&حسن سلمان

&

&&أثار إيقاف إعلاميين تونسيين بتهمة «الاحتيال والإساءة لرئيس الجمهورية» جدلا كبيرا في البلاد، حيث اعتبر بعض السياسيين أنه مقدمة للمس بحرية التعبير في البلاد، فيما نفت الرئاسة علاقتها بالإجراءات القضائية المذكورة، مذكرة بتعهد رئيس الجمهورية بضمان حرية التعبير في البلاد.

&


وكانت النيابة العامة في تونس أصدرت الجمعة بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين معز بن غربية ووسيم الحريصي المعروف بـ «ميغالو» بتهمة «ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل (الاحتيال) ونسبة (انتحال) صفة لنفسه لدى العموم»، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي لوكالة الأنباء المحلية (وات).
واشتهر معز بن غربية بتقديم برنامج «التاسعة مساء» على قناة «التونسية» (الحوار التونسي لاحقا) ويستعد حاليا لافتتاح قناة جديدة باسم «التاسعة»، فيما يشتهر وسيم الحريصي بتقديم البرنامج الكوميدي «سايس خوك» الذي يقلد فيه أصوات السياسيين عبر إذاعة «موزاييك» المحلية.


وتشير بعض المصادر إلى أن رجل الأعمال حمادي الطويل الصادر في حقه بطاقة جلب دولية اتصل بالإعلامي معز بن غربية بهدف التدخل لصالحه لدى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فقام الإعلامي الكوميدي وسيم الحريصي بتقليد صوت رئيس الجمهورية والاتصال بالطويل، بالتنسيق مع بن غربية، مشيرا إلى أن الطويل تقدم بقضية ضد الحريصي وبن غربية بتهمة «الاحتيال».
وأكد الطويل في تصريح صحافي أن «ميغالو» (الذي نجح بخداعه خلال المكالمة) وعده بتسليم ملفه لوزير العدل، وطالبه بتسليمه فيديو عن الإعلامي سمير الوافي، حيث أدرك حينها أنه تعرض لعملية احتيال. وسارع الوافي لنفي أي علاقة له بالقضية، حيث أكد عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أن ما يجمعه مع حمادي الطويل هو «احترام متبادل، ولا مشاكل لي معه، ولم يحدث بيننا ما يستحق كل هذه الضجة المريبة والمفتعلة»، منددا بـ «الحملة الدنيئة العابرة» ضده. واستغل بعض السياسيين الموضوع للتحذير من تراجع حرية التعبير، حيث أصدر الحزب الجمهوري بيانا عبر فيه عن قلقه الشديد ازاء «تعدد التضييقات على الاعلاميين منذ تنظيم الانتخابات الاخيرة»، وجدد تمسكه بـ «حرية الإعلام المضونة بالدستور وتجنده للدفاع عنها»، داعيا السلطات الى توفير المناخات الضرورية لممارستها بعيدا عن كل أشكال الضغط او التضييق.
كما عبر الحزب عن تضامنه مع الاعلاميين الموقوفين وطالب بإطلاق سراحهم فورا و «مواصلة التتبعات القانونية إن اقتضى الحال ذلك بما تستلزمه التحريات والتحقيقات بعيدا عن كل الإجراءات السالبة لحرية المظنون فيهم».
فيما أصدرت الرئاسة التونسية بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالإجراءات القضائية ضد بن غربية والحريصي، مشيرة إلى أن الأمر «يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها»، كما ذكّرت بأن حرية الإعلام والتعبير «مكسب تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية».


وطالبت إذاعة موزاييك بإطلاق سراح الحريصي، مشيرة إلى أنها كونت «خلية أزمة» لمتابعة تطورات القضية، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف أي علاقة للقضية بالمواقف الساخرة للحريصي فإنها «لن تدخر جهدا وستتجنّد للدفاع عنه وفضح أيّ ممارسة لضرب حرية التعبير أو المسّ منها».
يذكر أن محامي الإعلاميين الموقوفين فتحي المولدي أكد سيتقدم الاثنين بمطلب إفراج مؤقت عن موكليه، باعتبار أن القضية «لا تحتوي على ما يثبت وجود من تقدم بشكوى أو حصول ضرر أو ابتزاز أو تلقي أموال».
وأضاف أن ما قام به بن غربية والحريصي هو «عمل صحافي استقصائي حول ما يتعرض له بعض رجال الأعمال من عمليات ابتزاز»، ولا علاقة له بالاحتيال، مشيرا إلى أن النيابة العامة رأت ان الوسائل التي تم استعمالها للوصول إلى الحقيقة «غير قانونية وغير مشروعة».

&
&