أحمد مصطفى 

حسمت القاهرة أمس، تساؤلات عن إمكان منع السفن الحربية التركية من عبور قناة السويس في طريقها إلى قطر، تنفيذاً لاتفاقية الدفاع المشترك بين أنقرة والدوحة. وقالت إن المجرى الملاحي للقناة «ممر دولي لا يمكن منع أي سفن من المرور عبره، إلا إذا كانت ترفع علم دولة في حالة حرب مع مصر». ولا ينطبق قرار المقاطعة العربية لقطر على حالة الحرب المعلنة وبالتالي لا يجوز منع مرور السفن.

وأوضح لـ «الحياة» الناطق باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين أن «المجرى الملاحي لقناة السويس ممر دولي، وهناك معاهدة دولية (القسطنطينية) تنظم عملية المرور عبره، كانت وقعت عام 1888، وتسمح بمرور جميع السفن إلا في ثلاث حالات هي: سفينة لتجارة الرقيق، أو سفينة محملة بالمخدرات، أو تحمل علم بلد في حالة حرب معلنة مع مصر، وفي غير تلك الحالات تبقى الملاحة في القناة دولية حرة لا تميز بين علم دولة وعلم دولة أخرى، وللجميع حق المرور».

وأشار إلى أنه في حال مخالفة ذلك «ستكون إدارة القناة خالفت القوانين والأعراف الدولية التي وقعت عليها مصر».

ومعاهدة «القسطنطينية» وقعت في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1888، بين المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على الممر الملاحي، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن أي عمليات عسكرية فيها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية جهاد عودة أن قناة السويس «تحت أرض وسيطرة وطنية، لكنها مفتوحة أمام الملاحة الدولية وتخضع لمعاهدة دولية وليس لقرارات حكومية»، مشيراً إلى أن أي بوارج حربية «من حقها المرور من القناة بطريقة سلمية طالما لا تمثل تهديداً لمصر أو للممر الملاحي. وهو ما كان يحصل مع السفن الأميركية»، مشيراً إلى أن قرار مقاطعة قطر لا ينطبق على التهديدات أو حالة الحرب التي تفرض علينا حظر مرور سفن تلك البلدان.