مصطفى العبيدي

قوبلت مبادرة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمرحلة ما بعد تحرير الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) باهتمام من القوى السياسية والشعبية العراقية، وسط تأييد للقوى السنية وصمت القوى الشيعية.

وكان الصدر أعلن مشروعه، أول أمس الإثنين، وتضمن 29 فقرة عن كيفية إدارة البلاد في مرحلة ما بعد الانتهاء من ظاهرة تنظيم «الدولة» في العراق. وجاء أول رد فعل على المبادرة، من ائتلاف «متحدون» برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، حيث أعلن دعمه لها.
وقال بيان لـ«متحدون»: «في الوقت الذي يحيي فيه الائتلاف الروح الوطنية والعمل الدؤوب للصدر، يجد أن المبادرة تتضمن أفقاً وطنياً جاداً، ورؤية مشجعة، هدفها وضع الحلول والارتقاء بالعمل الوطني، وتفكيك الأزمات والمشاكل التي تعصف بالبلد». وأضاف: «تعزيزاً للمبادرة يعلن النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح، وقيادة متحدون استعدادهم وترحيبهم بعقد لقاءات مع قيادة التيار الصدري للوصول إلى قناعات مشتركة ووضع آليات التطبيق، والعمل على وفقها، ذلك أن أي جهد يبذل للوصول إلى حلول، وأي اتفاق هدفه النهوض بالبلد وخدمة المواطنين، يحظى بالتأييد والمباركة».
ورحب رئيس حركة «المشروع العربي في العراق»، خميس الخنجر، بالمبادرة. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي «إننا في المشروع العربي إذ نؤيد معظم ما جاء في مبادرة السيد الصدر فإننا نؤكد أن هناك حاجة وطنية عراقية للاستعداد لمرحلة ما بعد طرد داعش في العراق وما يصاحبها من استحقاقات والتزامات بكل مستوياتها وتعقيداتها إذ لا يكفي الانتصار العسكري على الإرهاب من دون أن تترافق وإياه حلول سياسية تحول دون عودته مجدداً».
وتابع: «لقد تضمنت مبادرة زعيم التيار الصدري العديد من المشتركات الوطنية مع طروحات المشروع العربي والقوى الوطنية لحل الأزمة العراقية، لاسيما تلك المتعلقة بالمعضلة الأمنية والميليشيات الخارجة عن القانون وملفات النازحين والأقليات وإعادة إعمار المناطق المدمرة والدعوة لفتح حوارات شاملة مع الشركاء في الوطن على مستوى القوى السياسية والعشائر العراقية والنخب الثقافية والفكرية».
وأشار إلى «طموح وطني تسعى له قوى الاعتدال والإصلاح وتتطابق في برامجها مع طروحات النهوض بواقع المؤسسات المستقلة كالقضاء والانتخابات والنزاهة والإعلام وغيرها من مفاصل الدولة التي تعرضت في فترة سابقة للتسيس والضغط السلطوي».
ودعا «القوى السياسية إلى بدء حوارات عملية وجادة حول المبادرة بهدف إنضاجها ووضع الآليات العملية المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع».
مبادرة الصدر، لم تعلق عليها (حتى الآن) القوى الشيعية والسياسية الأخرى، ومنها ائتلاف «دولة القانون» أو «التحالف الوطني الشيعي» وغيرها، وذلك لتعارض بعض فقرات المبادرة مع مصالحها.
وأبرز بنود المبادرة هي دعوة الصدر، «الحكومة العراقية إلى إغلاق جميع مقار الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية، وجمع السلاح المتناثر في العراق وتسليمه إلى الدولة من خلال آليات واضحة وصارمة مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة».
ومن المتوقع، أن تثير هذه الفقرة استياء عشرات الميليشيات والجماعات المسلحة المتواجدة على الساحة العراقية والتي لا يروق لها الخضوع لسيطرة الحكومة.
كما إن مطالبة الصدر، للحكومة إتمام التحقيق في قضية سقوط الموصل ومجزرة «سبايكر» وإعلان النتائج إلى الرأي العام وغيرها من القضايا التي طرحت في المبادرة الصدري، ستقابل برفض كتلة القانون برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق. فالأخير وجهت له اتهامات بالمسؤولية والتقصير في مواجهة تنظيم «الدولة»عند اجتياحه الموصل عام 2014. كما إن بعض القوى السياسية تتعمد التعتيم على نتائج التحقيقات في الجانب الأمني والمالي.