أشرف الهور

تصاعد الخلاف مجددا بين حركتي فتح وحماس، حول ملفات المصالحة وسبل تطبيقها، واتهم قيادي بارز في حماس الرئيس محمود عباس بأنه أصبح «ديكتاتورا كبيرا»، وقال إن شرعيته انتهت.
وردت حركة فتح بوصف التصريحات بـ«البذيئة»، وشنت هجوما معاكسا، قالت فيه إن حماس «لا تنتمي للشعب الفلسطيني».


ياتي هذا التراشق الإعلامي مع قرب وصول وفد رفيع من قيادة فتح في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، لحضور مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعلى الأغلب حسب ما علمت «القدس العربي» سيعقد هذا الوفد لقاءات مع قيادة حماس، لبحث ملفات المصالحة العالقة، في ظل احتدام الخلافات بينهما.
وقالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إنه تم إعداد كل التجهيزات اللازمة للمهرجان، وتشكيل لجنة إعلامية متكاملة، وتحضير كل القضايا اللوجستية المطلوبة، لإقامة مهرجان يليق بالشهيد ياسر عرفات الذي حمل الراية الفلسطينية ودافع عن القضية الفلسطينية.
وأكد مسؤولون في حركة فتح في غزة لـ «القدس العربي» أن وفدا قياديا يضم أعضاء بارزين من اللجنة المركزية والمجلس الثوري سيصل إلى قطاع غزة في غضون الأيام المقبلة للمشاركة في المهرجان، وسيعقد على هامش الزيارة لقاءات بين الحركتين لمناقشة كل الملفات العالقة.


وستبحث اللقاءات بحسب ما تؤكد حركة فتح إعادة الهدوء مجددا للعلاقات بين الحركتين في ظل عودة الطرفين إلى عمليات «التراشق الإعلامي» وتبادل الاتهامات.
وتشير المعلومات إلى أن الخلافات بين الطرفين حول الكثير من الملفات في غاية الخطورة، وأنها من الممكن أن تنسف اتفاق المصالحة وحكومة التوافق، في ظل استمرار الخلاف. وتشمل ملفات الخلاف موظفي غزة، وإدارة المعابر، وكذلك توسيع حكومة التوافق، والحريات العامة.
وبسبب الاستمرار في الخلافات بين الحركتين، لم يعد هناك حديث بالمطلق عن إجراء الانتخابات العامة في غضون الشهرين المقبلين، حسب اتفاق المصالحة، كما لم تجر أي ترتيبات لعقد جلسة للمجلس التشريعي في إطار تفعيله، خاصة بعد انقطاع دام سبع سنوات.
وبخلاف تشكيل حكومة التوافق التي تقول إنها لم تتسلم كامل مهامها في قطاع غزة، من خلال الإشراف على المعابر، لم ينجز الطرفان أي شيء في سبيل تحقيق المصالحة وإنهاء كامل لحالة الانقسام السياسي القائمة.


وفي سياق الخلاف واصل الناطقون الإعلاميون شن الهجمات المتبادلة، واعتبر المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، تصريحات القيادي في حركة حماس صلاح البردويل الأخيرة ضد الرئيس عباس «تتويجا لحملة ممنهجة» تهدف لإفشال المصالحة.
وقال عساف وهو ينتقد تصريحات البردويل «هل من يتحدث عن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يدلي بهذه التصريحات»، معتبرا أنها «تؤكد موقف حركة حماس من المصالحة وعدم نيتها إنهاء الانقسام». وأضاف «من يدفع ثمن ممارسات وتصريحات حماس هو المواطن الفلسطيني وليس قياداتها»، مشيرا مرة أخرى إلى أن حركة فتح ستعتبر تصريحات البردويل «موقفا لحركة حماس في غزة، إلى أن يخرج أحد قياداتها للاعتذار وينفيها».
ووصف عساف هذه التصريحات بـ«البذيئة»، وقال في رده على تشكيك البردويل بشرعية الرئيس «البردويل يعتبر محمد مرسي رئيسه ومحمد بديع مرشده العام، وهذا ما يفسر حديث البردويل بهذه الطريقة على الرئيس أبو مازن».
وأضاف»مرسي رئيسهم وأي جهة تموّل حماس تصبح رئيسها وولي نعمتها». وأضاف «مضحك من يتحدث عن شرعية رئيس الشعب الفلسطيني، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف لمن لا يمتلك الشرعية الوطنية والمنتمي للإخوان المسلمين أن يتحدث عن الشرعية»، معتبرا أن حماس «لا تنتمي للشعب الفلسطيني»، وحملها مسؤولية الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وقال أنها «تاجرت في الحرب لإعطاء دور للإخوان المسلمين ودول إقليمية».
وعن إمكانية تصالح حماس مع القيادي السابق في فتح محمد دحلان قال الناطق باسم فتح «هم شركاء مع دحلان والتعاون موجود بين الطرفين».
وكان البردويل قد قال في تصريحات نقلها موقع كتلة حماس البرلمانية إن فتح غير جدية في جهود تفعيل التشريعي وتمتنع عن الرد أو الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لذلك، الذي نص عليه اتفاق القاهرة وحدد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري سقفا لذلك، وإن الرئيس عباس «لا يريد أن يأخذ الأمور بجدية ويراهن بشكل كبير جدا على حرق الزمن ويعتمد على المتغيرات في المنطقة من أجل الانقضاض على حركة حماس وعلى المصالحة الفلسطينية».
وأضاف منتقدا «السيد محمود عباس يعيش حالة من الصمت السلبي ولا يريد أن يفعل شيئا، فلا دعا المجلس التشريعي ولا دعا لاجتماع القيادي لمنظمة التحرير ولا هو حتى يعطي حكومة الوفاق الحرية في أن تباشر عملها في قطاع غزة».
وأشار البردويل أنه في حال فشلت تلك الجهود، فهناك تفكير لعقد جلسة طارئة وفقا لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمناقشة الوضع السياسي فيما يتعلق بعدد من الموضوعات منها مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ظل إصرار عباس بعدم الالتزام ببنود المصالحة ، ومناقشة شرعية ولاية عباس وتحديد الموقف النهائي للمجلس التشريعي من هذا الموضوع».
وقال القيادي في حماس إن شرعية الرئيس عباس «انتهت وإن ما يثبته هو التوافق وهو الآن ينهي التوافق».


وأضاف «النظام السياسي الفلسطيني في مهب الريح وأن السيد محمود عباس رئيس بالتوافق وانقضاضه على التوافق يلغي شرعيته».
وواصل البردويل هجومه على الرئيس عباس قائلا «من الواضح أن هناك ضغطا كبير من السيد عباس لا يريد لحركة فتح أن تكون لها شرعية دون شرعيته، وبالتالي أنا اعتقد بأن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني والقضية والديمقراطية والنظام الفلسطيني اسمها محمود عباس الذي تحول إلى ديكتاتور كبير جدا».
وِشدد البردويل على أنه في حال فشلت جهود تفعيل المجلس التشريعي «فلا بد من وقفة جادة أمام النظام السياسي الفلسطيني»، متسائلاً «هل هنالك نظام سياسي فلسطيني أم هنالك ديكتاتورية يقودها محمود عباس ولا تعترف بأي مؤسسة فلسطينية ولا يعترف بقضاء ولا يعترف بالتشريعي ولا يعترف بالأغلبية البرلمانية، فلا بد أن توضع علامات استفهام على مستقبل هذا التوافق وهذه الحكومة».
وأشار إلى أن حركة حماس «لن تترك الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية ولا النظام السياسي الفلسطيني رهناً لمزاج محمود عباس الذي تعامل مع الاحتلال في كل شيء، ويهيىء له كل الظروف التي تمكنه من الاستيطان ومن قمع الشعب الفلسطيني».
&