الكويت وتأثيرات الأزمة الاقتصادية

وليد الرجيب

هناك همس يدور بأن الحكومة الجديدة وبناء على تقرير اللجنة الاقتصادية الاستشارية، ستسعى لتوسيع نطاق الخصخصة لتشمل ليس جوانب التعليم والصحة فقط كما تم الاعلان عنه بل سيشمل ذلك النفط أيضاً، وأرجو ألا يكون هذا الكلام دقيقاً.
وكنت قد سمعت قبل أيام معلومة أعرفها للمرة الأولى وهي أن أول شركة نفط وطنية في الدول العربية وايران أيضاً هي شركة نفط الكويت KOC وذلك عام 1960 وان تكرير النفط الكويتي يتم في الكويت على عكس معظم الدول العربية وحتى النفط الذي يكرر في أوروبا مثل هولندا هو يكرر في شركات مملوكة لشركة نفط الكويت، وهذا بالتأكيد أمر يدعو للفخر.
ويبدو أن شهية القطاع الخاص مفتوحة على آخرها لنهب كل شيء في البلد، وأتوقع أن تأتي التشكيليتان الوزارية والنيابية ممثلتين لمصالح البرجوازية الكويتية وستسن قوانين وتشريعات باسم التنمية ولكنها في الحقيقة تصب في صالح هذه الطبقة ومصالحها الاقتصادية.
ومبدئياً نقول ان قطاع النفط قطاع ضخم لايستطيع القطاع الخاص إدارته وسيستعين بالشركات الأجنبية كشركاء لمساعدته وذلك للخبرة الطويلة التي تملكها شركات النفط الأجنبية في استخراج النفط وتكريره وخصوصا في الحقب الاستعمارية، وهذا يعني عودة مرة أخرى إلى استحواذ الغرب على ثرواتنا ومقدراتنا، وسيدفع شعبنا وبالأخص الطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة الثمن غالياً على حياته المعاشية.
إن الأزمة الاقتصادية الرأسمالية وهي أزمة بنيوية عميقة، دفعت الشعوب إلى التقشف والفقر عبر ترتيبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رغم أن دولة الكويت ليس لديها ديون، ولكن خصخصة قطاع النفط سيدفع بها إلى هذا الاتجاه وهي ليست بعيدة عن تأثير هذا الزلزال الاقتصادي.
وكل ما نخشاه على وطننا وشعبنا من أن يمس في ثروته ومستواه المعيشي، وأن يظل الوطن مستقلاً عزيزاً كما كنا دائما نفخر به، وبدلاً من خصخصة النفط إن كان حقيقة يجب تغيير نهج الإدارة السياسية بعد أن تغيرت الوجوه، والبدء بترميم ما دمر من اقتصادنا بسبب الفساد، والتخطيط لتنمية مستدامة منبعها وهدفها الإنسان الكويتي.