مررت الولايات المتحدة والدول الغربية مشروع قرار روسياً في مجلس الأمن، قدمته موسكو في مبادرة مشتركة مع تركيا، بعدما حصلت على تعديلات طلبتها تؤكد مرجعية بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وأن مفاوضات آستانة هي «جزء من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». وأقر المجلس باجماع الدول الـ 15 القرار 2336.

لكن الدول الغربية أجمعت في كلماتها بعد التصويت على أن القرار يجب أن يكون «إشارة قوية» من مجلس الأمن الى دمشق، لتوقف هجماتها على وادي بردى، بدعم من «حزب الله»، وعلى باقي المناطق، وفق ما قالت نائب السفيرة الأميركية ميشال سيسون. 

وأكدت سيسون أن على روسيا أن «توضح قواعد وقف إطلاق النار، وإزالة الالتباس بين نصوص أساسية»، في إشارة الى الاختلاف بين نصي الاتفاقين اللذين وقعهما ممثلون عن الحكومة السورية وممثلون عن المعارضة تمهيداً لانطلاق محادثات آستانة.

كما أكد نائب السفير الفرنسي على أن «تحديد من هو إرهابي أو غير إرهابي، لا ينبغي أن يتم بناء على التقيد بالاتفاق» الروسي التركي، مشدداً على ضرورة عدم استخدام الاتفاق معياراً لتحديد من هو إرهابي في سورية. وحصل القرار على اجماع الدول الـ١٥ في المجلس الأمن.

وتزامن القرار الدولي مع اتصال بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنسيق المواقف بعد محادثات وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك في طهران، وسط أنباء عن تباين المواقف بين الأطراف الثلاثة إزاء وقف النار، خصوصاً في ريف دمشق، واتهام أنقرة «بعض الدول بأعمال من وراء الستار لتخريب الهدنة».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ «هدوء يسود معظم المناطق السورية تزامناً مع رصد خروق عدة تخللتها اشتباكات في منطقة وادي بردى» قرب دمشق، وأحصى تنفيذ القوات النظامية «نحو عشر ضربات جوية الجمعة على مناطق الاشتباكات، بالإضافة إلى قصف مدفعي» على المنطقة، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً شمال غربي دمشق وتعد مصدر المياه الرئيسي للعاصمة.

وإذ فسّر مراقبون استمرار القوات النظامية و «حزب الله» في الهجوم على وادي بردى خلافاً بين موسكو وطهران حول الهدنة، أجری المعلم ومملوك محادثات في طهران شلمت لقاء روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حيث اتصل روحاني بعد ذلك ببوتين وبحثا في تنسيق المواقف إزاء التسوية النهائية في سورية. وقالت مصادر إيرانية إن طهران «فوجئت بإعلان الرئيس فلاديمير بوتين اتفاق وقف النار».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن وزير الدفاع التركي فكري إيشيق قوله إنه لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب الاتفاق، لكنه اتهم «بعض الدول بالقيام بأعمال خلف الستار من شأنها التسبب بانهيار الاتفاق».

وأظهرت وثائق أبرمتها موسكو وأنقرة مع فصائل المعارضة من جهة والحكومة السورية من جهة ثانية، استعجالاً روسياً في تثبيت وقف النار ونشر مراقبين روس وأتراك ونقاط تفتيش قرب مناطق الاشتباك السورية وتحقيق اختراق سياسي في مفاوضات آستانة وفق برنامج زمني، وشرعنة نتائج المفاوضات برعاية دولية في جنيف. وتناولت إحدى الوثائق آليات تسجيل خروق اتفاق وقف العمليات القتالية ونظام معاقبة من يخرق الاتفاق، في اتفاق بين روسيا وتركيا، باعتبارهما الضامنين، ونصّ على أنه «آخذين في الاعتبار تسجيل خروق الأطراف وقف العمليات القتالية، فإن الضامنين سيقيمان نقاط تفتيش في مناطق مسكونة قرب خطوط الاتصال بين الأطراف لضمان التزام اتفاق وقف العمليات القتالية من الأطراف».

ونص القرار على أن مجلس الأمن «يرحب بالوثائق التي تم التفاوض عليها والتوصل إليها بموجب مفاوضات قامت بها روسيا وتركيا في ٢٩ كانون الأول (ديسمبر) ويشدد على أهمية تطبيقها الفوري والكامل ويدعو كل الأطراف الى التقيد بالوثائق وتأمين الدعم لتطبيقها».

و«يتطلع قدماً نحو اللقاء في أستانة في كازاخستان بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة ويراها بأنها جزءاً مهماً من العملية السياسية التي يقودها السوريون» وأنها «خطوة إضافية قبل استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في ٨ شباط (فبراير) ٢٠١٧».

وأشار في فقراته التمهيدية الى أن مجلس الأمن «يأخذ علماً بالبيان المشترك بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا» ويعبر عن «التقدير لجهود روسيا وتركيا للتوصل الى وقف لإطلاق النار في سورية».