بيروت 

أعلن وزير العدل المستقيل، أشرف ريفي، «المقاومة السلمية» للتصدي لانتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيسا للبنان، وجاء هذا الموقف بعد تبني رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري دعمه ترشيح عون للرئاسة في أعقاب تعذر انتخاب أي من المرشحين الآخرين طوال العامين والنصف الماضيين بسبب تعطيل ما يسمى «حزب الله» وعون النصاب القانوني المطلوب توافره لعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس.

ريفي اعتبر في كلمة ألقاها أمام مناصرين له، تجمعوا أمام مكتبه في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، احتجاجا على ترشيح الحريري عون لرئاسة الجمهورية، أن «وصوله إلى بعبدا أو أي مرشح للنفوذ الإيراني، مرفوض وسيعرِّض البلد للمزيد من الانقسامات، وسيؤدي إلى اختطاف الدولة والمؤسسات وتجييرها لخدمة النفوذ الإيراني»، معلنا «المقاومة السلمية في وجه الوصاية الإيرانية على لبنان».

ونبّه ريفي من أننا اليوم «أمام مفترق طرق، فإما أن نعود إلى المرحلة التي سبقت اغتيال الشهيد رفيق الحريري مع إميل لحود آخر، الذي هو مرشح وصاية السلاح الإيراني، أو ننتصر لوطننا ونقف وقفة العز كما فعلنا بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري؛ فنمنع تكرار المأساة». ولفت ريفي إلى أن قرار تأييد عون «خيار مدمر لا يمكن تبريره أو القبول به»، وأردف أن «من ينتخبه أو ينتخب أي مرشح للوصاية الإيرانية والأسدية، إنما يغتال الشهداء مرة ثانية».

من ناحية ثانية، أكدت مصادر ريفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم اللجوء إلى كل أشكال الاعتراض السلمي لمواجهة وصول مرشح ما يسمى «حزب الله» إلى قصر بعبدا، متحدثة عن «تحركات شعبية مفتوحة تحت سقف القانون». وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» جابت مسيرات سيّارة شوارع مدينة طرابلس وبثت أغاني وطنية تأييدا لموقف ريفي الرافض لترشيح عون لرئاسة الجمهورية. كذلك أزالت القوى الأمنية يوم أمس لافتات رفعت في شوارع المدينة مستنكرة ترشيح عون من قبل الحريري للرئاسة؛ وهو ما آثار حفيظة ريفي الذي قال: إن محافظ الشمال رمزي نهرا أزال اليافطات المعارضة لتبني ترشيح عون بإيعاز من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتساءل «من لا يستطيع تحمل يافطة كيف يمكن له أن يتحمل معارضة؟».

ورد نهرا، في حديث إلى موقع إلكتروني إخباري، نافيًا وجود علاقة للمشنوق في موضوع إزالة اليافطات من مدينة طرابلس. ومما قاله المحافظ نهرا أن هناك قرارًا يمنع تعليق اليافطات بشكل عشوائي، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة «بالإضافة إلى أنها تمس العيش المشترك وتتعرض لرموز وطنية كرئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري».

في هذه الأثناء، تنتظر معظم القوى السياسية اليوم إطلالة أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله، الذي سيكون له موقف من الموضوع الرئاسي هو الأول بعد تبني الحريري ترشيح عون، وتفاقم الخلاف بين حليفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعون. واستباقا لموقف الحزب، أعلن وزير المال علي حسن خليل مشاركة نواب كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، في جلسة الانتخاب المقررة في 31 من الشهر الحالي. وشدد في الوقت عينه على دقة المرحلة التي «لا تسمح بتناول طبيعة الحركة السياسية الأخيرة على المنابر». وقال خليل في تصريح «لا يمكن لأحد، لفريق أو مجموعة فرقاء أن ينفردوا بتحديد خيارات كل اللبنانيين؛ فالخيارات يجب أن تحترم من خلال صياغة تفاهمات وطنية عامة تسمح بالخروج من المأزق السياسي الذي نعيش فيه بأقل قدر من التداعيات السلبية على الاستقرار الوطني وتسمح أيضا بالانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتنا السياسية، نريد ونحرص على أن تحصل بأسرع وقت».

من جانبه، شدد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري على وجوب «إعانة سعد رفيق الحريري في خياره الرئاسي، لا أن ندينه، أو نزايد عليه، للعبور بالبلد إلى بر الأمان». ثم قال: «نعلم أن جزءا من شارعنا ليس راضيًا عن مبادرة الحريري الأخيرة، وهذا حقه، ونحترم رأيه، لكن كما قال الرئيس الحريري «هذه مخاطرة سياسية كبيرة، ونحن معه نقول أن نخاطر بشعبيتنا وبمستقبلنا السياسي من أجل لبنان أفضل من المخاطرة بلبنان وبناسه».

وكرر أحمد الحريري القول: إن رئيس الحكومة الأسبق «عطّل مفاعيل لتعطيل الذي كان يمارسه (حزب الله)، وقد دقت ساعة الامتحان، فلننتظر ونرَ من اليوم حتى جلسة الانتخاب في 31 الشهر، من يريد رئيسًا للجمهورية فعلاً، ومن لا يريد، ومن كان يناور بترشيح عون، ومن كان صادقًا معه. لا نريد أن نحكم على النوايا، نحن قمنا بواجبنا، وبرأنا ذمتنا، وإن جلسة الانتخاب لناظرها قريب».