كلمة الاقتصادية

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما عهدناها دائما تقف صفا واحدا في مواجهة الأخطار، التي تهدد أمنها ومستقبلها واستقرارها، وقد كشفت المواقف عن ذلك في أكثر من قضية؛ ولأن علاقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفوق في حدودها ما هو معروف في العلاقات الدولية؛ فإن الأزمات تكشف أن دول المجلس تتعايش كما لو كانت كيانا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالعون والمساعدة.

ولقد عانت دول الخليج كما لم تعان أي منطقة أخرى في العالم خطر الإرهاب وآثاره المدمرة، التي امتدت إلى مصالحه وحقوقه في أمن دول الجوار، التي ينعكس ما يجري فيها على الاستقرار والأمن الداخلي لدول المجلس، ومن هنا جاء تشكيل الحلف العسكري الإسلامي بقيادة المملكة لمواجهة الإرهاب بكل تنظيماته وتشكيلاته ومسمياته التي تتزايد كل يوم في دول مجاورة لمجلس التعاون الخليجي.

ومن هنا تأتي أهمية انضمام سلطنة عمان إلى الحلف العسكري لتصبح الدولة الـ 41 في هذه المنظومة القوية والمتينة بقوتها وتحالفها، حيث تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان يعرب فيها عن انضمام السلطنة إلى الحلف العسكري لمواجهة الإرهاب وتنظيماته من أجل غد آمن لدول الخليج وسكانها والمقيمين فيها، وهذا الانضمام سيكون لبنة قوية في التحالف الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب ومنظماته وأفكاره ومنظريه ولكن الأولوية هي للجهد العسكري، حيث تفاقم خطر الإرهاب وتعددت منظماته وتزايد العاملون تحت راية ميليشياته المسلحة، ما فرض بناء حلف عسكري واحد بقيادة المملكة وتعاون باقي الدول الأعضاء في هذا الحلف الذي يعتبر الآن خط الدفاع الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط على وجه الخصوص. ولذلك جاء قرار انضمام سلطنة عمان لهذا التحالف إيجابيا خاصة في هذا الوقت الذي تقف فيه جميع الدول ضد المنظمات الإرهابية ومخططاتها التخريبية التي تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة.

ومما لا شك فيه إن هناك ظروفا عصيبة تمر بها المنطقة تشكل خطرا على جميع الدول وترتبت على تلك الظروف مستجدات، ولذا يتطلب العمل الجماعي الخليجي مواجهتها بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقة الخليج، والنماء والازدهار لدوله وشعوبه، لأن تضافر الجهود الخليجية والدولية سيضع حدا لما تمر به المنطقة من أخطار قد تمس الجميع.

ولعل ما يجري في اليمن والعراق وسورية من حروب دامية وصراع طويل المدى دليل واضح على أن هناك حاجة إلى حلف عسكري، ويجب أن تستمر جهود دول التحالف لإنهاء الصراع بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية. وإن قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، وما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني، كفيلة بإخراج اليمن من أزمته الحالية ليكون تحت مظلة حكومته الشرعية التي ستقرر مستقبل اليمن بعيدا عن التبعية لإيران والدوران في فلكها الطائفي.

وإن كل مواطن ومواطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين فيها يتمنون لقادة المجلس أن يسدد الله خطاهم في تحقيق أهدافهم الواحدة وغاياتهم النبيلة التي كانت ولا تزال محط رعايتهم واهتمامهم، وفي الوقت نفسه هي أمل يحدو الجميع ليصبح خليجنا الأفضل في عالم يزداد توترا يوما بعد يوم.