بيروت: فاطمة حوحو 

وسط محاولات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للتطبيع مع حزب الله، عبرت دوائر سياسية لبنانية عن مخاوفها من هذه المحاولات، معتبرة أن عدم حل سلاح «حزب الله» في الداخل يمثل رضوخا لإرادة إيران، كما أن بقاء السلاح يحفظ لهذا الحزب حق الاعتراض «الفيتو»، على كل القرارات، وبالتالي تعطيل عمل المؤسسات وخضوعها إلى إرادته.

وتساءلت الدوائر السياسية عن كيفية أن تكون هناك دولة إذا كانت هناك ميليشيا حزبية تشارك في القتال بدول بناء على طلب إيراني، وكيف يمكننا القول بوجود دولة فيها جيش وثلاثة رؤساء ومجلس نيابي تسمح لهذه الميليشيا بالتواجد على أرضها.
مزاعم عون 
أشارت تلك الدوائر إلى ما تضمنته تصريحات عون خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، والتي زعم خلالها قرب إنهاء الأزمة اللبنانية التي جاءت على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري بسبب دور حزب الله وتدخلات إيران، قبل إعلانه عن التريث في هذه الاستقالة وإفساح الوقت لتحقيق مطالبه بمنع هذه التدخلات.
ولفتت الدوائر إلى أن ما جاء على لسان عون في إيطاليا بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإصدار بيان سياسي، لم يعرف درجة وضوحه في تثبيت مقولة النأي بالنفس التي ذكرها الحريري في دعوته لإبعاد لبنان عن الصراعات الإقليمية.
 تكلفة غالية 
كان الحريري قد أعرب في تصريحات لمجلة «باري ماتش» عن خشيته من أن «تدخل «حزب الله» في الخارج سيكلف لبنان غاليا»، وقال: «لن أقبل أن يشارك حزب سياسي لبناني في مناورات تخدم مصالح إيران».
من جهته، تخوف رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميّل «من التخلّي عن سيادة الدولة وتبنّي كل ما تقوم به بعض الجهات في لبنان والخارج»، فيما قال الشيخ حسن مشيمش المعارض لحزب الله، في تصريحات إلى «الوطن»، إن «القرار السياسي للميليشيات الشيعية المسلحة في اليمن والعراق وسورية والبحرين والكويت ولبنان «حزب الله» بيد جماعة ولاية الفقيه المركزية في طهران، ولن تسمح الجماعة المركزية لـ«حزب الله» بالتنازل عن سلاحه في لبنان مجانا، ليكون تحت وصاية الدولة اللبنانية وولاية مؤسساتها السياسية والقضائية والعسكرية والأمنية، وإقامة دولة حقيقية في لبنان من دون أن يكون لإيران دور في كافة مؤسسات الدولة، وأن يدور لبنان في فلك سياسة إيران الخارجية».

مبررات المخاوف

سلاح حزب الله يعرقل سلطات الدولة

يمكن للحزب استخدام الفيتو على كل القرارات

رضوخ لبنان لإرادة إيران

التكلفة الكبيرة لتدخلات الحزب الخارجية

عدم تنفيذ سياسة النأي بالنفس