مؤيدو السيسي يطالبون الشعب بالتشبه بالألمان واليابانيين لبناء بلادهم..

&مؤيدو السيسي يطالبون الشعب بالتشبه بالألمان واليابانيين لبناء بلادهم.. وتحذيرات ممن يقولون له «إذهب أنت وربك فقاتل»

حسنين كروم&

& ما يزال الإهتمام الأكبر للأغلبية منصبا على محاولة معرفة الخطوات المقبلة، التي ستتخدذها الحكومة لرفع الأسعار، بعد خطاب الرئيس السيسي، وبعد الأنباء عن تقدم مبشر في مفاوضات بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وهو ما عكسته صحف أمس، والإهتمام الثاني كان فوز فريق نادي «الزمالك» على «أنيمبا» النيجيري وتأهله للدور قبل النهائي لدوري الأندية الأفريقية أبطال الدوري، واستمرار الأزمة داخل النادي «الأهلي»، واستقبال السيسي رئيس وزراء اليمن، ثم توزعت الإهتمامات، حسب مطالب كل فئة، والعاملون في السياحة ما زالوا يأملون في بدء الرحلات الأوروبية والروسية بعد شهر أو إثنين وأخرون يتابعون فيضان نهر النيل وزيادة المنسوب في بحيرة ناصر ومزارعو الأرز مهتمون بقرار الحكومة منع تصديره للخارج وآخرون يبدون الشماتة في الإخوان المسلمين، بعد اعتراف أحمد المغير أن اعتصام رابعة كان مسلحا، ووزارة الداخلية سعيدة بنجاحها في ضبط الأوضاع وقدرتها على التوصل إلى مرتكبي محاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور الشيخ على جمعة، وإن كانت قلقة لاستمرار سقوط شهداء لها في سيناء، واهتمام أسر الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ببدء عمليات التحويل وعموما الشكوى من ارتفاع الأسعار وانتظار ما سيحدث من الحكومة هو المسيطر على الجميع.

وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:

ليس على رأس السيسي والمسؤولين ريشة!

ونبدأ بردود الأفعال المتوالية على خطاب الرئيس السيسي ما بين مؤيدين ومعارضين، ونبدأ بالمؤيدين، ومنهم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمقرب من النظام الدكتور سامي عبد العزيز، وقوله يوم الإثنين في «المصري اليوم»: «أهم ما أشار إليه الرئيس السيسي في خطابه أن الدولة جادة في مكافحة الفساد فاتورة الفساد عالية وتكلفتها كبيرة وعانت مصر منها طويلاً، الدولة كلها على قلب رجل واحد في مواجهة هذا السرطان، الذي يتفشى في جسد هذه الدولة وفي عضد هذا الاقتصاد، وكان الرئيس واضحاً في تحديد المسؤوليات، كلنا مسؤولون وكلنا محاسبون لا يوجد من على رأسه ريشة في هذا التوقيت، حتى الرئيس نفسه مسؤول أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ مسؤولية بعضها فوق بعض وليس مسموحاً بالتهاون في معالجة المسألة الإقتصادية في هذا التوقيت بالذات، ولعل الإشارة الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يكررها دائماً في معظم أحاديثه موجهاً حديثه للحكومة «قولوا للناس» «كلموا الناس» اشركوا الناس في أمور حياتهم، التواصل بين الحاكم والمحكوم بين الحكومة والشعب من أساسيات الحكم، سياسة الاتصال من أعلى إلى أسفل من الحكومة إلى الناس فقط أو العكس لا تؤدي إلى شيء مطلوب من الحكومة أن تتواصل مع الناس فهم نقطة البداية وهم الجمهور المستهدف، الرئيس السيسي يخاطب الشعب دائماً ويتحدث مع الناس وبينهم «عشم لا نهائي» و«مودة لا حدود لها»، مطلوب من الحكومة أن تحذو حذو الرئيس».

«الجمهورية»: السيسي يعالج

مرضا عجز الرؤساء السابقون عنه

ومن «الأخبار» إلى «جمهورية» اليوم نفسه وزميلنا السيد البابلي رئيس تحريرها الأسبق وقوله في بابه اليومي «رأي»: «تحدث الرئيس بكل صراحة عن الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي نمر بها، وقال إنه لن يتردد في اتخاذ كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات كثيرة في اتخاذها، وكلمات الرئيس الحاسمة في هذا الشأن تعني أن مرحلة العلاج الاقتصادي بدون مسكنات أو تأجيل للمواجهة قد بدأت بكل ما تعنيه من قرارات صعبة علينا أن نستعد لها، وكان لا بد أن يتحدث الرئيس بهذه الشفافية وأن يصارح الشعب لأن الرئيس وحده هو القادر على إقناع الرأي العام وإطفاء حدة الغضب القائم بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغلاء بشكل عام، فالرئيس وضع الجميع حكومة وشعباً أمام مسؤولياتهم ومسؤوليتهم التاريخية، فإما أن نتحمل ونكون وإما أن نتجمل ولا نكون ولا بد أن نتحمل إذا أردنا منع الانهيار الاقتصادي، وإذا ما كنا نبحث عن إرادة الحياة والبقاء، فقد اقترضنا من صندوق النقد الدولي بكل ما يعنيه ذلك من شروط ومتطلبات وبرنامج إصلاح اقتصادي ملزم وضروري ولكي يمر القرض بسلام ولكي يكون عاملاً للتحرك للأمام فإنه يجب أن يكون قرض إنتاج وبناء وليس قرضاً آخر لتدبير الاحتياجات الغذائية والاستمرار في الاستدانة والقروض».

«اليوم السابع»: من لديه البديل فليقدمه

ومن «الجمهورية» إلى «اليوم السابع» وابن الدولة الذي توقع به مقالها اليومي في الصفحة الخامسة، وطبعا كان لابن الدولة أن يدافع قائلا: «في كل دول العالم من يرفض إجراءات أو سياسات يقدم بدائل وينتقد وفي جيبه حلول، واللافت للنظر أن من يرفعون الأصوات بالشكوى هم من يرفضون دفع الضرائب، ومن يطالبون بتقنين الاقتصاد السري يريدون استمرار هذا الاقتصاد، ولحسن الحظ فإن الأغلبية من الشعب تعرف أن هناك صعوبات اقتصادية، لكنهم يقدرون ما يتم إنجازه ولا أحد يطالب مثل بعض خبراء الغيرة بأن تتوقف هذه المشروعات لأنهم يعرفون أنها الطريق للتنمية وأن التقدم لن يصنع بين يوم وليلة، وإن كل تأخير في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة يترتب عليه تأثيرات سلبية تتضاعف، هكذا يتحدث الرئيس عن إنشاء 4 مدن جديدة في الصعيد وبناء 800 ألف شقة تنتهى خلال عامين، هل يمكن أن يجيب عباقرة الغضب النظري من أين يمكن تدبير تكلفة هذا، وهل يتصور هؤلاء أن أموال هذه المشروعات تأتي من السماء؟ لا بديل عن تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات وخفض عجز الموازنة ولا بد من ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه. 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة تمويل برامج الضمان وزيادة المعاشات إقامة أنفاق في سيناء ومزارع سمكية وحيوانية وزراعة، الأمر ليس بحاجة إلى عنتريات وإنما لسياسات ومن يعارض عليه أن يقدم أفكارا أو انتقادات علمية وليس مجرد كلام نظري أثبتت التجارب أنه يبقى مجرد كلام».

«الوطن»: اقرأوا تاريخ الشعوب الحية

أما زميلتنا الجميلة في «الوطن» نشوى الحوفي فقالت في اليوم نفسه دفاعا عن الرئيس: «اقرأوا تاريخ ألمانيا، حينما قررت إعادة بناء ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف عاش المواطن حياة التقشف إلى حد الإعتماد على حبة بطاطس، كانت نصيبه من الغذاء اليومي حتى بلغت ألمانيا الخمسنيات، وقد بدأت نهضتها الصناعية. نعم ساند الشعب الدولة لتنهض وتعوض ما فاتها فمنحته الدولة قوة الاقتصاد الذي انعكس على مستوى معيشة الفرد في الإنفاق والخدمات. اليوم ارجعوا إلى اليابان وراجعوا حالة اليأس التي أصابت الشعب من انهيار طال كل شيء بعد إلقاء القنبلة الذرية عليهم فتهدم البناء وضاع الإنسان، لولا إصرار قيادات على نهضة صناعية عبر مشروعات ضخمة في النقل والتصنيع وهم لا يمتلكون ثمن تحقيق الحلم، ولكن كان الإصرار على تعويض ما فات فكان لهم ما أرادوا في مطلع الستينات. دفعت الشعوب ثمن نهوض دولها، حينما أمنوا أن طريق التقدم لن يتأتى إلا حينما ينصهرون في بنيان الدولة فمنحوها عرقهم وإنتاجهم وانتماءهم، رغم ما مر بهم من ضيق ذات اليد والحاجة واستغلال الفاسدين وتربص الاستعمار ومصالحه، لكنهم صبروا لتحيا دولهم. يا سادة لا يمكنكم بناء بلدكم بمنطق اليهودي لموسى: «إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» لا تقولوا: «إحنا والدولة» بل آمنوا بأننا نحن الدولة، ففى هذا نجاتنا نعم نحن الدولة».

«آخر ساعة»: ليست شروطا من صندوق النقد

وأمس الثلاثاء نشرت مجلة «آخر ساعة»، التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة «أخبار اليوم» حديثا أجرته زميلتنا الجميلة منى سراج مع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي في واشنطن ردا على شروط صندوق النقد الدولي: «هي ليست شروطا، لكن البرنامج الإقتصادي لا بد أن يشمل حزمة اقتصادية تضمن اصلاحا اقتصاديا حقيقيا والشعب المصري ذكي بالفطرة وعندما يرى القائمون على الأمر يصارحونه بشفافية سيتعاون، خاصة حينما نعلم أمرين، الأول له نصيب من العائد ومن ثمار النمو، وهذا أمر هام جدا ويسمى في الدول المتقدمة «التسرب لأسفل»، أي أن المواطن البسيط سيأخذ نصيبه العادل من النمو الذي سيحدث نتيجة هذا الاصلاح، والأمر الثاني هو طمأنة المواطن بأنه لن يتحمل الأعباء الثقيلة للإصلاح الإقتصادي. المطلوب أن تصارح الحكومة شعبها وأن ينظر البرلمان بصفته ممثلا للشعب في الأمر ويدرس جيدا البعد الإجتماعي لهذا الإصلاح الاقتصادي وبالتالي صندوق النقد الدولي، عندما يجد أن هناك وعيا من قبل الحكومة، ومن قبل البرلمان يعكس رغبات الناس، خاصة أن البعثة ستقابل أعضاء البرلمان والكتل البرلمانية داخله لتتعرف على نوعية القلق الموجود لدى قطاع عريض من أبناء مصر لتأخذه بعين الإعتبار عند تصميم برنامج الإصلاح الإقتصادي تجنبا لحدوث مقاومة شديدة من الشعب المصري تؤدي إلى فشل البرنامج، وللوصول إلى الإصلاح الإقتصادي لا بد من أمرين، الأول أن يعاد النظر في بعض أعضاء الحكومة، وثانيا على رئيس الوزراء بما أنه غير متخصص في الاقتصاد وأعباؤه ثقيلة، فيجب أن يعين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية من الوزراء النابغين، بحيث يتولى هذا الملف ويكون المايسترو».

«المصري اليوم»: الخراب

الإقتصادي وليس الإصلاح

وإلى من هاجموا الخطاب، حيث نشرت «المصري اليوم» يوم الإثنين تحقيقا لزميلينا خالد الشامي، جاء فيه نقلا عن زميلنا وصديقنا حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، وأحد أبرز المشاركين في انتـفاضة 18 ـ 19 يناير سنة 1977: «إن رهان الرئيس عبدالفتاح السيسي على حالة التأييد الشعبى له وإجماع الناس عليه بشكل غير مسبوق نتيجة الدور، الذي لعبه في إفشال مخطط الإخوان بإسقاط مصر وإقامة دولة الخلافة، فضلًا عن دوره في مكافحة الإرهاب – يعتبر تقديرا خاطئا، حيث أن المواطنين ينتظرون تحسن أحوالهم المعيشية وارتفاع مستوى الدخل، دون الإنحياز إلى قلة من الرأسماليين، موضحًا أن التأييد للرئيس سيتراجع إن لم تختلف السياسات الاقتصادية. وقال صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري إن الشعب المصري قام بانتفاضة كبرى في عام 77 وقمعها السادات، وكانت دليلا على سخط الشعب وبداية الطريق الخطأ الذي وصلنا إليه بسبب السياسات المرهونة بسياسات النقد الدولية والبنك الدولي، ووصف ما يقال عن «الإصلاح الإقتصادى» بـ»الخراب الاقتصادي»، متابعًا أن الحكومة استبدلت مصطلحات مهمة فأصبحت تقول إصلاحا بدلًا من تنمية وحماية بدلا من عدالة، وكل هذا يؤدي إلى طريق مسدود وستتكرر المآسي التي خضناها من قبل. وأضاف: اندهشت من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الإصلاح وهي التي تراجع عنها».

«المقال»: الرئيس يظن أنه ينفق

من جيبه ونحن عالة عليه

وإلى «المقال» في يوم الإثنين نفسه ومواصلتها غاراتها ضد الرئيس، فقال زميلنا طارق أبو السعد مخاطبا السيسي: «سيادة الرئيس نحن الآن في العام 2016 أي بعد 43 عاما من انتهاء «حرب أكتوبر»، التي انتصرنا فيها على العدو الصهيوني، حضرتك تعرف أن اليابان حققت انتصارها الاقتصادي في مطلع السبيعنيات، أي بعد عشرين سنة فقط من هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية ألمانيا وإيطاليا دولتان خرجتا مهزومتين من الحرب العالمية ومدمرتين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبعد عقدين فقط من الهزيمة كانتا قد استعادتا قوتهما وقدرتهما ومكانتهما، دول الشرق أمثال كوريا وفيتنام والصين كلها بلاد تعرضت لحروب أهلية وحروب داخلية وخارجية وبعد عقدين أو ثلاثة على الأكثر تخطت مشكلاتها الاقتصادية، لماذا يتذكر الرئيس حروبنا الآن، وكثير من شبابنا ورجالنا وكهولنا لم يحضروا أساسا هذه الحروب ولم يتعرضوا للأزمات الاقتصادية التي نتجت عن هذه الحرب، فهل أصبح اقتصادنا المنهار سببه الحرب أم سببه الفساد وسببه الإهمال وسببه العقليات غير المؤهلة، والتي تفتقد إلى الرؤية المجتمعية والعالمية الصحيحة والسليمة. ثانيا اتهم الرئيس الشعب مباشرة بأنه هو المتسبب في الأزمة المالية، وليس ادارته للأزمة، وليست الصراعات الإقليمية والمحلية هي التي حولتنا إلى شبه دولة في عقل الرئيس وذهنه المشكلة يا سادة أن الرئيس تولى مسؤولية مصر وهو يظن أنه ينفق عليها من جيبه الشخصي أو أننا عالة عليه، فعلينا أن نحمد الله ونشكر فضله أن منحنا رئيسا ينفق علينا وأننا نجلس كتنابلة السلطان».

«الأهرام»: لمصلحة من يُحذف

إسم مبارك من التاريخ؟

وإلى رجال مبارك ودفاعهم عنه الذي زاد بعد حذف اسمه من كتاب التاريخ بالثانوية العامة، بالإضافة إلى أن بعض الذين قد لا يكونون من انصار مبارك استفزهم هذا العمل، ولا أعلم أن كان زميلنا في «الأهرام» محمد حسين فهم أو هو من مؤيدي مبارك، لأنه قال يوم الأحد: «ماذا يضير كتبة الوزارة إذا ما قدموا التاريخ بأحداثه وصُنّاعه وفقا للحقائق الثابتة؟ ولماذا الحذف والتشويه وإغفال الأدوار؟ هل من المعقول أن يؤرخوا لحرب السادس من «اكتوبر» دون الإشارة الى دور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كمثال واحد لتشويهات أخرى ترقى إلى مستوى التزوير. إنها جريمة بكل المعايير أن تترك مهمة كتابة مناهج التاريخ التي تشكل ذاكرة الأجيال الجديدة الوطنية إلى لجان الموظفين والمستشارين، الذين لا يقدرون خطورة أفعالهم وخطورة تزييف ذاكرة الأمة، ممثلة في أجيالها الحديثة وهي مهمة يجب أن توكل إلى لجنة مستقلة من أساتذة التاريخ الكبار حتى تصبح لمصر ذاكرة تاريخية صحيحة في الختام يقول محمد حسنين هيكل: «تاريخ كل أمة خط متصل وقد يصعد أو يهبط وقد يدور حول نفسه أو ينحني ولكنه لا ينقطع».

زاهي حواس: مبارك أنعش السياحة

ورعاها بنفسه

ولوحظ أن «الأخبار» في اليوم التالي الاثنين نشرت مقالا للدكتور زاهي حواس مع صورة كبيرة له مع مبارك في صفحة «ثقافة وفنون» وقال فيه عن مبارك: «كان من عادة مبارك القيام بزيارات للأماكن الأثرية، خاصة أوقات الحوادث الإرهابية، التي تعرضت لها مصر في التسعينيات، وكان يتعمد الحديث إلى السائحين في المناطق الأثرية وجذب الأنظار وإتاحة الحوارات الباسمة مع السائحين لـ»الميديا» الأجنبية لإزالة أي شكوك حول أمن وأمان مصر، وكلنا ما زال يذكر ما فعله في الأقصر بعد حادثة الدير البحري عام 1997 ليس هذا فقط، بل إن مبارك كان يحرص على حضور افتتاحات المعارض الأثرية خارج مصر، فلقد قام مع شيراك بافتتاح معرض الأثار الغارقة، وفي ألمانيا قام بافتتاح معرض «توت عنخ أمون»، وأذكر أنني انتهزت هذه الفرصة وطالبت رئيس ألمانيا بمساعدتنا في عودة «رأس نفرتيتي» ولم يعترض أحد، ويقول إن هذا الطلب يؤثر على علاقتنا بألمانيا، لم يحدث في عصر مبارك أن تم إهداء قطعة أثرية لأي دولة بالعالم».

«المصري اليوم» تهاجم

من يدافعون عن الرئيس

ونظل في عدد المصري، حيث أن زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق في عهد مبارك لم يهاجم يوم الاثنين الرئيس، إنما هاجم من لم يدافعون عنه من رجاله، فقال: كان ضروريا أن يهب الجهابذة – الذين يدافعون عن الرئيس ويلوحون بكرابيجهم في الهواء لإرهاب المعارضين – للدفاع عن مصر التي تذبح ومعها الرئيس يوميا، بينما هم مشغولون بالشرشحة وفرش الملاية لزملائهم، كان يجب أن يرد أحد على هذا المعهد، والكاتبة ذات الميول الإسرائيلية، ويقول إن المصريين صححوا المسار ونفضوا حكم الفاشية الدينية عندما شعروا بأن وطنهم يضيع. لقد ضربت أمثلة بسيطة لدولة عليها امتلاك ميديا قوية تدافع عنها وقت الشدة فهي لا تجد سوى المرتزقة والسطحيين والمواطنين الشرفاء لينعوا ويلطموا قائلين إن هناك مؤامرة. طيب يا سيدي عارفين، ماذا ستفعلون؟ أما الرئيس فمطلوب منه أن ينصت للمعارضة ففيها مخلصون بحيث لا تضطر الدولة إلى مناطحة من يدبرون المؤامرات، فهناك من يكفيها عناء الرد والله من وراء القصد».

«الأهرام المسائي»

تنصح الرئيس عدم تشكيل حزب

والموقف نفسه اتخذه في العدد ذاته زميله طارق حسن رئيس تحرير «الأهرام المسائي» في عهد مبارك الذي ابتعد عن مهاجمة الرئيس، وقال ناصحا الرئيس عدم تشكيل حزب: «ربما تسمع مثلما أسمع هذه الأيام نداءات البعض بحزب للرئيس قد أريد الرئيس على رأس حزب لكني لا أريد ولا أدعو أيضًا لحزب للدولة، لا أريد أن تقود الدولة حزبًا فتصير حزبا، يسقط الحزب فتسقط الدولة. ستون عاما جربت الدولة أن تقودنا بتنظيم سياسي، كما جربت أن تقود حزبا فجلبت مشكلة تلو مشكلة، ولم نخرج من أي مشكلة حتى جرى ما جرى، ولم يعد هناك أي مجال لتكراره، ولو سألتني أقول لك بوضوح: مصر في حاجة فعلية إلى حزب يمثل الأغلبية الوطنية نريد حزبًا يمثل الأغلبية في المجتمع لا حزبًا للرئيس أو الدولة. لا تنسَ أبدًا أننا البلد نفسه الذي انهار فيه حزب برئيس ودولة كما انهار فيه رئيس بحزب وآخر بجماعة وحتى لا يكون الكلام مجرد حسرة على ما فقدناه دع ما فات في مرقده وتعال إلى اليوم ولنسأل معاً: كيف يكون الطريق إلى حزب الأغلبية في مصر؟! الأفراد المستقلون أغلبية البرلمان وليس الأحزاب كتل المستقلين النيابية عاجزة عن قيادة مسار البرلمان هي ليست حزباً الحكومة ليست بنت الحزب الذي يحوز ثقة الناخبين الحكومة بنت الإدارة التنفيذية الرئيس ليس ابن حزب إنما ابن مؤسسة. مؤسسات الإدارة أكبر وأضخم من الأحزاب القائمة داخل المجتمع. أحزاب كلها محدودة العضوية والقدرة، لو أردت حزباً يمثل الأغلبية بجد اصْلِح هذا كله أولاً ضع النظام السياسي على أسس واضحة حديثة متطورة دع المجتمع يعبر عن نفسه في أحزاب كما يشاء».

«الوفد» ومشروع بناء الكنائس وترميمها

وإلى أشقائنا الأقباط حيث يشغلهم الآن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذي يتم طرحه للنقاش في مجلس النواب وتعدد الجهات التي تنسبه إلى نفسها ومنها حزب الوفد، وقول زميلنا وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوفد»: «عرض حزب الوفد مشروع قانون بناء الكنائس وترميمها على البرلمان جاء في شهر يونيو/حزيران الماضي إيماناً من الحزب العريق بأهمية إقرار هذ القانون الذي يحقق على أرض الواقع فعلياً سيادة مبدأ المواطنة بين الجميع وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي وأي معتنق لأي ديانة، فالجميع سواء داخل الوطن الواحد ومن هناك لا بد من تحقيق أبسط الأمور في هذا الشأن وهو تجهيز دور العبادة لأصحاب الديانات، ومن منطلق السيادة الوطنية كان لا بد من وضع قانون بناء وترميم الكنائس ليهتم بشؤون الإخوة المسيحيين الذين فشلوا ـ كما قلت ـ من قبل في إصلاح كنيسة أو دورة مياه ملحقة بها، رغم أن ذلك من أبسط الحقوق الرائع أيضاً في القانون أنه أطلق حرية المحافظين في عملية البناء والترميم والكنائس بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بمعنى أن كل العقبات والأزمات التي كانت تلاحق الكنائس ستكون الى زوال. إن شاء الله».

وفي اليوم التالي الأحد تناول زميلنا نبيل عدلي في جريدة «وطني» القبطية، التي تصدر كل أحد هذه القضية في عموده «شفاف» من زاوية أخرى، بقوله: «لنأخذ أمثلة في ما يخص قوانين المساواة في الحقوق بين المواطنين كالحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين إلى باقي قوانين حماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في ظل تكرار الاحداث الطائفية في القرى والنجوع والتي تحتكر النصيب الأكبر منها محافظة المنيا في بعض الأحيان لا تصل أوراق القضية إلى يد القاضي، معبرة عن حقيقة الأحداث ومن ثم تنتهي الأزمة بلا نتائج مرجوة وتكون الحرية من نصيب الجناة والحسرة من نصيب الضحايا ومن المضحكات المبكيات قيام المتشددين بفرض شروطهم حتى تبنى الكنيسة ويرضخ لهم المسؤولون وتكون الشروط عدم بناء قباب أو رفع صليب أعلى المبنى أو تركيب جرس لم يعتد على سماعه أهل القرية وتحت مسمى الحفاظ على السلم الاجتماعي ولدواع أمنية. دون ذكر تفاصيل فإن المسؤول عن الفتنة من وجهة نظره «القاصرة» يقوم بغلق المبنى ورفض السماح للأقباط بالصلاة ضاربا بعرض الحائط كل القوانين التي تحض على المساواة والحقوق وفي المقدمة الحق في الصلاة وممارسة الشعائر الدينية،لكن لا ننسى في خضم الأحداث المؤسفة مثالا إيجابيا لقاض جليل ووطني غيور أصدر منذ نحو شهرين حكمه بعدم جواز هدم الكنائس، مثلها مثل المساجد لأي سبب لأنها بيوت يذكر فيها اسم الله».

«الأخبار» تحذر من تجدد الفتنة الطائفية

وفي «أخبار» الإثنين حذر زميلنا علاء عبد الوهاب من إمكانية تجدد الفتنة الطائفية بقوله: «من قال إن الفتنة نائمة لنلعن من أيقظها؟ حتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال لا بد أن نعترف أن نار الفتنة الطائفية تتخفى تحت الرماد، وأن أول سبل العلاج الاعتراف بالمرض لا محاولة مداراة أعراضه، بل مواجهة أسبابه الحقيقية لاجتثاث جذوره تماما.

وقفة «مصريون ضد التمييز» أمام دار القضاء العالي تنديدا بأحداث المنيا لابد أن تدق الأجراس بلا توقف حتى يفيق الغافل ويتحرك المتثاقل ويمارس كل صاحب دور مسؤوليته بعيدا عن الجلسات العرفية وعن تدخلات الأجهزة الأمنية، إذ أنها تستدعي لدور لا يتجاوز فعالية المسكنات ليظل الڤيروس كامنا مترقبا لحظة مؤاتية ليثب من جديد ويتفشى، لكن لا أحد يدرك حدود المخاطر وإذا أدرك فإنه لا يصف العلاج الناجع!

وربما كان استخدام تعبير «غياب السياسة» بديلا مهذبا لتجليات «غياب الدولة»، لكنها إن شئنا الحقيقة المُرة دون مواربة أن «قعدة المصاطب» بحضور ممثل للأمن أو المحليات ليكون النجوم وأصحاب اليد العليا بعض مشايخ السلفية ومن شابههم تكريساً لمفهوم الدولة الغائبة وإن طال الغياب فلا يجب أن نراهن على قطع أشجار الفتنة من جذورها، لأنها سوف تنمو حتى تحجب شمس الوحدة الوطنية عن سماء مصر».

الأزهر

ومن الأقباط إلى الأزهر الشريف واستمرار الدكتور الشيخ أسامة الأزهري المستشار الديني للرئيس وعضو مجلس النواب في مقاله الأسبوعي في «أهرام» السبت تقديم رؤية لتطوير المؤسسات الدينية والخطاب الديني ووصل إلى الحلقة الحادية عشرة وعنوانها «المؤسسات الدينية الواقع والمأمول»، وقد أحسست بأن عليه التوقف لأنه لا يقول جديدا بل يحاول أن يطيل في هذه القضية، ويذكرنا بالكثير من الذين كانوا يطلقون على أنفسهم استراتيجيين ويكتبون كلاما غير مفهوم لهم هم قبلنا كما لاحظت أنه يحاول أن يستعرض عضلاته في التحليل.

لدرجة أنه أربكني شخصيا ولم أفهم ماذا يقصد بقوله: «الخريطة المعرفية الأولى تشتمل على اثني عشر علما كانت هي الأساس في منح شهادة العالمية من الأزهر وظلت كذلك إلى سنة 1931 وكانت تلك العلوم تتضافر وتتشابك في صناعة العقل الأزهري النجيب المتضلع من علوم الشريعة البصير بتضاريس الدين في عقائده وأحكامه وأخلاقه ومقاصده وآدابه ومنهجية تفكيره وكيفية صناعته للحضارة والقادر على معرفة توجه الشرع وتوجيهه ومنطقه وما يقول به في مختلف المسائل والأطروحات ومن بعد سنة 1931 تفككت هذه الخريطة المعرفية وتوزعت على الكليات الشرعية المختلفة مع محاولة لتغطية هذا التفكيك لم تنجح في تلافي آثاره السلبية على المدى البعيد بل لم تظهر تلك الآثار السل