منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب اللبناني السابق

بيروت - غنوة غازي

لفت منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد الى ان laquo;حزب الله يحاول ان يفرض واقعاً امنياً متفلتاً، ولكن منظماً، من حيث كونه المسؤول عن سرايا المقاومة وعمن يرتكبون الاحداث الامنية في بيروت، وذلك من أجل جمع الاوراق لتحسين شروط مفاوضاته مع سائر اللبنانيين بعد سقوط النظام السوريraquo;، واعتبر ان laquo;هذا الحزب يعيش لحظاته الاخيرة، لأنه في دائرة القلق، ويدرك بان الاستحقاق الحقيقي لا يتمثل بقطع طريق هنا وفتح طريق هناك، بل يتمثل بالانهيار الحتمي للنظام السوري، وبما لهذا الانهيار من انعكاسات على الداخل اللبناني وبالتحديد على الخارطة الجغرافية السياسية في لبنان، والتي لحزب الله موقعه فيهاraquo;.

ورأى سعيد في دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتشكيل هيئة تأسيسية للبنان الجديد laquo;دعوة لتجديد الحرب الاهلية في لبنانraquo;، وأشار الى ان laquo;الدستور الحالي كلف اللبنانيين خمسة عشر عاماً من الحروب ومئة وعشرين ألف قتيل حتى توصلنا الى هذه الصيغة. وبالتالي فان من يريد تبدل هذه الصيغة سيدخل لبنان مجدداً في التشنجات الداخلية ربما تقوده الى العنف والى المجهولraquo;، معتبراً انه laquo;على حزب الله والحركات الاصولية، المسيحية منها والاسلامية، ان يبنوا دولتهم الخاصة خارج حدود الدولة اللبنانية، وان تبقى الدولة اللبنانية مساحة مشتركة للجميعraquo;! كلام سعيد ورد في حديث خاص لـ laquo;النهارraquo;، علق خلاله على أداء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، فقال laquo;اننا نرى الكثير من المبادرات من خارج الدستور ولا نرى مبادرة واحدة من قبله من داخل الدستورraquo;، مضيفاً ان laquo;الرئيس يكون رئيساً حقيقياً ونصفق له عندما يقترب من الدستور، وكل مرة يبتعد عن الدستور لن يكون رئيساً للبنانraquo;.

اما في الشأن الانتخابي، فاكد سعيد انه laquo;مع اي قانون انتخابي يؤمن وظيفتين هما الحقوق لكل المواطنين اللبنانيين من جهة وهواجس الطوائف من جهة ثانيةraquo;، لافتاً الى ان قوى 14 آذار ستخوض المعركة أياً يكن القانون، وستربح في كل لبنان، حتى في داخل البيئة الشيعيةraquo;!

تفاصيل الحديث مع سعيد في الحوار الآتي نصه:

بداية من الوضع الأمني، كيف تقرأ التدهور الحاصل أمنياً في لبنان، والمتزامن مع اعلان الحكومة ووزير الداخلية اللبناني الشهر الحالي شهراً أمنياً؟

اذا وضعنا الجهود التي يحاول وزير الداخلية مروان شربل ان يقوم بها في الميزان، نتأكد من أنها جهود غير قادرة على انتاج أي تقدم أمني. أما ماذا يحصل اليوم في لبنان، فيفصلنا عن السقوط المشهدي للنظام السوري مرحلة انتقالية، يحاول غالبية اللبنانيين ان يجتازها بدون مشاكل، وبدون خضات أمنية، ويحاول حزب الله من جهة ثانية ان يفرض واقعاً امنياً متفلتاً، ولكن منظماً، من حيث كونه المسؤول عن سرايا المقاومة وعمن يرتكبون الاحداث الامنية في بيروت، من أجل جمع الاوراق لتحسين شروط مفاوضاته مع سائر اللبنانيين بعد سقوط النظام السوري.

وبالتالي، فان هذا الحزب يعيش لحظاته الاخيرة، لأنه في دائرة القلق، ويدرك بان الاستحقاق الحقيقي لا يتمثل بقطع طريق هنا وفتح طريق هناك، بل يتمثل بالانهيار الحتمي للنظام السوري، وبما لهذا الانهيار من انعكاسات على الداخل اللبناني وبالتحديد على خارطة الجغرافيا السياسية في لبنان، والتي لحزب الله موقعه فيها.

هل تؤمنون فعلاً بحتمية وقرب انهيار النظام السوري رغم الموقف الروسي الداعم له، ورغم الاتجاه الدولي نحو حل سياسي يحفظ ماء وجه هذا النظام مع الشعب السوري؟

أفضل اجابة على هذا السؤال يمكن قراءتها في صورة برهان غليون في أدلب، وكان ثمة رئيسين في سورية اليوم، رئيس يتم استقباله في أدلب ورئيس آخر يذهب الى باب عمرو بعد قصفها وينشر كل وحداته الامنية من أجل عبور حمص. انا اعتقد بان النظام السوري بات قاب قوسين او ادنى من نهايته. ولهذه النهاية انعكاسات انفراجية على الداخل اللبناني.

أي انفراج ولبنان مقبل على استحقاق انتخابي قد تؤدي انعكاسات الوضع السوري الى تأجيله او على الأقل التأثير في نتائجه؟

اذا اردنا ان نزين الامور بالاستحقاقات وبمفهوم الانفراج الوطني، نقول ان هذا النظام، الذي كان مسؤولاً ومساهماً رئيساً في حث اللبنانيين باتجاه المواجهة في الحرب الاهلية وفي اطالة أمد الحرب الاهلية، ومن ثم في وضع يده على لبنان في مرحلة الوصاية، اصبح قاب قوسين من الانهيار وبالتالي، فان هذا الامر سينعكس حتماً انفراجاً في الداخل اللبناني. قد تصعد قوى وتسقط اخرى وتتكيف قوى أخرى نعم. فهناك طوائف تعبر عن laquo;نقزةraquo;، وأخرى عن نشوة، واخرى تظهر احباطاً نعم، الا ان ما ستشهده الساحة اللبنانية مع انهيار النظام في سورية هو حالة من اعادة خلط اوراق جديدة وانطلاقة جديدة باتجاه تمكن اللبنانيين من اعادة صياغة دولتهم وبنائها على اسس متينة.

ألا تعتقد ان الحديث عن مرحلة اعادة خلط اوراق بالتزامن مع تصاعد اللهجة الطائفية، يثير القلق من امكانية اتجاه لبنان نحو فتنة او حرب اهلية جديدة؟

لا أبداً. فاللبنانيون استخلصوا دروس الحرب. هذا لا يعني بأنه لن يكون ثمة شعور طائفي داخل كل طائفة في لبنان وعلى سبيل المثال، يقدم بعض المسيحيون منذ هذه اللحظة قراءة قلقة مما يجري، فيما يقدم السنة مشهداً انتصارياً ويقدم الشيعة مشهداً احباطياً. هذا الواقع موجود وليس حديثاً سياسياً، ومن هنا نقول ان على الطبقة السياسية اللبنانية ان تعالج هذا الواقع وهذه الحالات المرضية داخل كل طائفة من أجل الوصول الى بناء دولة قادرة على ادارة شؤون جميع اللبنانيين.

تحدثت عن مشهدين متناقضين بين السنة والشيعة، انتصارياً لدى الطائفة الاولى واحباطياً لدى الثانية. هل يقلقك هذا الامر من امكانية نشوب فتنة سنية شيعية في لبنان، لاسيما ان الحركات السنية المتطرفة تظهر اكثر فأكثر في النسيج اللبناني؟

كلا. فعندما أتحدث عن احباط شيعي او نشوة سنية، أريد ان أكون أدق وأقول انه في لبنان خضعت الطوائف جميعها لمحاكمات سياسية. وهذه المحاكمات لم تكن دائماً صائبة وواقعية. فعلى سبيل المثال، قيل ان السنة في لبنان يفضلون الولاء للرئيس الفلسطيني أبو عمار (ياسر عرفات) او لجمال عبدالناصر على الولاء للبنان، وهذا غير صحيح. وقيل ان الموارنة اللبنانيين تعاملوا مع اسرائيل وهم المسؤولون عن اندلاع الحرب الاهلية في لبنان، وهذا أيضاً غير صحيح.

وهل ما يقال عن ولاء شيعة لبنان لايران قبل ولائهم للبنان صحيح اليوم؟

كلا، ما أردت قوله هو ان الطائفة الشيعية مرشحة اليوم للخضوع لمحاكمة سياسية وهذه المحاكمة ربما لن تكون صادقة وواقعية، كالمحاكمات التي خضعت لها الطوائف الاخرى.

برأيك من المسؤول عن معالجة هذه الحالات المرضية داخل الطوائف اللبنانية؟ ومن يقدر على ذلك؟

كل من قدم، خلال هذه المرحلة، المصلحة الوطنية على مصلحة بيئته أو طائفته او حزبه. فلقد استفز الجميع تيار المستقبل مثلاً من اجل ان يحمل السلاح وان يفتعل توازناً ارهابياً مع حزب الله، الا انه لم يقم بهذه الخطوة.

لكن السلاح برز في بيروت آنذاك!

نعم، لكن السلاح الاهلي والفردي يختلف عن السلاح المنظم. فليس ثمة قرار تنظيمي في تيار المستقبل من اجل ايجاد ميليشيا سنية تتوازن مع الميليشيا الشيعية، وليس ثمة قرار تنظيمي، مسيحياً، من اجل تنظيم سلاح ميليشيا مسيحية تتوازن مع الميليشيات الاسلامية. وبالتالي، فان كل من ساهم في التمسك بشبكة أمان اسلامية مسيحية ووطنية في لبنان سيكون له دور في المرحلة المقبلة. وكل من حاول استنفار العصبيات داخل طائفته من اجل تحسين ظروف مواجهته مع الآخرين سيزول بعد هذه المرحلة.

غالباً ما تتحدث عن مرحلة ما بعد النظام السوري. ألا يثبت هذا الكلام ما اتهمتم به من تعويل على الاحداث السورية لبناء مشروعكم السياسي المستقبلي للبنان؟

موقفنا ليس وجهة نظر، بل ثمة واقع يحتم علينا قراءة الامور كما هي. فهذا النظام الذي قتل شعبه لا يمكن ان يستمر وان يحكم سورية، وبالتالي هذا واقع يجب ان نتكيف معه.

لقد طرحتم شعار اسقاط الحكومة وتحدثتم عن تشكيل حكومة انقاذ. هل انتم مؤمنون بامكانية تطبيق هذا الطرح في ظل هذه الظروف الصعبة؟

منذ اللحظة الاولى، قلنا بان اسقاط الحكومة، الذي نتمسك به، ليس عنواناً قابلاً للتنفيذ بالضربة القاضية، بل هو عنوان قابل للتنفيذ بالنقاط. واليوم، مع تراكم النقاط منذ تشكيل هذه الحكومة، تبين لكل اللبنانيين ان هذه الحكومة غير قادرة على تأمين حاجات اللبنانيين، وغير قادرة على الامساك بالوضع الداخلي اللبناني، بل هي تعيش في حالة اصطناعية بفضل دعم النظام السوري لها من جهة، وسلاح حزب الله من جهة ثانية، وتفهم دوائر القرار العربية والدولية بان التركيز يجب ان يكون اليوم على كيفية اسقاط بشار الاسد في سورية وليس أدواته في لبنان، لان أدواته ستسقط تباعاً مع سقوطه في الشام.

وهل يعني هذا الكلام ان ليس ثمة خطوات عملية مباشرة قد تتخذها قوى 14 آذار لاسقاط الحكومة؟

سنستمر بمراكمة النقاط من اجل اسقاطها، وليس بالضربة القاضية.

وهل يعني هذا الكلام ان الحكومة الحالية مستمرة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة؟

أعتقد انها لن تصمد لثانية واحدة بعد سقوط النظام في سورية.

وهل تتوقع سقوط النظام قبل الانتخابات اللبنانية المقبلة؟

برأيي ان النظام السوري سقط بالمعنى السياسي، اما بالمعنى المشهدي، فعلينا ان ننتظر لاسابيع او أشهر معدودة لا أكثر.

ننتقل للحديث عن طاولة الحوار. ما هي قراءتك لفاعلية هذه الطاولة؟

هي من الأدوات التي استخدمت من اجل اجتياز هذه المرحلة الانتقالية دون مشاكل. اما بالنسبة لفاعلية الحوار، فأعتقد انه مجدٍ بمعنى كونه وسيلة اتصال بين اللبنانيين، تشبه اللجان المشتركة بين الميليشيات، والتي كانت تحصل في سباق بيروت في الحرب الاهلية اللبنانية.

ما رأيك بالحديث عن حاجة لبنان لهيئة تأسيسية تؤسس للبنان الجديد؟

فكرة السيد حسن نصرالله هذه تعني انه قال laquo;انا مستعد لتقديم سلاحي للدولة اللبنانية، ولكن ليس لهذه الدولة، بل لدولة جديدة تشبهني، ومن هنا أريد اعادة تأسيس هذه الدولةraquo;. وبرأيي ان هذا المشروع يعتبر بمثابة دعوة اللبنانيين لتجديد الحرب الاهلية في لبنان. فالدستور الحالي كلف اللبنانيين خمسة عشر عاماً من الحروب ومئة وعشرين ألف قتيل حتى توصلنا الى هذه الصيغة. وبالتالي فان من يريد تبدل هذه الصيغة سيدخل لبنان مجدداً في التشنجات الداخلية ربما تقوده الى العنف والى المجهودل.

لكن ماذا لو كان هذا الطرح كفيلاً بقيادة لبنان نحو بناء دولته المدنية؟

دولة مدنية بوجود حزب الله؟! أعتقد ان حزب الله والحركات الاصولية، المسيحية منها والاسلامية، عليهم ان يبنوا دولتهم الخاصة خارج حدود الدولة اللبنانية، وان تبقى الدولة اللبنانية مساحة مشتركة للجميع.

لكن في الواقع أي أفق لسلاح حزب الله برأيك في ظل هذه الظروف؟

سلاح حزب الله انتهى، وأهم مؤشر لذلك هو انه، اذا لم يكن ممكناً لحاج شيعي ان يعبر في حلب، فلا يمكن لصاروخ ايراني ان يمر عبر حلب لكي يصل الى حزب الله.

لكن الربيع العربي انتج في دول معينة انظمة معادية لاسرائيل بشكل كبير. الا يمكن ان تكون هذه الانظمة داعماً اضافياً لحزب الله؟

لا يمكن لهذه الأنظمة ان تكون مؤيدة لحزب الله. وlaquo;الاخوان المسلمونraquo; الذين يتسلمون السلطة في بعض الدول عن طريق صناديق الاقتراع، لديهم هاجس اعادة تكوين هوية عربية معادية لاسرائيل، لكنهم يريدون فك الحجز الذي مارسته ايران على قرار السلم والحرب في المنطقة.

هل تعتقد اذاً ان حزب الله يتخوف من هذه القيادات التي ينتجها الربيع العربي؟

حزب الله يتخوف من سقوط النظام السوري، ويتخوف من تراجع نفوذ ايران في المنطقة، ويتخوف من ان يدفع الثمن كما دفعته الميليشيات الأخرى عندما ارتبطت صورتها ومصالحها بجهات خارجية.

ألا تتخوفون على لبنان من الخطر الاسرائيلي في حال سقوط سلاح حزب الله، خصوصاً ان هذا السلاح يشكل نوعاً من توازن الرعب مع جيش العدو؟

هذه المقولة ساقطة، وما يحمي لبنان هم جميع اللبنانيين، والدولة اللبنانية وقرارات الشرعية الدولية.

لكن هذه العناصر الثلاثة كانت موجودة وكان لبنان عندها مستباحاً من قبل اسرائيل قبل ان تتشكل المقاومة وتحدث هذا النوع من التوازن...

التوازن لم يكن موجوداً ابداً. فالتوازن دبلوماسي سياسي، وهو توازن مصالح، وليس توازناً بالسلاح. والكل يدرك بأنه، اذا ما أرادت اسرائيل ان تشن حرباً حقيقية على لبنان، فهذا السلاح قد يدفع ثمناً كبيراً وقد يدفع لبنان ثمناً اكبر مما قد يدفعه بغيابه. ونظرية توازن الرعب مع الجيش الاسرائيلي بالاستناد الى امتلاك حزب الله بعض الصواريخ، نظرية غير واقعية يسوقها حزب الله من باب البروباغندا السياسية، في حين ان كل المراقبين السياسيين في لبنان والعالم العربي والدولي يدركون بان هذه النظرية ليست حقيقية.

هل تعتقد ان التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سورية قد تنبئ بامكانية نشوب حرب عالمية ثالثة؟

ابداً، فالجانب التركي تصرف كعاقل مع تجربة اسقاط الطائرة، وقال بأنه لا يريد ان يشن حرباً ضد سورية بمفرده. فاما ان يكون جزءاً من حرب كونية على سورية ام لا، ولا اعتقد بان ثمة نوايا حقيقية لشن حرب على سورية.

ما هدف التعزيزات العسكرية على الحدود مع سورية اذاً؟

أعتقد انها تتوظف داخل السياسة التركية بين العسكر والمدنيين، من اجل رفع المعنويات.

نعود الى الملف الداخلي اللبناني. ما رأيك بتحميل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية لشلل الحاصل في لبنان اليوم؟

هذا ظلم كبير بحق رئيس الجمهورية اكثر ما هو بحق رئيس الحكومة، الذي يعتبر، وفقاً للدستور، هو المسؤول عن سلامة شؤون البلد وبالتالي، فاذا كان ثمة أي خلل في لبنان، تعود المسؤولية في ذلك الى الحكومة مجتمعةً. رئيس الجمهورية يخطئ في مجال واحد بأنه لا يقارب الموضوع بالنظرة الشاملة، بل يقاربه بنظرة الاستحقاقات الداخلية اللبنانية. شبكة الامان في ايدي رئيس الجمهورية، ودعوة اللبنانيين الى الدولة بشروط الدولة هي مسؤولية رئيس الجمهورية، كما ان التمسك بالدستور من مسؤولية رئيس الجمهورية. اما في الواقع، فنحن نرى الكثير من المبادرات من خارج الدستور ولا نرى مبادرة واحدة من قبله من داخل الدستور.

لكن الرئيس امتنع عن توقيع ملف الانفاق لأنه غير دستوري. كيف تتهمونه بالعمل من خارج الدستور اذاً؟

هذا الملف غير دستوري نعم، لكن السلاح ايضاً غير دستوري، والاستقواء على الدولة أمر غير دستوري، ووجود ميليشيا مسلحة خارج اطار الدولة أمر غير دستوري، وكل ما مورس حتى اليوم غير دستوري. الرئيس يكون رئيساً حقيقياً ونصفق له عندما يقترب من الدستور، وكل مرة يبعد عن الدستور لن يكون رئيساً للبنان.

دافعت عن رئيس الجمهورية في مكان وحملته مسؤوليات اضافية في مكان آخر.

نعم طبعاً، لان مسؤولية رئيس الجمهورية وصلاحياته وفقاً للدستور كبيرة جداً، عكس ما يراها هو وبعض القادة المسيحيين.

أنت تدعو رئيس الجمهورية اذاً لان يتحمل مسؤولياته بشكل اكبر تجاه لبنان في هذه المرحلة؟

رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحلف على الدستور، وبرنامجه السياسي هو تنفيذ وتطبيق الدستور، لا ان يقوم بمبادرات من خارج الدستور.

ما رأيك باتهام رئيس الجمهورية بالعمل وفق ما تقضيه حساباته الانتخابية؟

لا أعتقد بان للرجل حسابات انتخابية، بل هو صادق الى حد انه غير قادر على لملمة شؤون البلد.

هل تعتقد انه يخشى على لبنان من ردود فعل حزب الله وسلاحه؟

كلا، فهو رجل شجاع، لكنني أعتقد ان نظرته للبلد يجب ان تخضع للنقاش ولمعيار دستوري اكبر.

نسمع من فريق الثامن من آذار توقعات بحصول ما يمكن ان يؤدي الى تأجيل الانتخابات النيابية. هل تتوقعون ذلك؟

لا يمكن ان يحبس العالم العربي انفاسه عندما كان يقرأ نتائج الانتخابات في مصر، وان يتجاوز لبنان، بإرثه التاريخي للديموقراطية وتداول السلطة، استحقاق الانتخابات النيابية.

حتى لو طرأ اي حدث امني قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات؟

مهما حصل لن تؤجل الانتخابات النيابية باذن الله.

وفق أي قانون تتوقع ان تجرى هذه الانتخابات؟

لا ندري.

وما رأيك بالنقاش الجاري حول القانون الانتخابي؟

كل الكلام حول شؤون الانتخابات اليوم لا جدوى منه.

لكن موعد الاستحقاق يقترب، فمتى يحين موعد الكلام حوله؟

عندما يسقط النظام السوري نتحدث بالشأن الانتخابي.

لكن كلامكم هذا يثير هواجس أكبر حول امكانية تأجيل الانتخابات.

كلا على الاطلاق لان هذا النظام سيسقط قريباً.

هل أنت مع النسبية في الانتخابات النيابية؟

أنا مع أي قانون انتخابي يؤمن وظيفتين: الأولى هي الحقوق لكل المواطنين اللبنانيين، أكانوا مسلمين او مسيحيين. والوظيفة الثانية يضمن هواجس الطوائف.

وأي قانون يؤمن هاتين الوظيفتين برأيك؟

هذا الامر بحاجة لدراسة ونقاش معمق. لكن كل القوانين التي نوقشت حتى الآن لا تؤمن الوظيفتين، ومعظمهما يؤمن، اما مصالح الطوائف والجماعات على حساب المواطن، او العكس. وحتى الآن لم نصادف قانوناً يؤمن الاثنين معاً.

وهل صحيح ان لدى قوى 14 آذار هواجس من مسألة النسبية باعتبار انها قد تخفض عدد مقاعدها النيابية؟

قوى 14 آذار ستخوض المعركة اياً يكن القانون، وستربح في كل لبنان، حتى في داخل البيئة الشيعية.

لماذا عارضتم النسبية اذاً؟

لأنها كانت مطروحة بشكل سابق لأوانه، وأعتقد ان هذا التصريح حاول ان يقطع الطريق على التمادي في النقاش الانتخابي.