زهير الحارثي

تزامنت دعوة الرئيس اليمني الأطراف اليمنية للمشاركة في حوار الرياض لحل الازمة السياسية في اليمن مع اجتماع ولي ولي العهد بالمسؤولين الخليجيين في الرياض، حيث أبدوا قلقهم من تطورات الأحداث وخطورة تداعياتها وحذروا من انزلاق اليمن في نفق مظلم سيترتب عليه عواقب وخيمة ليس على اليمن فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وقد أكدوا دعمهم للشرعية الدستورية ولاستقرار اليمن، حيث أشار البيان الى "أن أمن دول مجلس التعاون وأمن اليمن هو كلّ لا يتجزأ".

كانت الرسالة واضحة وبامتياز فدول الخليج لم ولن تقبل بالانقلاب الحوثي ولا بالإجراءات المترتبة عليه، ومع ذلك فهي تفتح الباب لكل القوى السياسية بما فيها جماعة الحوثي للقدوم للرياض والتحاور فيما بينها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي دون تدخل او ضغوط.

ولعل القلق الذي يسيطر على اليمنيين له مبرراته وهي مخاوف حقيقية تتمثل في إمكانية انهيار اليمن كدولة ونظام ومؤسسات، وقد بدأت مؤشراتها على الأرض. ولأن اليمن يعيش ظروفا استثنائية أُجبر عليها اليمنيون فإن دقة المرحلة تقتضي منهم البحث عن حلول توفيقية من خلال الحوار لإنقاذ بلادهم في المقام الأول ومواجهة المهددات التي باتت تعصف بوحدته. ولعله هنا تتكشف قيمة الوطن ومكانته عند المنتمين لتلك القوى، فمن يذهب منهم للحوار مشاركا ومتفاعلا فإنما يسعى لاستقرار بلاده، في حين ان من يرفض ذلك فانه يُصنف نفسه معاديا الشعب اليمني ومناهضا لإرادته.

والحقيقة ان اليمن الان احوج ما يكون الى العقلاء أكثر من أي وقت مضى لا سيما وان البديل سيكون الضياع والفوضى ان ارتهنا للحقيقة!

على ان حرص دول الخليج على اليمن بهذا المستوى من الاهتمام لا يعني بحثا عن مصلحة او منفعة في اليمن السعيد بل سعيا صادقا لحماية اليمن من الانهيار ومساعدته في مواجهة التحديات الإرهابية والانفصالية، ولذا اكدت امانة المجلس مطالبتها الجميع بالحضور لكي تُستكمل الاليات للمبادرة الخليجية وذلك بوضع خطوات واقعية وعملية.

وكان الرئيس هادي قد طالب الحوثيين "بسحب الميليشيات المسلحة من الشوارع في صنعاء والمحافظات ومن الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعادة الأسلحة الثقيلة المنهوبة من المعسكرات"، رافضا تطبيق النموذج الاثني عشري الايراني في اليمن. ونحن نعلم أن إيران بدعمها للحوثي تستخدم هذه الورقة للضغط على دول الجوار، وتستغلها كذلك في ملفها التفاوضي مع الغرب والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

لقد حث الرئيس هادي الحوثيين على العودة عن كل الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر والعودة للعملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني، الا ان رد الحوثيين على خطاب الرئيس لم يكن مفاجئا حيث أعلنوا التعبئة العامة وفرض سياسة الامر الواقع ما يعني في نظر المتابعين اعلانا للحرب ان شئنا الدقة.

على ان ما حدث في اليمن هو مسرحية هزلية، فالحوثي نسف كل الاتفاقيات والمعاهدات وطرد كل المكونات السياسية وفرض شروطه واتهم الآخرين بالخيانة وضرب بإرادة الشعب اليمني عرض الحائط. وفي هذا السياق يذكرنا مشهد صنعاء بمشهد مشابه له تجسد في لبنان، فعندما احتل حزب الله بيروت قبل بضع سنوات ووجه السلاح للصدر اللبناني وفرض وصايته بالقوة فإنما أراد ان يكرس واقعا جديدا كما يفعل الحوثي الان. كما أننا وفي ظل هذا الجو المشحون نلمس ان القاعدة في اليمن أصبحت أكثر ازدهارا وقوة مما كانت هي عليه في أفغانستان كونها وجدت أرضية خصبة في نظام القبيلة وفي التضاريس الجبلية والحدود البحرية لليمن.

من المعلوم ان جماعة الحوثي او الظاهرة الحوثية تستغل العصبية المذهبية في تحقيق مصالحها بقوة السلاح في ظل غياب مزمن من قبل الدولة وسلطاتها. ولم يكن ليتحقق لها هذا الحضور والامكانات والتأثير لولا الدعم المحلي من صالح وأنصاره من ناحية والدعم الإقليمي بقيادة إيران من ناحية أخرى. غير ان وصول الحوثيين الى تعز واثارة القلاقل هناك، واستهداف منزل الرئيس في عدن ليس له تفسير سوى ان اليمن أصبح محتلا. فعلها حزب الله من قبل، واستعاد الحوثي ذات السيناريو ليكون القاسم المشترك ما بينهما هو الوصاية الإيرانية بلا أدنى شك. ورغم كل ذلك يبدو أن المبادرة الخليجية أصبحت الان وبالذات مع تأزم الوضع وتعقيده، خارطة طريق وحل أخير لإيجاد مخرج للازمة في ظل إخفاقات الأمم المتحدة لا سيما وان هناك تساؤلات مشروعة إزاء أداء المبعوث الأممي والليونة السياسية في التعاطي مع ممارسات الحوثي.

ولكي نمضي للمزيد من التحليل اتصور إن استمر الوضع على ما هو عليه برفض الحوثي لما يفضي عن العملية السياسية وعدم قبوله بالمرجعية الخليجية والقرارات الدولية فاعتقد ان ثمة خيارات متاحة أمام دول الخليج العربية للتعامل مع الأزمة، بدءا بالعقوبات الاقتصادية وانتهاء بالتلويح بالعمل العسكري من قبل المجتمع الدولي استنادا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

صفوة القول: رسالة دول الخليج صريحة ومباشرة، في ان امن اليمن والخليج كلّ لا يتجزأ، وبالتالي فان كل المكونات السياسية اليمنية عليها مسؤولية تاريخية لإنقاذ بلادها من الانزلاق في اتون حرب أهلية وتغليب المصلحة الوطنية وعدم السماح للطرف الدخيل باللعب بمقدرات اليمنيين، إن كان يهمها فعلا امر اليمن!
&