هاجس معاهدة سيفر يزيد مخاوف تركيا من الأكراد

 طه عودة

فيما جددت تركيا تحذيراتها بأنها لن تسمح أبدا لوحدات الحماية الكردية التي تعتبر امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي، بتأسيس دولة لها شمالي سورية، قالت تقارير إن التحذيرات تأتي في إطار مخاوف تركيا من قيام كيان كردي في شمالي سورية بما يعني العودة مجددا إلى بنود معاهدة «سيفر» الموقعة عام 1920 التي أقرت قيام كيان كردي قبل أن تتخلى الدول الاستعمارية عن وعودها للأكراد.

وأضافت التقارير أن إقامة كيان كردي شمالي سورية يعني أيضا تغييرا سيطرأ على الحدود السياسية التي رسمتها اتفاقية «سايكس بيكو» قبل قرن من الزمان، مشيرة إلى أن تركيا تعتبر ذلك بمثابة الخطوط الحمراء التي تهدد أمنها القومي. 
حسب التقارير فإنه نظرًا لتداخل مصالح الولايات المتحدة وروسيا من جهة وتناقضها مع الحكومة التركية من جهة أخرى في الأزمة السورية، فقد أصبح من أولويات السياسة الخارجية التركية منع قيام كيان كردي محاذ لحدودها من الناحية الشمالية مع سورية، مشيرة إلى أن واشنطن تتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردي لمحاربة تنظيم داعش، وقد يفسر هذا التعاون أيضًا في سياق استياء أميركا من الموقف التركي تجاه التعاون في الحرب ضد داعش.

مقترحات تركية لإدارة إدلب 
وسط تحذيرات من خطورة شن حرب مفتوحة على إدلب، وتسرب المقاتلين الأكراد إليها، تمهيدا لتمركزهم بشكل دائم، وشن الهجمات الاستنزافية ضد تركيا عبر بوابة إدلب، قال تقرير في صحيفة «يني شفق» التركية، إن حكومة أنقرة تقدمت بعدة مقترحات لشكل هذه الإدارة والعلاقة مع هيئة التحرير، مبينة أن هذه المقترحات تأتي لحماية المدنيين في المدينة، وتجنب وقوع عملية عسكرية دولية فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا في ظل تحضير كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا لعملية عسكرية في إدلب السورية، لمحاربة بقايا جبهة «النصرة» المنطوية تحت هيئة تحرير الشام، بدأت تركيا بإطلاق مرحلة جديدة، قدّمت من خلالها مقترحات للمعارضة تحول دون وقوع العملية العسكرية الدولية المخطط لها.

 إدارة مدنية محلية 
بحسب الصحيفة تتلخص المقترحات التي قدّمتها الحكومة التركية للمعارضة السورية في إدلب في عدد من البنود، من بينها
إدارة مدنية محلية، وفتح المنطقة أمام نشاطات الحكومة السورية المؤقتة، وذلك لإلغاء مشروعية أي عملية عسكرية دولية في المدينة، كذلك -انسحاب المعارضة المسلحة من المركز إلى مناطق الحراسة خارج المدينة، ونقل عناصر المعارضة على غرار ما حدث في عملية درع الفرات إلى بنية جهاز الشرطة الرسمي.
وأردفت الصحيفة أنّ ممثلي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وبعض قادة العشائر بدأت بعقد اجتماعات طارئة في المدينة، بهدف مناقشة المقترحات التركية، موضحة أنّ القول الحسم في هذا الصدد سيكون بيد هيئة تحرير الشام لتفوقهم العسكري في المدينة.