أحمد عبدالتواب

أشار الرئيس السيسى إلى موضوع فائق الأهمية لا يحظى بحقه فى الحوار العام، وهو الخاص بانتخابات الرئاسة القادمة، التى لم يعد يفصلنا عنها سوى نحو 14 شهراً فقط لا غير، والتى كان من المفروض أن تتجلَّى بوادرها منذ وقت طويل. وذلك عندما أكدّ على حق الناخبين المصريين أن يختاروا رئيساً آخر إذا كان لهم ملاحظات عليه شخصياً أو على أدائه. وقالها بصريح العبارة، أمام مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية الخميس أمس الأول، إنه لن يقبل أن يستمر فى منصبه لثانية واحدة إذا كان للمصريين رأى آخر. وأما اللافت للنظر على الناحية الأخري، فهو هذا الصمت إزاء هذا الموضوع المهم ممن يكثرون الكلام فى نفس الوقت فى أمور أقل شأناً! ومن المتوقع منهم أن تقتصر مشاركتهم عندما يفرض الحدث نفسه، ليس بالبدائل التى تعرفها الانتخابات، وإنما برفض ما هو مطروح، ثم الصراخ بمقاطعتهم ومطالبتهم الجماهير بالامتناع عن المشارَكة.

أما المطلوب الآن، فهو المزيد من المناقشات والسعى بكل الوسائل القانونية بالضغط من أجل توفير الشروط وفق المعايير الدولية، بضبط الإجراءات التى تضمن نزاهة العملية، والتى منها ضمان الحيدة من أجهزة الدولة، خاصة من الشرطة والمحليات ووسائل الإعلام ذات الملكية العامة من صحف وتليفزيون، وكفالة تكافؤ الفرص بين المرشحين، وفرض الرقابة الداخلية والخارجية، إلى آخر المطالب التى صارت محفوظة عن ظهر قلب قبل أن تعلو الأصوات التى تتساهل برفع شعارات المقاطعة واستخدام كل وسائل الابتزاز من أجل فرضها على الآخرين، على حساب الفرص التى ناضل المصريون عبر عقود من أجل إتاحتها.

والحقيقة أن أمام الرئيس السيسى فرصة تاريخية لأن يكون ضمن إنجازات رئاسته إقامة انتخابات رئاسية تتوافر فيها كل الشروط المتعارَف عليها والمنادَى بها والتى كان يحلم بتوفيرها أجيال بعد أجيال من المصريين، حيث تتحقق على الأرض إجراءات سياسية لمضمون كلامه الإيجابى فى الإسماعيلية. وسوف يكون الإنجاز مضاعَفاً إذا قرر السيسى أن يخوض المعركة مجدداً فى ظل هذه الأجواء المأمولة.