القاهرة

فيما كان الرئيس المخلوع يتململ على سريره في سجن طرة يندب سوء حظه كان نجلاه جمال وعلاء داخل الزنزانة يشاهدان الرئيس مرسي وهو يتبادل القفشات مع فناني مصر بينما أمهما سوزان مبارك تبحث عن مخرج لتهم جديدة باتت تلاحقها، فيما كان أحمد شفيق يلوح بالتهديد من منفاه الاختياري بالخليج ضد كل من تسول له نفسه باتهامه بالسرقة.. فسبحان مغير الأحوال مرسي وجهاً لوجه مع عادل إمام الذي كان يسخر من الإسلاميين حتى وقت قريب اصبح بين يوم وليله امام رئيس ملتح، وعزت العلايلي الذي بشر بالاشتراكية في اكثر من عمل سينمائي انتهى به الحال لرفع الراية البيضاء بين الإسلاميين. وقد اهتمت صحف امس في صدر صفحاتها الأولى باللقاء الذي جمع بين الرئيس ووفد الفنانين والذي كان يشرف عليه في السنوات الماضية الوزير أنس الفقي الذي انقطعت أخباره وأصبح شديد الميل للعزلة شأن معظم رموز النظام السابق القابعين في السجن، كما اهتمت الصحف بموضوعات شتى على رأسها أعلان قطر إستثمار ثمانية عشر مليار دولار في مصر وبراءة ضباط محافظة القليوبية من تهمة قتل المتظاهرين، وعاد الجنزوري رئيس الوزراء السابق للظهور لممارسة عمله مستشاراً للرئيس مرسي.
كما اهتمت الصحف بأخبار التحقيقات مع عائلة مبارك في فرنسا بتهمة غسل الأموال وفتح التحقيق في بلاغ قتل المشير عامر وتصريحات لشيخ الأزهر يؤكد خلالها ان زمن الحزب الواحد انتهى، كما حفلت الصحف بالعديد من المعارك الصحافية.. وإلى التفاصيل:

شفيق سيقاضي خصومه..
و6 ابريل تتعهد بملاحقة الجيش

أكد الفريق أحمد شفيق في اتصال هاتفي لـ'الأهرام' من دبي أنه لا صحة لما تردد في وسائل الإعلام عن ضلوعه في قضية أرض الطيار، وانتقد شفيق وسائل الإعلام والافتراءات دون دليل وسند، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطة مدبرة من أجل تشويه صورته وسمعته. وبسؤاله عن موعد عودته إلى القاهرة قال شفيق: انه مستعد للعودة ولكن في الوقت الذي سيحدده دون اي املاءات من احد، مشيراً إلى انه رجلاً عسكري يجيد التخطيط لنفسه. ومن المقرر ان يطل أحمد شفيق تليفزيونيا للمرة الأولى منذ خروجه من مصر حيث يبدأ برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي غداً بلقاء مع الفريق أحمد شفيق وسيرد من خلال البرنامج على كل التساؤلات والشائعات التي تلاحقه وابرزها قضية ارض جمعية الطيارين وعداء الاخوان له وعن المستقبل السياسي لمصر وكيف سيشارك فيه، كما سيحكي كواليس وتفاصيل كثيرة للانتخابات الرئاسية، وتستكمل تلك الحلقة المسجلة في يوم الأحد. وكانت الإعلامية منى الشاذلي قد أنهت تعاقدها مع قناة دريم بعد 8 سنوات من تقديم 'العاشرة مساء'. وفي سياق متصل قال المتحدث الإعلامي لحركة 6 ابريل محمود عفيفي نرفض الخروج الآمن للجيش، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى خروج آمن ولكن ينبغي أن يكون خروجاً عادلا. وأوضح عفيفي أن المجلس العسكري كان يسيطر علي كل شيء في الدولة، مشيراً الى أنه يجب أن تكون هناك محاسبات لقادته. وقال عفيفي إنه آن الأوان أن نفتح ملفات قتل المتظاهرين وألا نترك حق الشهداء مؤكداً على فكرة مدنية الدولة وأن الدولة هي خط أحمر، معتبراً إياها مطلباً سياسيا وأن فكرة الدولة الدينية مرفوضة، وأشار عفيفي الى أن الدولة يجب أن تكون دولة يحكمها قانون، ويجب تطبيق العدالة الاجتماعية.

سلامه يناشد الهاربين
من 'الأهرام' بالعودة للكتابة

بمناسبة مرور 137عاماً على صدور اول عدد من صحيفة 'الأهرام' ناشد رئيس تحرير الصحيفة عبد الناصر سلامة الكتاب الفارين منها العودة للكتابة: 'وفي هذه المناسبة أجدني مناشدا كل كتاب 'الأهرام' السابقين الذين تم إقصاؤهم سواء برغبة منهم أو انتقاما لأسباب شخصية العودة إلى بيتهم الأول 'الأهرام' والعودة للكتابة، مرحبا بهم من كل أبناء الصحيفة العقلاء الذين تربوا وترعرعوا في كنفه، أما إذا كانت هناك حفنة تعد على أصابع اليد ترى الإقصاء أمرا مقبولا تشفيا أو تنطعا فهذا هو رأيهم الشخصي الذي لا يمكن إملاؤه على سياسة الصحيفة التحريرية في وقت نتطلع فيه إلى لم شمل المجتمع، وإلى مصالحة وطنية أعلنتها القيادة السياسية صراحة، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بمهنة نبيلة كان يجب أن تفتح الطريق أمام هذه المصالحة وتقود دفتها، أما وأنها قد تقاعست عن أداء مهمتها فكان طبيعيا أن تهترئ حالة الشارع إلى هذا الحد فلن تكون 'الأهرام' أبدا طرفا في صراعات سياسية، كما لن تكون أداة في يد طائفة ما على حساب بقية الطوائف وإلا فإننا نعود بعقارب الساعة إلى الوراء، وهو الأمر الذي خسرت معه الدولة الرسمية كثيرا في الماضي وخسرت معه الصحيفة أيضا. ومن هنا سوف يشهد الداني والقاصي بأن قرارات وتعيينات مجلس الشورى الأخيرة لرؤساء تحرير الصحف القومية كانت صائبة، حيث لم تكن تبحث هذه التعيينات عن منتم لإحدى الجماعات أو لأحد الأحزاب، وهو ما ينطبق أيضا على اختياراتها لرئيس مجلس إدارة مؤسسة 'الأهرام' الذي نال أصوات معظم الصحافيين من جميع المؤسسات الصحافية لتضعه على رأس نقابتهم في دليل آخر على أنه لا ينتمي إلى أي كيانات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الغالبية العظمي من الصحافيين هم من تيار الوسط سياسيا.

اي الأحزاب اقدر على قيادة
مصر خلال المستقبل؟

حول هذا التساؤل قال مكرم محمد أحمد في 'الأهرام': ثمة من يرشحون حزب الوفد الجديد لأن يكون الحزب المدني الذي يقود المعارضة ضد تحالف الإخوان والسلفيين لأنه أقدم الأحزاب الليبرالية وأكبرها، وثمة من يرون أن الوفد ضيع على نفسه هذه الفرصة بمنهجه السياسي خلال الفترة الاخيرة الذي افتقد الشفافية وأخذ مسار الزجزاج! وثمة من يرون أن حزب الدستور الجديد الذي يشكله د. محمد البرادعي من ائتلافات شباب الثورة ربما يكون الأكثر استحقاقا لمساهماته المهمة في صنع ثورة25 يناير، وثمة من يعتقدون أن القسمة السياسية التي اظهرتها الانتخابات الرئاسية هي الأكثر واقعية ونجاحا، وأن الفريق أحمد شفيق ربما يكون أكثر الشخوص قدرة على قيادة التيار المعارض، وربما لهذا السبب تنشط محاولات استبعاده مرة أخرى وتخويفه من العودة إلى البلاد!
غير أن كل هذه التقديرات تبقى مجرد تكهنات لأن الأحزاب السياسية لا تنشأ ولا تنجح بقرار إداري، لكنها تكبر وتأخذ مكانتها المستحقة خلال مسيرة نضالها السياسي، ولهذا السبب يظل وجود حزبين كبيرين يشكلان المحورين الأساسيين لنشاط المجتمع السياسي والقطبين المتنافسين في عملية تداول السلطة والحكم رهنا بصناديق الانتخاب، هي وحدها القادرة على تحديد الوزن النسبي لكل تيار سياسي ومن هو الحزب الأكثر استحقاقا، لأن جماهيرية الحزب هي وحدها التي تحدد مكانته السياسية.

السفير البريطاني يتهم المجلس العسكري
بالتهاون في ملاحقة اموال مبارك واعوانه

وإلى أبرز ما نشر من تقارير حيث انفردت صحيفة 'الأخبار' بتصريحات نفى خلالها جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة ما تداولته هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' عن ممتلكات وأصول للرئيس المخلوع حسني مبارك ومسؤولين بارزين في نظامه لم تلتزم الحكومة البريطانية بقرارات تجميدهما. وقال في تصريحات خاصة لـ'الأخبار' إنه لا يمكن لحكومة مصادرة الأصول ببساطة دون سبب وجيه ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فلابد أن تتوافر الأسباب ويجب أن يكون هناك دليل.
وأضاف نعتقد أننا نحرز تقدما في هذه العملية ولكنه أبطأ بكثير مما كنا نأمل، مشيرا إلى أن بريطانيا دعت مسؤولي النيابة العامة المصرية لزيارة لندن لتسريع عملية في أبريل عام 2011 ولكنهم لم يقوموا بهذه الزيارة إلا في شهر مايو الماضي وكان لقاء جيدا، مشيرا إلى أن العملية تحتاج نشاطا ومتابعة أكبر من الجانب المصري. واقترح وات بأن يتواجد مسؤول مصري في لندن ومسؤول بريطاني في مصر لمتابعة هذه المسألة بشكل أكثر فعالية. وقال السفير البريطاني بالقاهرة إن الحكومة البريطانية منذ البداية صرحت بأنها ملتزمة بإعادة جميع الأصول التي سرقت إلى مصر واتخذنا إجراءات فورية في حدود القانون لتجميد أصول الأشخاص الذين ذكرتهم لنا السلطات المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، وتم التصديق على أمر التجميد خلال 24 ساعة من موافقة الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن كل الأصول الموجودة ببريطانيا بأسماء الأشخاص الذين ذكرتهم لنا السلطات المصرية من أجل مصادرة املاكهم تم تجميدها لحين صدور حكم قضائي يؤكد أن هذه الأصول تم سرقتها بالفعل وممن سرقت وفي هذه الحالة وفور صدور هذا الحكم القضائي سيتم إعادتها لمصر فورا. وقال وات انه بعد قيام الثورة المصرية تحرص بريطانيا على تقديم المشورة والمساعدة الممكنة بشأن كيفية استعادة الأصول والأموال المهربة للسلطات القضائية المصرية. وأكد أننا نحتاج إلى معلومات ونتائج التحقيقات المصرية من أجل مساعدتنا في تحقيقاتنا، ونحتاج إلى القرارات النهائية الصادرة من المحاكم المصرية بشأن الجرائم التي يدعى أنها وقعت في مصر.

عبدة الشيطان فرصة لتدريب
شباب الإخوان على الثقافة

ونتحول نحو القضية التي شغلت الرأي العام حينما قام موالون للإخوان بالتسلل لساقية الصاوي حيث كان يعقد حفل موسيقي لمجموعة من الشباب الذين اتهمهم المحسوبون على الجماعة بالانتماء لتنظيم عبدة الشيطان وهو ما ثبت عدم صحته، مما دفع الكاتب محمود الورداني في 'الاخبار' للهجوم على الجماعة : انتهى الخبر التحفة. واذا جاز لي فانني انصح شباب الحرية والعدالة ان يقوموا بدور آخر غير التجسس، كما انصحهم بالتثقيف والقراءة في غير مطبوعات الحرية والعدالة، فلا وجود اصلا لحاجة اسمها عبدة الشيطان (ومنذ ايام قليلة اقتحم شباب من الاسكندرية ومن بينهم اعضاء في الحرية والعدالة احدى العمارات التي اشيع انها مسكونة بالعفاريت ولا أحد يجرؤ علي الاقتراب منها وتأكدوا واكدوا للناس انه لاعفاريت ولا يحزنون ولاعفريت الا بني آدم !). هناك يا سادة موسيقى اسمها الميتال، وفيلم عبدة الشيطان تاني فيلم حمضان، وقيام حزب الحرية والعدالة بدور المخبرين او تشكيل ميليشيات للبحث والتفتيش والحسبة والترويع هو دور لا يليق بحزب سياسي، ثم اننا لسنا كفار قريش وبتوع الحرية والعدالة لن يعلمونا امور ديننا . بدلا من هذا الدور المخزي في حقيقة الامر، دور التجسس على الشبان والشابات، وبدلا من ان ينصب اعضاء الحرية والعدالة انفسهم بوليس يفتشون ويبلغون عن زملائهم الشباب ممن يحبون الموسيقى، بدلا من ذلك لماذا لا ينصب اهتمامهم على التصدي لتنفيذ برنامج الـ 100 يوم وقد مضى منه الآن اكثر من 60 يوما؟ لماذا لا يتصدون للانفلات الامني والفوضى المرورية ويبحثون عن حلول حقيقية لتلال المشاكل؟ ماذا نفعل في الزبالة والبطالة وجرائم الخطف والسرقة والقتل والترويع وسيناء والانفاق؟ هل من المعقول ان تنتشر ميليشيات الحرية والعدالة في المراكز الثقافية والمسارح والشوارع والساحات لتفتش عن تي شيرتات سوداء وقلادات واكسسوارات تخص عبدة الشيطان ( أكرر تاني مفيش حاجة اسمها عبدة الشيطان اصلا.. ده اختراع؟ ).. أما السيد وزير الداخلية، فطبقا لما صرح به محامي الحرية والعدالة ومقدم البلاغ، فقد ابدى اهتماما ' شديدا ' بالبلاغ.
طبعا هذا مجهود يستحق الشكر للسيد الوزير، فقد بادر بالتحرك بسرعة شديدة، بالطبع ليس بسبب ان مقدم البلاغ هومحامي الحرية والعدالة، بل لأهمية البلاغ الذي سيقلب مضمونه نظام الحكم وسيؤدي إلى موجة اضطرابات عنيفة، بينما اظن ان السيد الوزير هو اول من يعرف ان مفيش عبدة شيطان اصلا .

الرئيس يتعهد بالإفراج
عن المعتقلين وضباط 8 إبريل

اهتمت جميع الصحف الصادرة أمس في صدر صفحاتها الأول باللقاء الذي جمع الرئيس مرسي بحشد من الفنانين والذي تعهد خلاله بالإفراج عن المدنيين المحاكمين عسكرياً، وعن ضباط 8 إبريل خلال أسابيع، كما تعهد الرئيس خلال لقائه 80 فناناً ومثقفاً لمدة 3 ساعات بحماية حرية الرأي والتعبير، فيما اضطر ديوان الرئاسة لتأجيل لقاء كان مقرراً مسبقاً مع وزراء خارجية عدة دول أوروبية لمدة نصف ساعة، نظرا لاستمرار لقاء الرئيس مع المثقفين. تناولت المناقشات مخاوف الفنانين والمثقفين من 'أخونة الدولة' والدولة الدينية، ونفى الرئيس مرسي أي توجه نحو ذلك، مشدداً على مدنية الدولة، لكن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي علق على نفي الرئيس قائلاً له: 'سيادة الرئيس إن ما تعيشه مصر الآن هو الدولة الدينية بعينها'. وطمأن مرسي الحاضرين بأن تعيين قيادات إخوانية على رأس وزارة الإعلام والمؤسسات الصحافية القومية لن يؤثر على موقف الجهاز الإعلامي من حريات الفن والإبداع، متعهداً بصيانتهما. وقال الكاتب محمد سلماوي إن الرئيس استنكر الإساءات التي وجهت للفنانة إلهام شاهين، مشيراً إلى تعمده دعوتها للقاء، لكنها لم تحضر، ووعد بالاتصال بها في أقرب فرصة، بعد أن قال له الفنان محمد صبحي: 'لا نرضى بإهانتك.. فلا تسكت على إهانتنا، ويجب وقف الدعاة الذين يسيئون للإسلام'. وخارج قضايا الحريات الفنية، طرح الفنان عادل إمام، الذي قال إنه لم توجه له الدعوة، قضية تداول السلطة، وعدم بقائها في حوزة تيار واحد، في حين طالب المخرج خالد يوسف الرئيس بالعفو عمن وصفهم بـ'معتقلي الثورة' المحتجزين في السجون الحربية وعن ضباط 8 إبريل، فوعد الرئيس بالإفراج عن المدنيين الذين تثبت براءتهم، وبإطلاق سراح الضباط خلال أسابيع. وأيد مرسي اقتراحا لـ 'خالد' بتخصيص فقرة في أوراق الاستفتاء على الدستورالمقبل، للفصل في إكمال الرئيس مدته الحالية بعد الاستفتاء، أم إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

تحالف صوفي قبطي
لمواجهة السلفيين والإخوان

وإلى انفرادات صحف امس ونختار ما ورد بـ'المصري اليوم' حيث كشفت مصادرة مطلعة داخل الطرق الصوفية عن عقد اجتماعات بين قيادات قبطية وصوفية للتنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والبحث عن تحالف انتخابي قوى ضد التيارات الإسلامية. وقالت المصادر إن الرابطة المصرية القبطية الصوفية، التي أنشأتها قيادات صوفية قبطية، هي التي ستتولى التنسيق لتحقيق التحالف الانتخابي، وتقديم الدعم للتحالف الانتخابي المدني، أمام القوائم السلفية والإخوانية. وأضافت أن هناك اتصالات بين كنائس الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين لدعم مرشحي الرابطة لمنع تشتيت الأقباط بين التحالفات المدنية الأخرى، والسعي مع الرابطة لتوحيد التحالفات المدنية. وقال محمد علاء أبوالعزايم، مؤسس حزب التحرير المصري الصوفي، شيخ الطريقة العزمية، إن هناك اتجاهاً داخل الرابطة لخوض الانتخابات البرلمانية على القوائم التي تنادي بمدنية الدولة لدعمها بعناصر مؤمنة بالاعتدال، لافتاً إلى أن الاجتماعات طرحت رؤية بالتركيز على تحالف واحد منعاً لتشتيت الأصوات. وأضاف 'أبوالعزايم' أن القيادات الصوفية والقبطية اتفقت في اجتماعها الأخير على تجهيز قائمة المرشحين وأن يراعى في الاختيار إيمان المرشح بمدنية الدولة، وأن يكون ذا سيرة طيبة، وقال المستشار أمير رمزي، القيادي القبطي، الأمين العام للرابطة، إن شخصيات عامة وحزبية طلبت من التحالف الترشح على قوائمه للمنافسة بقوة على أكبر قدر ممكن من المقاعد.

دقيق الإخوان في زيت المجلس العسكري

وإلى مزيد من الجدل حول زواج ابنة رجل الأعمال كمال الكتاتني من ابن عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، وهي القضية التي شغلت بال كثيرين مما ازعج سليمان جودة في صحيفة 'المصري اليوم': والحقيقة أن الموضوع إجمالاً، فيه شق عام، وآخر خاص، وبطبيعة الحال فإن هذا الشق الأخير يتصل بالعروس والعريس، وزواجهما، وحياتهما، ومستقبلهما إلى آخره.. فهذا كله شأن خاص تماماً، ويتعلق بهما وحدهما، ولا يجوز لأحد بالطبع أن يتكلم عنه، أو يخوض فيه.. هذا مفهوم! أما الشق العام، فيتصل باللواء ممدوح شاهين، باعتباره عضواً بارزاً في المجلس العسكري السابق، ومساعداً لوزير الدفاع الحالي، ثم بعائلة الكتاتني عموماً، التي اشتهرت بانتماء محمود، لا نناقشها فيه، إلى جماعة الإخوان. المسألة هنا، أن والد العريس تحديداً، كان قد عُرف عنه طوال المرحلة الانتقالية، التي امتدت من تخلي الرئيس السابق عن الحكم إلى مجيء الدكتور مرسي رئيساً منتخباً، أنه أي اللواء شاهين يمثل مخ المجلس العسكري، إذا صح التعبير، وأنه ممثل المجلس في لجنة وضع الدستور، وأنه أي اللواء شاهين مرة أخرى هو مهندس خطوات تلك المرحلة، وهي خطوات جاءت معكوسة بكاملها، بحيث بدأنا بما كان يجب أن ننتهي به، وانتهينا بما كان يتعين أن نبدأ به، فتجسدت الحصيلة النهائية في هذا الارتباك العام الذي أصاب، ولا يزال يصيب، حياتنا السياسية في إجمالها!
كان ينبغي أن نبدأ بالدستور وليس بغيره، تحت أي ظرف، كما فعلت تونس، وهي الدولة العربية التي تقع على مرمى حجر منا، والتي سبقتنا في ثورتها بأسبوعين، وكان عقلاء البلد جميعاً قد انقطعت أصواتهم في المطالبة بذلك، في حينه، ولكن المجلس العسكري كان يرى عكس ما كان يراه العقلاء، وكان مصمماً عليه، ولم يكن يريد أن يناقشه، لسبب غير مفهوم، ودون أدنى مبرر يقبله المنطق السليم حتى وجدنا أنفسنا الآن في الوضع الذي لا تغيب عواقبه عن أحد. الذين تناولوا الزواج إذن لا شأن لهم مطلقاً بالعروس، ولا بعريسها، ولا حتى بالأسرتين كأسرتين مصريتين وطنيتين، وإنما الكلام كله، والتساؤل كله عن علاقة هذه المصاهرة بطرفيها، منذ وقت مبكر، بملامح الخريطة التي جرى رسمها للبلد، منذ اليوم الأول للمرحلة الانتقالية، وبالتالي بالطريق الذي تقرر لنا أن نسير فيه، فهو طريق بدلاً من أن يصل بنا إلى الإسكندرية مثلاً إذا به يقذف بنا عند أسوان!

مطالب بانتخابات
رئاسية بعد الدستور

ونبقى مع 'المصري اليوم' والكاتب حازم عبد العظيم والذي ينافش إفتراضية أن يكون الرئيس مرسي رئيسا مؤقتاً حيث يطالب الكثيرين بضرورة إجراء انتخابات جديدة لكون مرسي جاء في زمن العسكر: كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن إمكانية أو عدم إمكانية عمل انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور الجديد! كثير من الشخصيات العامة ترى الصواب في انتخابات رئاسية جديدة مثل حمدين صباحي والدكتور محمد غنيم وآخرين! وبالتأكيد يتزعم الاتجاه المضاد الإخوان تابعوهم وآخرون أيضاً قد لا يكونون مؤيدين للإخوان لا يرون ضرورة عمل انتخابات رئاسية جديدة! والحجج كثيرة في هذا الاتجاه بدعوى الاستقرار تارة أو نفقات الانتخابات تارة أخرى .. سواء كنت مع هذا الاتجاه أو ذاك يجب الرجوع لتعريف المرحلة الانتقالية، وأيضاً الإجابة عن سؤال: هل نحن ما زلنا في مرحلة انتقالية أم في مرحلة مستقرة وممتدة؟! لقد قامت الثورة من أجل تغيير جذري، وبناء الأساس السليم لبناء دولة عصرية! الأساس السليم هو الدستور الجديد، الذي يعبر عن طموحات وأهداف الثورة! ما قبل عمل الدستور الجديد في زمن الثورات هو بمثابة فترة انتقالية بإيجابياتها وسلبياتها وبعسكرها وإخوانها! بعد الاستفتاء على الدستور الجديد تبدأ دولة 'ما بعد الثورة'، وتنتهي المرحلة الانتقالية في يوم التصويت بـ'نعم' على هذا الدستور، ثم يتم بناء مؤسسات الدولة تباعاً، وتستمد سلطاتها من رحم الدستور الجديد.. إذن مع عدم وجود دستور ما بعد الثورة نحن ما زلنا في مرحلة انتقالية وليست مستقرة وممتدة. ويتساءل حازم وهل انتخابات تحت حكم عسكر ولجنة قضائية تابعة له عادلة؟ هل تم انتخاب 'مرسي' الذي فاز، وبالأرقام، بالتصويت العكسي لصالحه نتيجة حماية قضاء العسكر لـ'شفيق' حتى وصوله إلى جولة الإعادة في مناخ ديمقراطي سليم وعادل؟! ثم رأينا الفريق 'شفيق' يغادر في اليوم نفسه ولم يرجع، وتم تحريك بلاغات ضده بعد سفره وليس قبلها! إنه جو تآمري مليء بالدماء والصفقات! مرحلة انتقالية دموية فاسدة ضمنت الخروج الآمن للعسكر! هل المطالبة بانتخابات رئاسية جديدة في أجواء مستقرة نسبياً وبعد انتهاء نفوذ العسكر تعد من قبيل الوهم؟ بالتأكيد وهم، لأن كل مؤسسات الدولة الآن تحت تصرف الإخوان، إلا إذا كنا نتحدث عن زعيم في عظمة إبراهام لنكولين!
وكما قال د.غنيم: 'هما خايفين من إيه؟!' في حواره لـ'التحرير' تعليقاً على خوف إخوان 'مرسي' من انتخابات رئاسية جديدة. نسب التصويت في جولة الإعادة تجعلهم يرفضون بشدة انتخابات رئاسية جديدة في أجواء محايدة وعادلة على أرضية دستورية سليمة! انتخابات البرلمان بعد الدستور هي العودة لنصف الصواب والرئاسة النصف الآخر.

عصام سلطان
وترويع خصوم الإسلاميين

ونبقى مع المعارك الصحافية فها هو وائل السمري في صحيفة 'اليوم السابع' يهاجم النائب بالبرلمان المنحل عصام سلطان بسبب هجومه على المخالفين للإسلاميين : لا فرق عندي 'الآن' بين تصريحات عصام سلطان وتصريحات عبدالمنعم الشحات، فكلاهما يتخذ من الإسلام حصنا ليحارب خصومه السياسيين من خلاله، غير أن الأول يدعي أنه حامي حمى الإسلام 'الحضاري'، والثاني يدعي أنه حامي حمى الإسلام 'الحقيقي'، وللأسف اتسعت دائرة المتاجرين بالإسلام لتضم رجلا أحبه وأحترمه هو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذي طالما دافعت عنه، وناصرت فكرته، فقد أدلى بتصريح شديد القرب من تصريح 'سلطان'، وقال في حواره الأخير مع الزميل خالد صلاح ومحمد حجاج: 'إن حمدين صباحي يشن حربا إعلامية على الإسلام الحضاري الذي أمثله أنا'، وهو التصريح الذي أصابني باكتئاب حقيقي، فها هم من كنا نعول عليهم في جذب التيارات الإسلامية المتشددة نحو الاعتدال، وعدم الاتجار بالدين، يندفعون نحو التشدق بالإسلام، وها هم من بنوا خصومتهم السياسية مع الإخوان وانشقوا عنهم لأنهم يحتكرون الحديث باسم الإسلام، ويتسترون وراءه، يتبعون منهج خصومهم من الإسلاميين، ويصورون خصومهم من المدنيين باعتبارهم كارهين للإسلام، وليسوا مختلفين مع تيار الإسلام السياسي. ويبدو أن هذه التصريحات ما هي إلا بداية لخطاب سياسي جديد يتبناه ما يسمى بمشروع تيار الوسط الذي يضم حزبي مصر القوية، والوسط، وتلك هي المصيبة. أتمنى من الإخوة الكرام في 'تيار الوسط' أن يراجعوا مواقفهم الأخيرة، وأن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة، ويرددوا كلامهم مرة أخرى، ليكتشفوا أنه ليس هناك فارق يذكر بين خطابهم 'الجديد'، وخطاب خصومهم السياسيين من الإسلاميين، كما أتمنى أن يراجعوا ما كانوا يقولونه لأنصارهم قديما من أن الاتجار بالإسلام 'عيب'، وأن ما يقدمونه هو وجهة نظر سياسية ذات مرجعية إسلامية تنشد قيما إنسانية سامية مثل الحب والخير والعدل والنزاهة، وليست هي الإسلام.
هل المرأة التي لم
تختتن ناقصة الايمان؟

ونبقى مع المعارك الصحافية وهجوم يشنه محمد الدسوقي رشدي في 'اليوم السابع' ضد مستشارة الرئيس مرسي : 'الدكتورة أميمة كامل التي أهلها انتماؤها الإخواني ومنصبها القيادي في حزب الحرية والعدالة لتصبح مستشارة الرئيس محمد مرسي لشؤون المرأة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور صادقة تماماً فيما يخص نفيها الإقرار أو الإفتاء بأن 'الفتاة التي لم يتم ختانها ناقصة الإيمان'. مراجعة حوار وتصريحات مستشارة الرئيس للصحف تؤكد ذلك وتنصفها من هذا التصريح الذي تم إلصاقه بها عن غير حق. الدكتورة أميمة لم تربط بين إيمان المرأة وبقاء هذا الجزء من جسدها في مكانه أو ختانه، وكان واضحاً أن السيدة التي تشارك في وضع دستور مصر تسعى لأن توازن كلماتها بشكل دبلوماسي فلا هي تريد أن تقول إن الختان مجرد عادة ويجب منعه لأنه جريمة في حق البنات الصغيرات، ولا هي تريد أن تقولها صراحة بأن الختان واجب شرعي وبدونه تفقد المرأة عفتها. ويتابع رشدي على طريقة الباحثون عن مخرج للهروب من الإجابة على الأسئلة الصعبة، تعاملت الدكتورة أميمة مع سؤال أنت مع الختان أم ضده وهل ستطالبين الرئيس بوضع قواعد لمنعه أم لا؟، الطبيعي من البشر يقول ان الدكتورة بصفتها مستشارة للرئيس كان لابد أن تختار إجابة من اثنين إما أنها ستخبر الرئيس بوضع ضوابط لمنع الختان لأنه جريمة، أو أنها ستخبر الرئيس بضرورة عدم تجريم فعل الختان.. ولكن السيدة أميمة المسؤول الآن عن إيصال صوت المرأة المصرية للدكتور محمد مرسي لم تفعل هذا ولا ذاك، واكتفت بتقديم آراء رمادية لإرضاء كل الأطراف.. الدكتورة أميمة بريئة تماما من إلصاق تهمة نقص الإيمان بالمرأة التي لم تجر لها عملية ختان، ولكنها ارتكبت جرماً أشد حينما وافقت أن تجعل نصف حوارها الصحافي منصبا على قضية الختان وتناقش إن كان حراماً أم حلالاً واجباً، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة التي تشارك في صياغة دستور مصر ارتكبت جرماً أشد حينما حصرت نصف قضايا المرأة في منطقة الختان.

دولة رجال الأعمال
في زمن مبارك وزمن الإخوان

ونتحول نحو صحيفة 'الشروق'، حيث ابراهيم الهضيبي يبدي مخاوفه من إعادة دولة رجال الأعمال: مشكلة نظام مبارك لم تكن في فساده فحسب، وإنما كانت بالأساس في انحيازاته التي أدت لتمكين رجال الأعمال، وتآكل استقلال الدولة عنهم، وهي انحيازات يعاد إنتاجها بعد الثورة في ظل تسييد خطاب يقصر مشكلة الماضي على فساد الأشخاص.. غير أن النظام الجديد، الذي لم يزل في طور التشكل، لم يحاول بعد التحرر من تلك الانحيازات، فهو لا يزال يشرك رجال الأعمال في الحكم بشكل لا يمكن تبريره ديمقراطيا، ومن تجليات ذلك مشاركة عدد من رجال الأعمال الرئيس في رحلته الخارجية للصين، على نحو يدل على مشاركتهم في صياغة السياسة الخارجية والاقتصادية، وكذلك ما صرح به أحدهم عن 'تعاون غير مسبوق' مع الوزراء، و'وعود من الوزراء بتذليل العقبات أمام قطاع الأعمال' لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، وهي وعود تندرج في بعض الديمقراطيات التي تحافظ على حقوق الطبقات العاملة تحت مسمى الفساد، ومن تجليات الانحيازات ما تم الإعلان عنه من تشكيل لجنة للتواصل المستمر بين الرئاسة ورجال الأعمال، وهو ما يعطي لهؤلاء ميزة ليست لغيرهم من الفئات، تعبر عن مشاركة غير ديمقراطية في الحكم. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد على الانحياز الطبقي للدولة، فله أوجه أخرى، منها مشاركة بعض رجال الأعمال الفاسدين ممن استفادوا من علاقاتهم بنظام مبارك في الرحلة، الأمر الذي يعني الاستعداد للتصالح معهم نظرا للحاجة إلى الوحدة في مواجهة التحديات، التي يتم تصويرها باعتبارها تحديات تواجه الوطن، لكنها في الحقيقة تحديات تواجه بقاء هذه الانحيازات، بسبب تصاعد موجات الاحتجاج الاجتماعي، الأمر الذي يستوجب وحدة رجال الأعمال للحفاظ على مصالحهم الطبقية والانحياز الطبقي يظهر كذلك في مفردات الخطاب السياسي التي تحورت مدلولاتها.

هل يحمي
مرسي سوزان مبارك

السؤال عن بقاء سوزان مبارك وعدد من رموز النظام السابق مطلقي السراح يثير غضب الكثيرين ومنهم زكي سالم في صحيفة 'التحرير' : وبعد خلع الديكتاتور، تصور - طبقا لقدراته العقلية- أن المجلس العسكري سيحميه هو وعائلته التي نهبت ثروات الوطن، بناء على اتفاق ما حدث بينهم، وفي الحقيقة أن العسكر كانوا قد قرروا فعلا حمايته من أي محاكمة، وكان الجنرالات يقولون للثوار لا تطالبوا أبدا بمحاكمة مبارك، فالرئيس قائد عسكري من أبطال حرب أكتوبر، وهو خط أحمر! ومع ضغط جماهير الشعب، بالمليونيات الثورية، وبخاصة مليونية 8 أبريل التي شارك فيها أبطالنا الضباط المحبوسون حتى الآن، لأنهم وقفوا مع شعبهم الثائر، وقرروا أن يشتركوا في المطالبة بمحاكمة الديكتاتور، عندئذ شعر العسكر أن الأمر خطير، وأنهم إذا ما أصروا على حماية قائدهم المخلوع، سيحاكمون معه، فتركوه يلقى مصيره في محاكمة القرن، على أمل أن يتركهم (الجنرالات) بلا محاكمات. وإذا كانوا قد خرجوا خروجا آمنا في حماية قلادات منحها لهم مرسي، فمصيرهم، إن شاء الله، قفص الاتهام في محكمة الجنايات لمحاسبتهم على كل ما اقترفوه في حق الوطن، وعلى كل من قتلوهم من شهدائنا، وعلى ما استولوا عليه من ثروات شعبنا الفقير، ولنتذكر ما حدث مع زوجة المخلوع، عندما بدأت النيابة التحقيق معها، بعدما تم صدور قرار بحبس مبارك وعلاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم صدر قرار من النيابة بحبسها هي أيضا 15 يوما لتورطها في قضايا فساد مالي متعلقة بمكتبة الإسكندرية ومهرجان القراءة للجميع، وتم توجيه تهم لها بالاستيلاء على المال العام، وسرقة تبرعات مكتبة الإسكندرية، والتي تبلغ 123 مليون جنيه، وقد طلبت إدارة المكتبة من سوزان أن ترد هذه الملايين إلى المكتبة، وكان من المنتظر، كما أعلن حينئذ، أن يتم ترحيل سوزان إلى سجن القناطر، والذي استعد فعلا لاستقبالها ويومئذ قيل إنها تعرضت لأزمة قلبية ودخلت العناية المركزة، وفجأة تم الإعلان عن إخلاء سبيلها.