&انتخابات نيابية آتية لا ريب فيها على قانون الستين&

"حزب الله " لا يريد الحريري في السرايا وعون يحاول
&
ايلي الحاج
&
وحده ما لا يُكتب ولا يُقال في صحافة لبنان وإعلامه يستحق أن يُكتب ويُقال. ترى ماذا يخبر السياسيون بعضهم بعضاً في جلساتهم المغلقة أو مع قريبين منهم؟
&
يغربلون الأخبار بدءاً بملاحظة موجة غير مسبوقة من معلومات غير صحيحة، تدفقت على وسائل الإعلام بكل أنواعها منذ بداية شهر رمضان الماضي في شكل خاص، حتى صارت الأوهام حقائق في الأذهان. صحة لصفقة نفطية سوف تليها صفقة سياسية مقبلة على لبنان. أوضح ذلك الرئيس نبيه بري لبعض زواره عارضاً خلفيات زيارتي وزير الخارجية جبران باسيل والنائب ميشال عون له. لكن الإضافي أن الامر يقتصر على مسعى لتحريك ملف تلزيم التنقيب عن النفط لأنه سيوفر في حال السير به في مجلس الوزراء آلاف الوظائف بعد نحو عشرة أشهر في الشركات التي سيرسو عليها التلزيم . ويصادف أن الإنتخابات النيابية يحل موعدها بعد عشرة أشهر في أيار 2017. وما أدراك ما مفعول القدرة على تأمين توظيف أو تشغيل 3 آلاف مواطن مثلاً في منشآت شركات نفطية في قضاء البترون أو أي قضاء.
&
والإنتخابات النيابية آتية هذه المرة، كالساعة لا ريب فيها، وليست مثل الإنتخابات الرئاسية. ومن يجرؤ على الدعوة إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي مرة رابعة ؟ لا أحد.
&
وبطبيعة الحال ستنقلب أشياء كثيرة رأساً على عقب وتتغير أوضاع. فانتخابات نيابية قبل الرئاسية تعني أن المجلس الجديد المنتخب لن يكون قادراً – منطقياً- على انتخاب رئيس له ونائب رئيس وهيئة مكتب رئاسة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فيترأسه كبير السن. (هذه مناسبة لتفكر أحزاب وسياسيون في دعم ترشيح متقدم في السن أكثر من النائب عبد اللطيف الزين لأخذ رئاسة المجلس إلى مكان آخر). المعضلة الأكبر بعد ذلك كيف يمكن إجراء مشاورات نيابية لتكليف رئيس الحكومة التالية من دون رئيس للجمهورية؟
&
يقتضي هنا أن يُسقط من الحساب احتمال انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية المجلس الممددة للمرة الثالثة. فالمرشح الوحيد عملياً بفرضٍ من "حزب الله" ومَن وراءه هو النائب الجنرال ميشال عون. والرئيس سعد الحريري لن ينتقل من تأييد ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى تأييده لسببين: خارجي، أميركي وخليجي لافتقاد هذا الانتقال المنطق في عز المواجهة مع إيران و "حزب الله". وداخلي يكمن في رفض "حزب الله" – على الأكيد- عودة الرئيس الحريري إلى السرايا ، وإن لشهرين أو ثلاثة يجري بعدها "إبعاده" أو "تسفيره" على غرار ما حصل معه في 12 كانون الثاني 2011 ، وكان داخلاً المكتب البيضاوي للاجتماع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
&
يسعى الجنرال عون إلى تليين موقف حليفه "حزب الله" من الحريري كي تتاح له فرصة على الأقل لشق طريقه من الرابية إلى بعبدا. ولكن عبثاً. يوصل هذا الوضع تالياَ إلى أن لا سلة اتفاقات مترابطة يلوّح بها بري للمشاركين في خلوات الحوار الوطني أيام 2 و3 و4 آب ، ولا مَن يتسللون.
&
وعلى أي أساس ستكون انتخابات 2017 النيابية ؟ على أساس قانون الستين ذاته أيضاً. بلا نسبية ولا خلطة بين نظامين أكثري ونسبي، ولا إعادة نظر في دوائر. صحيح أن نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان تحدث عن "ثورة" في حال لم يتغيّر قانون الإنتخابات النيابية وعدنا إلى قانون الستين، ولكن يبدو أنه سيثور وحده إذا أصر على موقفه.
&
يفسّر هذا الوضع الفارض نفسه قلقاً لدى قيادات الأحزاب والتيارات والسياسيين وانصرافاً لكلّ منهم إلى معالجة مشكلاته مع "عائلته السياسية". بيئته والحلفاء أو من يُفترض أنهم حلفاء. "تيار المستقبل" المثقل بالمشكلات المالية وغير المالية والهموم على الطريق إلى مؤتمره العام الإستثنائي في أيلول كيف سيتعامل مع قيادات نشأت في وسطه وخرجت عليه آخذة معها جزءاً من جمهوره ، من الوزير أشرف ريفي والنائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي وسواهم؟ بالتوجه إلى التشدد سُنّيا كما بدأ يفعل في قضايا محددة بطرابلس وسواها على حساب صورته كتيارعابر للطوائف، أم بمحاولة معالجة المشكلات الأساسية في المركز؟
&
وليس "المستقبل" وحده. فلا حزب مرتاحاً إلى وضعه في أي حال. "القوات" مثلاً يعني ذهابها إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين وبتحالفها الحالي مع "التيار العوني" مقعدين مضمونين لها في بشري، والباقي على الشجرة. ستلزم الدكتور سمير جعجع كل حنكة وحكمة ممكنة للاستدارة ومصالحة كل من عاداهم في الانتخابات البلدية وقبلها ، من "المستقبل" إلى حزب الكتائب إلى النائب ميشال المر والوزير بطرس حرب والسيدة ميرنا سكاف وسواهم كي يتمكن من إقامة تحالفات نيابية معهم. كذلك حزب الكتائب الذي أعلن خروجه على الطبقة السياسية سيكون عليه أن يحدد كيف تنطبق تطلعات المجتمع المدني على التحالفات الإنتخابية، ومن هم الحلفاء الذين يمكنه وضع اليد بأيديهم.
&