بين التكفير والتمييز

صلاح منتصر

قال لي محدثي وهو عضو بارز في لجنة الدستور إن مشروع الدستور تضمن في رأيه مايمنع التكفير عندما جاء في الفقرة الثانية

من المادة38( التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون) وهي فقرة لم تنته لجنة الصياغة بعد من صياغتها.
وفي رأي محدثي أن التمييز والحض علي الكراهية يعطيان معني التكفير الذي لم يسبق أن جرت الإشارة إليه في الدساتير السابقة, وهو ما أختلف معه وأري أن التكفير موضوع مختلف تماما عن التمييز وأيضا عن الحض علي الكراهية. وقد وردت كلمة التمييز لأول مرة في دستور1923 المادة الثالثة عندما أشارت إلي أن المصريين لدي القانون سواء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من واجبات وتكاليف لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وقد حافظت الدساتير المتوالية علي متن هذه المادة وإن توسع فيها المشروع الجديد للدستور مشيرا إلي أنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر وهذا التعديد لأسباب عدم التمييز يعني أن تحديد نسبة للعمال والفلاحين أو للمرأة وللشباب في البرلمان حتي وإن تضمنه الدستور نص غير دستوري, وهي علي كل حال نقطة عارضة, فموضوعي هو التكفير الذي يدفع مواطنا إلي قتل شخص صدق أنه كافر. وهو كما تري معني مختلفا تماما عن التمييز أو الحض علي الكراهية.
ولعل أشهر من أطلق سلاح التكفير في مصر المفكر الإسلامي سيد قطب من خلال الأفكار التي تغذي عليها الذين إرتكبوا عديد الجرائم في حق الوطن والمجتمع. وقد صاغ سيد قطب هذه الأفكار في السجن بعد الحكم عليه في قضية محاولة اغتيال جمال عبد الناصر عام1954. ومع أنه قبض عليه بعد خروجه من السجن وجري إعدامه إلا أنه لم يحاكم بتهمة التفكير وإنما بتدبير انقلاب ضد الدولة, أما التكفير فلم يقترب منه أحد. واليوم آن الوقت أن نحسم قضية التكفير!