ياسر باعامر

اعترض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على فكرة نقل حوار الأطراف اليمنية إلى جهة أخرى غير العاصمة الرياض.


وكشفت مصادر مقربة من هيئة رئاسة الحوار الوطني اليمني لـ"الوطن" أن الروس أبلغوا الرئيس اليمني رغبة الحوثيين في نقل الحوار من الرياض إلى القاهرة أو إبقاء الحوار في صنعاء، إلا أن هادي قابل الفكرة بالرفض القطعي.
المصادر فسرت الطلب الحوثي عبر الوسيط الروسي بأنه لعبة سياسية للضغط على مؤسسة الرئاسة اليمنية ومحاولة لتعكير الأجواء بين المملكة ومصر، وذهبت إلى أن الحوثيين وحليفهم الداخلي حزب المؤتمر الشعبي العام يواجهان أزمة فقدان الغطاء الشرعي السياسي بعد انقضاض الجماعة على الشرعية.


أكدت مصادر مقربة من هيئة رئاسة الحوار الوطني اليمني أن الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغ ديبلوماسيين روس اعتراضه على فكرة إقامة الحوار بين الأطراف اليمنية، في مكان آخر غير الرياض. مشيرة إلى أن الروس أبلغوا هادي رغبة الجانب الحوثي في نقل الحوار إلى القاهرة، أو إبقائه في صنعاء، التي عدها هادي في بيان رئاسي سابق بأنها "عاصمة محتلة".
وأضافت المصادر أن الطلب الأخير هو لعبة سياسية يمارسها الحوثي مع حلفائه الإيرانيين والروس، للضغط على مؤسسة الرئاسة اليمنية، مضيفة أن الجماعة المتمردة وحليفها الداخلي حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يواجهان أزمة فقدان الغطاء الشرعي السياسي، بسبب الانقلاب الذي قامت به الجماعة، ما أدى إلى إجهاض مسار الانتقال الديموقراطي السياسي، على ضوء المبادرة الخليجية.
ومضت بالقول إن التكتيك الروسي الإيراني بطلب نقل اللقاء إلى القاهرة، يأتي بعد التحرك السعودي الفاعل في المشهد اليمني، ومدى التأثير الإيجابي الذي أحدثته الرياض في مسارات الأزمة، ما دعا هادي لأن يطلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد مؤتمر الحوار الوطني في الرياض.


ويقول المحلل السياسي، سالم الرماح، في تصريحات إلى "الوطن" أن الدور السعودي أعطى رسالة واضحة، ليس فقط للروس أو الإيرانيين، إنما لصناع القرار في الإدارة الأميركية، مفادها أن الرياض لن تقبل بتكرار السيناريو السوري أو الليبي في اليمن، ولن تسمح بحدوث فوضى أمنية فيه، لاعتبارات عدة، أهمها أن اليمن يشكل خاصرة الأمن القومي السعودي. وأضاف أن جميع المكونات اليمنية من إطارات سياسية أو مجتمع مدني يتمسكون بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويرون أن عقد المؤتمر في مكان آخر غير الرياض، اعتداء صارخ على الشرعية الدستورية، الممثلة في شخص الرئيس هادي.
من جهة أخرى، رفعت جماعة الحوثي أمس الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحاح وكل أعضاء حكومته، بعد فرضها منذ نحو شهرين. وفي بيان على صفحته بموقع فيسبوك، وصف بحاح الخطوة بأنها "بادرة حسن نوايا صادقة" لتيسير محادثات الانتقال السياسي في اليمن، لكنه قال إنه لا يعتزم استئناف مهمات منصبه. وقال "يأتي ذلك كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع، للدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا، برعاية الأمم المتحدة. وحيث إن حكومة الكفاءات قدمت استقالتها يوم 22 يناير، وتأكيد عدم نيتها في تسيير الأعمال نظرا للظروف الاستثنائية"، معربا عن أمله في أن "تفسح هذه الخطوة المجال للمكونات السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية، للخروج باتفاق يعمل على إعادة مسار الانتقال السياسي، على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
في غضون ذلك، عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس لقاء مع عدد من وزراء حكومة الكفاءات المستقيلة في القصر الجمهوري في مدينة عدن. وقال مصدر حضر الاجتماع إنه تم نقاش الوضع الحالي في اليمن، وكيفية إدارة المرحلة المقبلة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، مضيفا أن اللقاء لا يعد اجتماعا رسميا للحكومة لكنه لقاء تشاوري، وذلك بطلب من بحاح.