صنعاء - أبوبكر عبدالله

أربع مبادرات قفزت إلى الواجهة في إطار الجهود التي بدأها مجلس التعاون الخليجي قبل نحو شهر لحل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في اليمن بعدما أثارت قلقاً واسعاً تجاوز الداخل إلى الخارج، فيما مضت الأزمة نحو شهرها الرابع وسط حال توتر تصاعد نتيجة فشل جهود التسوية السياسية للأزمة التي ألقت بتأثيرات سلبية على السكان والدولة التي صارت على مرمى حجر من الانهيار الاقتصادي الكامل .

لم تكن الدعوات الإقليمية والدولية إلى دور خليجي للتدخل في اليمن لوضع حل يتعاطى مع حركة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح بشكل يجنب انزلاقه إلى دوامة الحرب، سوى تعبير آخر عن مدى استفحال المشكلة التي أخفقت جهود الداخل في احتوائها منذ انطلاق حركة الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط الماضي .

على الرغم من النيات التي أبداها المحيط الخليجي لاحتواء تفاعلات الأزمة في هذا البلد الغارق بالأزمات منذ سنوات، كان اللافت أن الجهود الخليجية لم تبدأ من حيث انتهى الآخرون، بل شرعت من نقطة البداية طارحة على الفرقاء السياسيين نسخة أولى من مبادرة الحل السلمي بدت ملبية لمطالب الشارع اليمني في التغيير بعدما نصت بوضوح على التنحي الفوري للرئيس صالح باعتباره الخيار الآمن المتاح للخروج من نفق الأزمة، غير أن هذا التوجه سرعان ما تغير إلى نسخة ثانية دعت إلى تسليم آمن للسلطة خلال فترة زمنية محددة لم تجد قبولاً من سائر أطراف الأزمة، ما دعا الوسيط الخليجي إلى توسيع دائرة المباحثات التي احتضنتها الرياض ثم أبوظبي لتفضي إلى نسخة ثالثة استوعبت شروط قطبي الأزمة .

النسخة الثالثة من المبادرة اقترحت آليات تتيح انتقالاً آمناً للسلطة عن طريق تسليم الرئيس صالح سلطاته إلى نائبه والتنحي عن الحكم خلال 30 يوماً يقدم فيها استقالته إلى البرلمان، مقابل ضمانات بعدم الملاحقة القانونية له وأركان نظامه وسائر من عملوا معه خلال الفترة الماضية وتأليف حكومة وحدة وطنية تتولى وضع دستور جديد والإشراف على الانتخابات .

وعلى الرغم من كل ما قيل بشأن المبادرة وضمانات تنفيذها ومخاوف الفرقاء من انتكاسة جديدة في جهود الحل السياسي، إلا أنها قوبلت بترحيب مشروط من حزب المؤتمر الحاكم وتحفظ تلاه قبول كامل من أحزاب المعارضة التي رأت في توقيع الرئيس مبادرة لتنحيه سلمياً خلال 30 يوماً حلاً مثالياً للأزمة، خصوصاً أنه سيتم تحت مظلة إقليمية ودولية .

النسخة الرابعة

كسابقها لم تجد المبادرة الخليجية الثالثة التي سلمت للحكم والمعارضة في 10 إبريل/ نسيان الماضي طريقها للتنفيذ بعدما تحفظ الرئيس صالح على توقيعها بصفته رئيساً للجمهورية وأرسل مبعوثيه إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي بآلية جديدة تقضي بتوقيع المبادرة من مستشاره السياسي ونائبه في الحزب الدكتور عبدالكريم الإرياني، إضافة إلى 14 شخصية تمثل الحكم وحلفاءه بمن فيهم الرئيس، وكذلك قادة المعارضة عن تكتل اللقاء المشترك وحلفائه على أن يجري التصديق عليها في صنعاء بعد ذلك من الرئيس صالح وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي كضامنين لتنفيذ الاتفاق مع استبعاد ممثلي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كشهود .

جاء ذلك بعدما غرق سائر الأطراف في دوامة تفسير بنود المبادرة بما في ذلك المعارضة التي أملت بحسم هذا الجدل من طريق الملاحق التفسيرية التي تعهد الخليجيون بأن تكون حاسمة في تفسير بنود المبادرة المبهمة خصوصاً في قضية ضمان استمرار التظاهرات والاعتصامات المكفولة دستورياً وكذلك أولويات الحكومة الانتقالية خصوصاً بعدما أفصح قادة في حزب المؤتمر الحاكم عن مهام كبيرة على شاكلة إنهاء تمرد الحوثيين والحراك الجنوبي وما تعده صنعاء تمرداً في صفوف قوات الجيش المؤيدة لثورة الشباب السلمية .

وعلى الرغم من التأييد الواسع الذي حظيت به النسخة الثالثة، ولاسيما من الاتحاد الأوروبي الذي وجد فيها ترجمة لتوجهات برنامجه في شأن تطوير النظام السياسي في اليمن، إلا أنهم فوجئوا كما حال المعارضة اليمنية بنسخة رابعة أثارت الجدل بعدما جاءت بتعديلات جوهرية بدأت من عنوانها الذي اعتبر المبادرة ldquo;اتفاقاً بين حزب المؤتمر الشعبي وتكتل اللقاء المشتركrdquo; المعارض بعدما كان ldquo;اتفاقاً بين الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضةrdquo; .

وغيرت التعديلات آلية التوقيع، إذ كانت في النسخة الثالثة تقضي بتوقيع الرئيس اليمني كطرف أول ومحمد سالم باسندوه ممثلاً عن المعارضة وشركائها كطرف ثان، وحلت محلها آلية تقضي بتوقيعها من 15 شخصية من الحزب الحاكم وحلفائه، من بينهم 13 من الأمناء العامين للأحزاب المتحالفة مع المؤتمر بمن فيهم الرئيس صالح بصفته رئيساً لحزب المؤتمر و15 شخصية من أحزاب المعارضة وحلفائها، فضلاً عن حذف توقيع ممثلي مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين اقترحت المبادرة السابقة توقيعهم كشهود، والذي فهم على أنه إقرار من هؤلاء برفض التعديل المستحدث على النسخة الثالثة من المبادرة لاسيما وأن الأوروبيين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وصلوا اليمن فور تسليم النسخة الجديدة للأطراف سعياً إلى تأكيد تمسكهم بالنسخة الثالثة من المبادرة .

هذه التعديلات أثارت ردود فعل متباينة لدى المعارضة التي رأت أنها انحازت للنظام على حساب مطالب الشعب المطالب بتنحي فوري للرئيس صالح وأركان نظامه إلى اعتبارها فخاً أضاف تعقيدات جديدة للأزمة، بل ووضعت البلاد أمام مآلات خطيرة، خصوصاً أنها أتاحت للرئيس صالح الوقت لترتيب أوضاعه للمضي في تقليص حدة الضغوط الداخلية والخارجية المطالبة بتنحيه، كما أتاحت له فرصاً كبيرة لمواجهة حركة الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكمه المستمر منذ 33 سنة بوسائل كثيرة بعدما أفقده الطابع العنيف لمواجهة حركة الاحتجاجات قاعدة واسعة من حلفائه التقليديين ورفاقه في الجيش ناهيك عن فقدانه قاعدة واسعة من سياسييه وإعلامييه في الحزب والحكومة .

لكن ماذا عن المبادرة وما هي المآخذ التي حملت المعارضة على إعلان موقفها الرافض للمبادرة الجديدة؟ لقد أثار الإعلان عن نسخة رابعة من المبادرة الخليجية ردود فعل غاضبة لدى شبان الثورة الذين دعوا إلى الزحف على القصور الرئاسية وكذلك أحزاب المعارضة التي أكدت تمسكها بالنسخة الثالثة التي تعثر التوقيع عليها نتيجة رفض الرئيس صالح توقيعها بصفته رئيساً للجمهورية .

المعارضة أبدت استغرابها حيال قبول الوسيط الخليجي تعديل المبادرة التي كان أكد أنها غير قابلة للتفاوض أو التعديل، خصوصاً أن النص المعدل سلم لطرفي الأزمة في وقت كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في أبوظبي يؤكد للصحافيين عدم وجود أي تعديل في المبادرة الخليجية سوى إضافة أسماء جديدة ضمن الموقعين . واتجهت المعارضة إلى التصعيد بإصدارها بياناً دانت فيه ما سمته ldquo;المناورات والمراوغات التي لجأ إليها نظام صالح بشأن التوقيعrdquo;، وأكدت أن التعديلات لبت مطالب نظام صالح وأنها ستراقب جديته لتوقيع المبادرة في نسختها الثالثة التي أكدت أن ldquo;أي تأجيل أو مماطلة في التوقيع عليها سيضع النظام أو ما تبقى منه في مواجهة خيارات الشعب التي سنساندها وندعو كل الأشقاء والأصدقاء لمساندتهاrdquo; .

وقياساً بكثير من التحفظات التي أبدتها المعارضة على التعديلات المقرة على المبادرة الخليجية، فإن الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك المعارض الدكتور ياسين سعيد نعمان لخصها في أن ldquo;المشكلة ليست بين المؤتمر والمعارضة، بل مع النظام، لذلك أخل التعديل بالمبادرة وسبق للأشقاء الخليجيين أن أكدوا لنا أن هذا الاتفاق غير قابل للتعديل ولو حرفاً واحداً ونستغرب الآن أن يأتوا بمثل هذا التعديل الذي يخدم طرفاً واحداً في المعادلة السياسيةrdquo; .

وطبقاً لقادة في المعارضة فإن تعديل المبادرة الذي جاء ملبياً لشروط طلبها نظام صالح شرطاً لتوقيعه عليها استهدف بشكل مباشر إجهاض جوهرها بكونها اتفاقاً موقعاً من الرئيس صالح لتنحيه عن الحكم وفق آليات مزمنة حيث جاءت التعديلات بصيغة مغايرة أبعدت رأس النظام عن دائرة الأزمة وحولته من طرف أول في القضية إلى راع لاتفاق، كما حولت المبادرة من اتفاق يحظى بتأييد إقليمي ودولي إلى مذكرة تفاهم أولية لم تختلف كثيراً عن الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب في الحكم والمعارضة بفارق أنها زجت بعدد من قادة الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الحزب الحاكم لتكون طرفاً في الاتفاق إلى جانب حزب المؤتمر .

مناورات سياسية

يجمع معارضو الرئيس صالح على أن تعاطيه مع المبادرات الخليجية منذ الإعلان عن أول مبادرة مطلع إبريل/ نيسان الماضي لم يكن سوى مناورات، ويشيرون إلى المطالب أو الشروط التي كان يضعها للقبول بتوقيعها والتي لم تكن سوى عراقيل لحمل أحزاب المعارضة على رفضها وهو التوجه الذي ترجم بوضوح في النسخة الرابعة من المبادرة الخليجية، حيث قادت شروطه إلى صيغة أفرغت الاتفاق المتضمن فيها من محتواه تماماً بعدما حولت الرئيس صالح من طرف رئيس إلى ثانوي يرعى الاتفاق، بل ووضعت المعارضة في مواجهة خصم هلامي تمثله أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي تحالف معها حزب المؤتمر الحاكم لمواجهة تكتل اللقاء المشترك وصارت بموجب المبادرة الخليجية طرفاً ثانياً في هذا الاتفاق .

أكثر من ذلك، حسب هؤلاء، أن الصيغة المعدلة سحبت المسؤولية المباشرة للرئيس اليمني عن هذا الاتفاق بصورة كاملة وتجاهلت تماماً أنه المعني الأول والأخير في الأزمة كون جوهر الاتفاق يستهدف تحقيق انتقال سلمي للسلطة وتنحيه خلال 30 يوماً .

من جانب آخر سعى الرئيس صالح في كل مراحل التفاوض مع الوسيط الخليجي إلى دفع المعارضة إلى رفض مبادرات الحل لغرض تحسين موقفه الخارجي، وكسب طرف مهم في المعادلة وهو المحيط الخليجي للخروج من دائرة العزلة التي فرضتها عليه حركة الاحتجاجات الشعبية التي أبدت سائر الأطراف الإقليمية والدولية احترامها لخياراتها السياسية .

هذا التوجه أسهم في تحويل المبادرة من خطة تضع اليمن في الطريق الآمن للخروج من الأزمة إلى التزامات تكبل المعارضة وتضعها في مواجهة مباشرة مع الشارع المنتفض المطالب بإسقاط نظام الرئيس من جهة وحشر المعارضة في الزاوية باعتبارها الطرف الرافض للحوار السياسي من جهة ثانية .

وبدا ذلك واضحاً من طرح الرئيس شروطاً بضمانات قانونية تتيح عدم ملاحقته قانونياً بعد تنحيه وهي الشروط التي تراجع عنها تالياً قادة في الحزب الحاكم بعدما اعتبروها إدانة مباشرة للنظام في ارتكاب جرائم خارج نطاق الدستور والقانون خلال فترة ال 33 سنة الماضية لحكمه .

فخ سياسي

يقول الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالملك المخلافي إن النسخة الجديدة من مشروع الاتفاق بين الحكم والمعارضة تضمنت تعديلاً علي المبادرة الثالثة لصالح النظام ووفقاً لطلبه، ورغم أن عناصر المبادرة الأساسية بقيت من دون تعديل في المبادئ الأساسية الخمسة أو الخطوات العشر التنفيذية، فإن التعديلات الجديدة قضت علي كل ما اعتبر إيجابيات أو ضمانات في المبادرة الثالثة وأعادت تكييفها وفقاً لرغبات وتصور النظام .

ويشير المخلافي إلى التغييرات التي طرأت على المبادرة، منها توقيع الرئيس صالح بصفته رئيساً للجمهورية، أتاحت له التنصل من الاتفاق مسبقاً، حيث أصبح التوقيع عن جانب النظام لخمسة عشر شخصاً أولهم صالح رئيساً لحزب المؤتمر والثاني عبدالكريم الإرياني نائبه في الحزب، فيما التواقيع التالية حتى الرابع عشر لأحزاب ما يسمى ldquo;التحالف الوطنيrdquo;، حلفاء المؤتمر والتوقيع الأخير لعلي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية، إلى جانب توقيع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد تقابلهم توقيعات ل15 شخصية عن أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وشركائه . ويلفت المخلافي إلى أن التعديل الأول في العنوان، والثاني في المقدمة جعل المبادرة مجرد اتفاق بين أطراف سياسية متنافسة في الحكم والمعارضة، بل وحول ما يحدث إلى أقل من أزمة سياسية عادية .

ويلاحظ المخلافي أن ldquo;التعديل الثالث حول التوقيعات أكد المعنى السابق، وحول الأمر إلى أزمة سياسية فعلاً بين أحزاب لا علاقة لها بمطلب الشعب، كما أخرج الرئيس صالح من كونه الطرف في المشكلة المطلوب رحيله استجابة لمطلب الشعب إلى راع، أو في أحسن الأحوال طرفاً لا بذاته وشخصه وصفته كرئيس لنظام حكم 33 عاماً وارتكب الأخطاء والخطايا والجرائم وثار الشعب لإسقاطه ولكن باعتباره علي رأس حزب بينه وبين المعارضة أزمة وأنه وفقاً لذلك ليس أبداً سبب الأزمة والطرف الأول فيها إنما هو إما راع وحكم أو مثل غيره من الحزبيين أو الموقعين معه، وهذا يتيح لصالح التنصل من الاتفاق وجعل مصيره بيد حزبه والأحزاب الأخرى المفرخة والتابعة له تحت مسمى التحالف الوطني الديمقراطي والتي أشركت في التوقيعrdquo; .

ويؤكد المخلافي أن ldquo;التعديلات على الرغم من محدوديتها، إلا أنها غيرت من المبادرة الخليجية التي قبلتها المعارضة لنصبح أمام مبادرة رابعة لصالح السلطة التي سعت إلى كسب الوقت إما بالمماطلة بالتوقيع أو بعدم تنفيذ ما جاء فيه حتى والاتفاق في معظمه لصالح الرئيس صالح والحزب الحاكم الذي ضمن بقاءه في السلطة بموجب هذا الاتفاق بعد تنحي صالح عن السلطةrdquo; .

ويلاحظ المخلافي من خلال قراءاته للتفاعلات التي رافقت النسخة الثالثة من المبادرة الخليجية وتقاطعاتها ثم النسخة الرابعة أن ldquo;ما قدم كان مبادرة لإنقاذ علي صالح وليس لإنقاذ اليمن بدليل أن المبادرة تغيرت أكثر من مرة لإرضاء النظام وفصلت بما يتناسب مع تكتيكاته ومناوراته لكي يسهل الانقلاب عليها، في حين مارس الوسيط على المعارضة ضغوطاً للقبول بالمبادرة كما هي من دون أن يمارسوا ضغوطاً على الرئيس صالح بالتوقيع كما جاء في المشروع ما يثير سؤالاً كيف سيلزمونه بالاستقالة وبتنفيذ الاتفاق إذا ما أخل به أو التف عليه أو تنصل منه بعد التوقيع عليه مستقبلاً؟rdquo; .

من جانب آخر ثبت أن الوسيط، والحديث للمخلافي ldquo;تعامل مع ما يحدث في اليمن كأزمة وليس كثورة ولهذا كان يستجيب لمطالب النظام باعتباره الطرف الأكبر والقوي في الأزمة والمعارضة باعتبارها الطرف الأضعف ولو كانت قد نظرت لما يحدث في اليمن كثورة لكانت أدركت أن الطرف الأقوى الذي يستوجب تلبية مطالبه هو الشعب الثائر والمعتصم والمعارضة جزء منه وليس النظام المتهاوي