&&عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري هنأت فيه الكتلة "الأم اللبنانية في عيدها وكذلك اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي على وجه الخصوص، لمناسبة عيد الشعانين على أمل أن تحمل معها إطلالة الفصح المجيد انفراجا في الأوضاع السياسية اللبنانية وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة المقررة يوم غد الاربعاء، للانتهاء من حالة الشغور الرئاسي"، داعية "جميع النواب للقيام بواجبهم الذي يفرضه عليهم الدستور للمشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق، بما يسمح بفتح الافاق امام مرحلة جديدة من الأمل والعمل على معالجة ذلك الكم الكبير من المشكلات التي تراكمت على مختلف الصعد والمستويات".
في التفجيرات الإرهابية في بلجيكا، استنكرت الكتلة ودانت ب"أقسى العبارات التفجيرات الارهابية التي استهدفت بلجيكا هذا الصباح واسفرت عن سقوط ضحايا ابرياء ونشرت الرعب في كل اوروبا والعالم. لقد باتت هذه الجرائم الارهابية بحكم جرائم ضد الانسانية وبالتالي أضحى من الواجب مواجهتها ومن يقف خلفها باصرار وبتعاون دولي وانساني على المستوى الدولي لإستئصال جذور هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلم والاستقرار الدولي على مستوى العالم أجمع"..jpg)
وفي زيارتي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي، رحبت الكتلة، "كما الشعب اللبناني، بالزيارة الهامة الى لبنان التي قامت بها الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغيريني وكذلك بالزيارة المرتقبة بعد يومين للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي يرافقه في هذه الزيارة رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الاسلامي للتنمية. إنّ الكتلة إذ ترحب بهذه الزيارات الهامة للمسؤولين الدوليين إلى لبنان تأمل أن ينعكس ذلك تقدما على مسارات خروج لبنان من المآزق التي تتراكم وتنهال عليه في هذه الآونة والتي يسهم فيها ويفاقمها تعقد المشكلات الاقليمية وتشابكها مع التعقيدات والعراقيل والاعاقات المحلية والتي بمجموعها تؤدي إلى عدم إنجاز الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها الكاملة ولهيبتها وهي المسائل التي تؤدي في المحصلة إلى زيادة حدة المشكلات السياسية والوطنية والاقتصادية والمعيشية".
ولمناسبة هاتين الزيارتين الهامتين، اكدت الكتلة "تقديرها للدور الهام والكبير الذي لعبه المجتمع الدولي في العمل على معالجة قسم من المشكلات التي أقحم فيها لبنان وهي تقدر للأمم المتحدة خدماتها وجهودها تجاه لبنان وتثمن القرارات الدولية التي صدرت عنها. تجدر الاشارة هنا إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم 425 والقرار 1559 ومن ثم القرار 1701، الى القرار رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تؤكد جميعها على حماية استقلال وسيادة لبنان ونظامه الديمقراطي ودعم اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الداخلية اللبنانية وتعزيز استقرار لبنان ونهوضه. في هذا الصدد ترى الكتلة أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للحكومة للمبادرة والتأكيد على سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إيلاء القضايا الهامة التي تشغل لبنان والمنطقة العربية في ايجاد الحلول الصحيحة والدائمة ولا سيما لجهة التركيز على ما يلي:
- لقد تعهد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنذ عقود بمواجهة وحل قضايا أساسية في المنطقة ولاسيما قضية الصراع العربي الإسرائيلي واستمرار اغتصاب الحقوق الفلسطينية والعربية على يد إسرائيل. ان هذه القضية تشكل في جوهرها أحد أهم الأسباب التي تستولد مشكلات كبيرة في العالم العربي بسبب استمرار حالة الظلم والقهر والاستبداد التي تعاني منها البلدان والشعوب العربية".
ورأت الكتلة "في هذا المجال، أن القضية الفلسطينية، وهي القضية الأساس ومفتاح الحل للكثير من أزمات المنطقة، ما تزال من دون حلول عادلة ودائمة. وما يزيد من حدة المصائب التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون والمخيمات الفلسطينية أنّ الخدمات الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني التي تقدمها منظمة غوث اللاجئين الاونروا مهددة بالتخفيض والانقطاع واحتمال العمل على تصفية القضية الفلسطينية برمتها مما يفاقم حالة الظلم والقهر والغضب وبالتالي اليأس لدى النازحين الفلسطينيين وفي المحصلة الاعباء على لبنان واللبنانيين، والى زيادة حدة الفقر لدى الفلسطينيين ولدى اللبنانيين مما ينجم عن ذلك من مخاطر ومنزلقات نحو التطرف والعنف".
وقدرت الكتلة "للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي مساعداته للنازحين السوريين وللبيئات المضيفة لهم من اللبنانيين. إلا أن هذه المساعدات والتقديمات ما تزال دون الحد الأدنى المطلوب وعلى وجه الخصوص تجاه لبنان واللبنانيين الذين يتحملون لوحدهم الأعباء الكبيرة التي تفوق طاقته وطاقتهم على التحمل. والكتلة تعتبر أنه ومع زيادة شمولية هذه المساعدات ان حصلت فإن الحل الأساس العادل والدائم لهذه المشكلة المستعصية يكمن في إيقاف وإنهاء هذا النزوح من خلال حل سياسي للأزمة في سوريا وصولا إلى استقرار يؤمن عودة جميع هؤلاء النازحين السوريين إلى ديارهم ليكونوا في ظل دولة مدنية سورية تحتضن جميع مكونات الشعب السوري".
واشارت الى "أهمية لفت عناية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الى وجوب قيام المنظمة الدولية بالمساعدة على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، قبل ان يتفاقم الأمر، وتتحول هذه القضية الى ازمة مفتوحة تؤثر على الاستقرار في المنطقة. في هذا الصدد، ترى الكتلة ضرورة تذكير الأمين العام بمضمون ما كان قد تم بحثه مع رئيس كتلة المستقبل النيابية - باسم الكتلة- في كانون الثاني من العام 2012 والتي أتبعت باتصالات متعددة عبر ممثله الدائم في لبنان والتي جرى بعد ذلك إلى التأكيد على هذا الطلب لاحقا في رسالة رئيس الكتلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2014، وذلك من أجل الإسهام في تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وذلك استنادا لما ينص عليه البند العاشر من القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن لجهة دوره في ترسيم حدود لبنان الدولية".
وفي "خطورة استمرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في التهجم على المملكة العربية السعودية والدول العربية"، استنكرت الكتلة ب"شكل كبير تكرار امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله التهجم وحملات التجريح والافتراء التي يكيلها ويوجهها تجاه المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها وتجاه الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي من دون أي اعتبار لمصالح لبنان العليا ولمصالح اللبنانيين الذين يتعرضون لمشكلات ومخاطر كبرى بسبب استمرار انعكاسات تورط حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا وكذلك في أكثر من ساحة وبلد عربي. ان كتلة المستقبل تعتبر أن استمرار حزب الله والسيد حسن نصر الله في ممارساتهما هو استهتار بمصالح اللبنانيين واستقرارهم ولقمة عيشهم".
وفي "التداعيات والآثار الناجمة عن عدم انتخاب رئيس الجمهورية"، كررت الكتلة "موقفها الثابت بأن استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوده حزب الله ودعم من التيار الوطني الحر يتسبب بتداعيات خطيرة على لبنان الوطن وعلى المواطنين اللبنانيين. وتتمثل هذه المخاطر بما يعاني منه المواطن اللبناني من انحلال متزايد للدولة اللبنانية والازمات المتوالدة والمتتالية عن ذلك والتي تظهر وتكشف عن ضعف الدولة وتفكك وتلاشي إداراتها ومؤسساتها وتراجع هيبتها وتفاقم استتباعها واستباحتها من قبل الميليشيات والقوى السياسية على اختلافها. إن هذا كله يشكل تماديا وتحديا وانتهاكا لكل ما يتصل بمصلحة اللبنانيين وصحتهم وامانهم. ولقد كان من نتائج هذا التداعي ما شهد وعانى منه اللبنانيون مؤخرا مثل أزمة النفايات التي نالت من كرامة وصحة وسمعة اللبنانيين على مدى ثمانية أشهر. وهي اتخذت مظهرا آخر تمثل في خلافات الوزراء حول قضية القمح المسرطن. ومن ذلك ايضا وآخرا وليس أخيرا فضيحة الإنترنت التي تبين مدى الضرر الذي ألحقه التفلت والاستخفاف وصولا الى الاطاحة بمصالح اللبنانيين. لقد أدى كل ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية كما تبينه المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية وإلى مزيد من البطالة الجاثمة على صدور اللبنانيين بما يؤدي في المحصلة إلى التلاعب بمصالح اللبنانيين ومستوى ونوعية عيشهم".
وفي "خطورة الكشف عن شبكة الاتصالات الخارجة عن الشرعية المتعلقة بتوزيع الانترنت"، استنكرت الكتلة "اشد الاستنكار الجريمة الوطنية الخطيرة المتمثلة بانتهاك السيادة اللبنانية عبر شبكة انترنت غير شرعية كشفتها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وتابعتها باهتمام لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. ولقد تبين من ذلك أنها تتضمن تجهيزات وإنشاءات تقنية ضخمة وشبكة من الألياف الضوئية وكابلا بحريا ومحطات ارسال، حيث تقوم هذه الجهات المقرصنة ببيع وتوزيع الانترنت غير الشرعي في لبنان بطريقة خطيرة. إن الكتلة تطالب الحكومة وغيرها من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بالذهاب في التحقيق بهذه الفضيحة إلى نهاياته وكشف كل المتورطين بغض النظر عن من يكونوا وبالتالي في كشف وقائع هذه الجريمة بحق الشعب اللبناني ومحاسبة وإدانة من كان وما يزال مسؤولا عنها وضالعا فيها لأنها جريمة تخرق وتنتهك السيادة الوطنية وتطيح بها وتهدد الامن الوطني وتكشفه امام استخبارات العدو الاسرائيلي وتعرضه للانتهاك المتمادي والمستمر. فضلا عن كونها تتلاعب بمقدرات اللبنانيين وتتعدى على الخزينة اللبنانية التي هي ملك اللبنانيين جميعا".+
التعليقات