أثار مشروع قانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأميركي، ردود فعل غاضبة وسخرية لاذعة في العالم العربي.

&يقول الكثير من النقاد إن القانون الجديد يعزز من الاعتقاد المتبنى منذ فترة طويلة في منطقة الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة تطالب فقط بالعدالة لضحايا الإرهاب لديها، على الرغم من عقود طويلة من التدخل الأميركي المثير للكثير من الجدل في جميع أنحاء العالم. وانتشر اثنان من الهاشتاغات العربية على موقع «تويتر» بعد تمرير مشروع القانون، أحدهما يشير مباشرة إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف إعلاميا باسم قانون «جاستا»، والهاشتاغ الآخر كان بعنوان: «#TheAmericanTerrorism»، أو «#الإرهاب_الأميركي».

&

وتبادل بعض مستخدمي «تويتر» من العرب صورة مركبة تصور التدخلات العسكرية الأميركية في اليابان وفيتنام، إلى جانب صورة السجناء العراقيين العراة في سجن أبو غريب سيئ السمعة والذين تعرضوا للإهانة على أيدي الجنود الأميركيين الضاحكين. وتقول التغريدة «اليابان، وفيتنام، والعراق، وأفغانستان في انتظار تطبيق قانون جاستا؛ حتى يمكنهم مقاضاة الولايات المتحدة الأميركية وفقا لقانونهم». وتبادل مستخدمون آخرون صورة كاريكاتورية من صحيفة «بيتسبرغ بوست غازيت» تصور صبيا صغيرا يجلس على ساقي والده ويشاهد صورة لانفجار هيروشيما النووي ويسأل: «أي جماعة إرهابية فعلت هذا؟».

&وإحدى التغريدات التي انتشرت بين أكثر من 750 مستخدما تتضمن مقطع فيديو بترجمة نصية عربية لفنان الكوميديا الأميركي إيدي غريفن يتحدث عن التدخلات الأميركية في العراق وأفغانستان ويقول: إن هذه الحروب كانت من أجل «الأموال، الأموال، الأموال». والانتقادات الشائعة الآن، برغم كل شيء، ليست جديدة بحال، كما يقول أيهم كمال، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مجموعة يوارسيا البحثية» «إن الشرق الأوسط، بصفته منطقة هيمنت عليها الولايات المتحدة طويلا، كانت دائمة الانتقاد للسياسات الأميركية الخارجية».

&ودعمت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، القادة الذين لا يتمتعون بالشعبية في المنطقة، مثل شاه إيران حتى عام 1979، والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حتى عام 2011، وكلاهما أطيح به خارج السلطة عبر الاحتجاجات الشعبية العارمة. وفي الولايات المتحدة نفسها، برغم ذلك، كما يقول السيد كمال: «الشعور السائد أن الولايات المتحدة تفعل الأشياء الجيدة أكثر من السيئة. وأعتقد أن هناك انفصالا حقيقيا وهو ليس بالأمر الجديد.. بصرف النظر عما تفعله الولايات المتحدة في الواقع».

&وقال ستيفن كينزر، الزميل البارز لدى معهد واتسون للشؤون العامة والدولية التابع لجامعة براون، إن مشروع القانون من شأنه أن يعزز الرأي السائد في العالم، خارج الولايات المتحدة، أنها تسعى للهيمنة وإملاء الشروط والقواعد على الآخرين. وأضاف قائلا: «يمكنهم بكل سهولة أن يعتبروه فصلا آخر من فصول التاريخ الممتد لأكثر من قرن من الزمن من المحاولات الأميركية لفرض معاييرهم وقوانينهم الخاصة على العالم بأسره».&

ويسمح القانون الحالي برفع الدعاوى القضائية ضد الدول المصنفة بأنها راعية للإرهاب الدولي، مثل السودان، وسوريا، وإيران. ويوسع قانون جاستا من ذلك المفهوم ليشمل رفع الدعاوى بحق أي دولة أجنبية للاتهامات بالتورط في أعمال الإرهاب على الأراضي الأميركية. تم تمرير مشروع القانون الأربعاء الماضي من قبل مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، متجاوزين في ذلك الفيتو الذي ألحقه الرئيس باراك أوباما بمشروع القانون.&

وفي رسالة إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب هاري ريد قبل التصويت، كتب الرئيس أوباما يقول: إن الولايات المتحدة تستند إلى مبادئ الحصانة السيادية لمنع المحاكم الأجنبية من الوقوع في فخ التخمين بشأن عمليات مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الإجراءات المتخذة بصفة يومية. ويمكن للدعاوى القضائية الخارجية أن تخضع أفراد القوات المسلحة الأميركية إلى التقاضي. كما يمكن للمحاكم الأجنبية كذلك أن تقرر ما إذا كانت المعلومات الحكومية السرية الأميركية مطلوبا عرضها في المحاكمات.&

وقال الرئيس الأميركي في رسالته «تستند معارضتي لمشروع قانون جاستا بالأساس إلى تأثيره المحتمل في الولايات المتحدة. حيث إن الولايات المتحدة تتمتع بوجود دولي كبير، وأكبر من أي دولة أخرى حتى الآن، وإننا بصفتنا دولة ناشطون في الكثير من الأماكن حول العالم وأكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية».&

ولا يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار السياسة الخارجية أو مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، كما يقول أدم إيريل، الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الخارجية الأميركية وسفير الولايات المتحدة السابق إلى البحرين، الذي قال «من المؤكد أن هذا القانون لا يمنح الولايات المتحدة أي أصدقاء جدد حول العالم».

&