خالد أحمد الطراح

آمل أن يترجم مجلس الوزراء عمليا بعدم وجود ضغوط سياسية سواء على ملف الشهادات الرسمية وغيره من ملفات في ضوء القرار الأخير للحكومة بإحالة ملف الشهادات الوهمية الذي طال انتظاره إلى النيابة العامة حتى لا يصبح واقعا أن المنصب الوزاري طارد!


أخذ ملف التحقيق في الشهادات الوهمية وقتا طويلا مما أثار المزيد من اللغط والجدل بسبب بيروقراطية الإجراءات، لكن مع التقدير لقرار مجلس الوزراء في إحالة الملف إلى النيابة العامة، هل قرار مثل هذا يستدعي أو يستوجب وزير التربية والتعليم العالي عرضه على مجلس الوزراء وهو من صلب اختصاص الوزير؟
ملفات كهذه يفترض أن تكون من صلب اختصاص الوزير المعني إلا في حالات معينة تتطلب تدخل مؤسسة الحكومة وتحديدا سمو رئيس الوزراء لمنع الاستثناءات على حساب المصلحة العامة.
الآن اتخذ مجلس الوزراء قرارا صائبا، وهناك أيضا ملفات أخرى تمت إحالتها إلى النيابة، لكن المضمون العام لم يتم الإعلان عنه وهو ما يشوه الشفافية والنزاهة المنشودة من الحكومة، لذا ندعو اليوم وزير التربية إلى الإفصاح عن حجم المخالفات ومواقعها في المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية المتضررة من التدليس والتزوير في أوراق علمية ورسمية من دون ذكر أسماء المحالين بموجب مواد القانون، لكن التفاصيل ستفيد مؤسسة وزارة التربية والميدان العلمي ككل وتفيد أيضا مجلس الوزراء سياسيا من أجل إضفاء المزيد من المصداقية التي فقدها القرار الحكومي!
ملفات عديدة تتم إحالتها إلى النيابة، لكن بينها أو كثير منها تحمل ثغرات وتتضمن عوارا قانونيا، لذا لابد أن يتم التثبت من سلامة إجراءات التحقيق والمستندات والمرفقات والكشف عنها إعلاميا حتى تقطع طريق الحكومة على ثقافة الفساد السائدة في مفاصل الدولة، وتبرهن في نفس الوقت عن جديتها في التصدي للفساد مهما كان حجمه ومن يقف وراءه من متنفذين، فقد سئم الشعب من الإحباط والأخطاء الدستورية التي تقع فيها الحكومة ويتعثر بالتالي الإصلاح المنشود ككل!
أدعو الحكومة وتحديدا الأخ الفاضل الوزير الدكتور محمد الفارس إلى المبادرة في المكاشفة وعدم إخفاء ما يمكن الإفصاح عنه قانونيا، فالفساد طال اليوم الشهادات العلمية بعد أن طال المال العام لعدة سنوات ولم يدخل أو يعاقب بالسجن وزيرا أو مسؤولا متنفذا سواء في أروقة الحكومة حاليا أو سابقا بسبب التعمد في زرع الثغرات القانونية في العقود والمستندات والمحاضر ولا أظن أن الحكومة ليست على علم بذلك.
هناك قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة تخص ممثليات خارجية ومكاتب ثقافية شملت تعديا على المال العام ومخالفات إدارية جسيمة، لكن مازالت السلطة الرابعة وربما السلطة التشريعية ليستا على إلمام كامل فيها، لذا ينبغي ترسيخ منهج الشفافية وتعرية كل من اعتدى على المال العام واستباحه من أجل إعادة الثقة التي فقدها المواطن في مصداقية القرار الحكومي!
لجنة التحقيق في الشهادات الوهمية انتهى عملها منذ 23/4/2017، لذا نرجو من وزير التربية عقد مؤتمر صحافي بهذا الخصوص مع حرية الإعلان عما يمكن الإفصاح عنه حتى يعرف الشعب التفاصيل وسبب التأخير في حسم هذا الملف إلى اليوم!
نتمنى ألا يكون هناك أي شكل من أشكال الضغط على الوزير الفارس، ونتمنى أيضا أن تكون هناك شفافية في قرار الحكومة ونتمنى أن يهتم وزير العدل بهذه الجزئيات والتفاصيل من أجل ترجمة ما يصرح به عن حرص الحكومة في الالتزام بتطبيق القانون على الصغير قبل الكبير!