد القتلى ما يقارب ،4400 أما عدد الجرحى والمعوّقين فقد زاد عن 20 ألفاً، يضاف اليهم أعداد كبيرة من المتعاقدين والمرتزقة .

وقد كلّفت الحرب على العراق أكثر من 3 تريليونات دولار حتى نهاية العام ،2008 كما أن ضغط الرأي العام الأمريكي والعالمي، لاسيما القوى المناوئة للحرب، ازداد على ادارة أوباما التي شعرت أنها ليست مسؤولة عن الاحتلال، خصوصاً بعد الفشل المرير، يضاف إلى ذلك الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الولايات المتحدة وانهيار مصارف كبرى وشركات تأمين عملاقة، الأمر الذي استوجب إعادة النظر بوجود قوات محتلة في العراق، مع ازدياد الحاجة إلى ارسال عدد منها إلى افغانستان الذي بدا ساحة ساخنة جداً .

ولكن لا ينبغي الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستترك الساحة خالية لإيران التي تعاظم نفوذها على نحو واسع، ولذلك ستحاول من خلال وجودها العسكري ونفوذها السياسي ودورها الاقتصادي، وخصوصاً في ظل وجود الاتفاقية العراقية -الأمريكية التي ستنتهي في أواخر العام ،2011 أن تلعب دوراً أساسياً في العراق يحدّ من النفوذ الايراني ويؤمن لها مصالحها وبخاصة النفطية، مثلما يحفظ لها ldquo;أمنrdquo; حليفتها في المنطقة ldquo;إسرائيلrdquo;، والاعتقاد السائد أن اتفاقية جديدة سيتم إبرامها بين واشنطن وبغداد بعد انتهاء الاتفاقية المذكورة، لكي لا يحصل نوع من الفراغ الأمني والسياسي، وكذلك لتأكيد دور واشنطن والتزاماتها إزاء العراق .

إن واشنطن تريد أن تطمئن على مستقبلها من جهة، ومن جهة ثانية تسعى لقطع الطريق على الأوساط الأكثر قرباً من إيران، فليس من المنطقي وبعد كل خساراتها، أن تقدّم العراق على طبق من ذهب إلى ايران . ولهذا فهي تسعى لقيام حكومة لا تكون فناءً خلفياً لإيران، مثلما يمكن وضعها في مواجهة محدودة أو جزئية معها، وهو ما يرضي طهران أيضاً على حساب حكومة حليفة لواشنطن ومعادية لها، حيث يمكنها أن تكون رأس حربة في صراع واشنطن-طهران في العراق، وهو ما تتحسّب له طهران بشدة، مثلما تدرك الولايات المتحدة أن سعيها لفرض حكومة من هذا النوع سيعني فشلها، ولهذا فهي تتوافق مع طهران في إطار توازن القوى والواقعية السياسية لحكومة منتصف الطريق . ولعل ذلك ما يريده بايدن من العراق حالياً .