جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم !

خالد السليمان

ما دام أن الدولة فتحت ملف الفساد، ولم تعد الكتابة عن الفساد وأهله بحبر سري، فإنني أرجو أن يفتح ملف انهيار سوق الأسهم عام 2006، فذلك الانهيار الذي بخر مدخرات وطير استثمارات مئات الآلاف من المواطنين السعوديين ما زال لغزا كبيرا ينتظر حلا لا يعيد الأموال المتبخرة بقدر فضح ومعاقبة المتسببين في تبخرها، ممن تلاعبوا بسوق الأسهم وبلغت ثرواتهم عنان السماء على حساب البسطاء !

ملفات أخرى تستحق تصفح بعض أوراقها مثل قضية تهريب منتجات النفط عبر ميناء ينبع الشهيرة، فما زال هناك من يرى أن المتهمين قد نفذوا بجلدهم بعقوبات لا ترتقي لحجم الجريمة، وهناك قضايا مساهمات سوا الوهمية، وبعض المساهمات العقارية البراقة التي أسقطها الفساد من عروشها، كمساهمة البندقية، وكذلك قضية قيام إحدى المؤسسات النفطية العامة بشراء يخت ابن مسؤول كبير في قطاعها والتي أثرتها عام 2011 بمقالين عنوانهما «أوامر الـ Big boss» و«محركات اليخت دبل تيربو»، للدلالة على تنفذ المرتبطين بها وإفلاتهم من المساءلة !

نبش قضايا الفساد بأثر رجعي لا يهدف للانتقام من الفاسدين أو ملاحقة ماضيهم بقدر ما يهدف لتطهير الماضي وبناء المستقبل على أسس نقية متينة، وقبل كل شيء الانتصار للعدالة وإرسال رسالة واضحة بأن الجرائم التي ترتكب ضد الأوطان والشعوب لا تسقط بالتقادم !