&&محمد صلاح

&

&

&

&

&


&

&

مرّ صدور أول حكم بالسجن ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس بهدوء، ولم تجد دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في «تحالف دعم الشرعية» إلى التظاهر بالتزامن مع الحكم أمس صدى، ما أظهر انهيار قدرات الجماعة رغم محاولات قادتها التماسك. (للمزيد)

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي و12 آخرين من مساعديه وقيادات جماعة «الإخوان» وأعضاءها بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت قتل متظاهرين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إبان توليه الرئاسة. ويُنتظر أن تصدر أحكام الشهر المقبل ضد مرسي في قضيتي الفرار من السجن إبان الثورة و «التخابر» لمصلحة قطر.

ومن أبرز المحكومين في قضية «أحداث الاتحادية» مع مرسي، مدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي، وكلهم موقوفون، ومن أبرز الفارين الداعية وجدي غنيم.

ودانت المحكمة مرسي ومعاونيه بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم»، وبرأتهم من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر من غير ترخيص. وشوهد مرسي يلوح من خلف القفص الزجاجي بيديه، في ما بدا أنه تحية للحاضرين في قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم الذي أبدى عدم اكتراثٍ به.

وقال لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، إن هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة ستنتظر إصدار المحكمة حيثيات الحكم خلال 30 يوماً وبعدها سنتخذ إجراءات الطعن بالنقض، على الأحكام الصادرة ضد جميع المحكومين، باستثناء مرسي الذي يرفض شرعية المحكمة ويعتبر أنه مازال «الرئيس الشرعي».

وتتطلب إجراءات الطعن بالنقض موافقة المُدان شخصياً، ومن ثم لن يجوز الطعن على الحكم الصادر ضد مرسي قبل موافقته. وقال عبدالمقصود: «سنعود إلى الدكتور مرسي أولاً قبل اتخاذ أي قرار قانوني في شأنه... لا بد لأي محكومٍ في أي قضية من أن يُعلم بالحكم في محبسه، ثم يقرر الطعن شخصياً. وبخلاف ذلك لا يمكن المضي في إجراءات الطعن، ومن ثم لن نستطيع التحرك قبل أن يتخذ مرسي قراره».

وفي حال قرر مرسي عدم الطعن خلال 60 يوماً سيصبح الحكم «نهائياً وباتاً»، ولا يمكن إلغاؤه بأي شكل من أشكال التقاضي.

وقال: «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي في بيان أمس إنه يعتبر أن الأحكام «هي والعدم سواء، وصدرت من غير ذي صفة»، فيما قال الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمد منتصر، إن «الثورة ستشهد تحركاً نوعياً جديداً على الأرض بعد تلك الأحكام». ودانت منظمة «العفو الدولية» المحاكمة «الهزلية»، داعية إلى إطلاق سراح مرسي أو إعادة محاكمته.

وفي واشنطن (أ ف ب) ابدت الولايات المتحدة أمس قلقها من صدور الحكم على مرسي ومساعديه. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن «قلقة لهذه الاحكام» وانها ستدرس «الاسس» التي استند اليها قرار
&