&أشرف ابوالهول

&

&

&

&

&

رغم أننى لم ولن أكون فى يوم من الأيام راضيا عن أداء الرئيس السودانى الفريق عمر حسن البشير، وكنت دائما أعتقد أنه ارتكب أخطاء فادحة على المستويين الداخلى والخارجى وكان سببا فى تراجع مستوى العلاقات المصرية السودانية فإننى أرفض الآن قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لجنوب إفريقيا لاعتقاله خلال مشاركته فى القمة الإفريقية فى جوهانسبرج خاصة أن هذا التصرف جاء بعد إعادة انتخابه بأسابيع قليلة .

&

وفى اعتقادى فإن تجديد المساعى لاعتقال البشير مرتبط بتنازلات أخرى تريدها القوى الكبرى من السودان كما كان الحال عندما اقيمت الدعوى ضد البشير أمام الجنائية الدولية بطلب من مجلس الأمن فى عام 2005 بحجة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع فى دارفور مما أضطره لتقديم تنازلات فى المحادثات التى أفضت إلى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب ومع ذلك صدرت مذكرة القبض عليه عام 2009 .

&

والواضح أن الغرب يريد الآن آستئناف خطة تقسيم السودان لتصبح هناك دولتان شماليتان وربما أكثر وكذلك دولتان جنوبيتان حتى تكتمل منظومة تفتيت دول المنطقة والتى بدأت بالعراق بعد الغزو الأمريكى لها بالتعاون مع إيران وامتدت لتشمل سوريا وليبيا وها هى اليمن فى الطريق وكان افتعال صراعات داخلية على أسس طائفية أو عرقية أو دينية الطريق الأسهل لتنفيذ هذا المخطط .

&

وبالنسبة للبشير فمن الواضح أن تحريك ملف اعتقاله لمحاكمته كمجرم حرب كما تقول الجنائية الدولية هدفه دفع الرجل للجلوس مع متمردى دارفور وربما كردفان أيضا وتسليمهم جانبا مما تبقى من دولة السودان التى كانت أكبر الدول العربية والإفريقية مساحة قبل ان تتآكل مساحتها بفضل محاصرة رئيسها وتهديده بالاعتقال .

&