عبدالله السناوي

شيء ما جوهري ينبئ بإمكانية تجاوز الانقسام الذي استنزف القضية الفلسطينية لأكثر من عشر سنوات، كأنه نزيف داخلي حاد.
أسباب التفاؤل ماثلة فيما أودعته «حماس» لدى السلطات المصرية من «وديعة»، تلتزم حل «اللجنة الإدارية»، التي تدير قطاع غزة، لتتصرف فيها بالطريقة التي تراها، إذا ما وافقت السلطة الفلسطينية على المضي قدماً في مصالحة شاملة وفق خطوات متفق عليها.
الالتزام يعني بالضبط تمكين حكومة «الوفاق الوطني»، المجمدة بقوة الأمر الواقع، من ممارسة السلطة الفعلية على «غزة» و«رام الله»، قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وأسباب التحفظ ضاغطة بإرث التناقضات والصراعات والريب المتبادلة بين طرفي الانقسام «فتح» و«حماس».

يستلفت الانتباه أن «حماس» أكثر اندفاعاً لفكرة إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية، و«فتح» أميل إلى التحفظ وإبداء الشكوك في حقيقة ذلك الاندفاع.
لكل طرف أسبابه فيما يذهب إليه من رهانات، أو يبديه من شكوك.
من أسباب «حماس» للتقدم إلى المصالحة عبر البوابة المصرية ما يعانيه القطاع المحاصر من أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية متفاقمة إلى حدود يكاد تحملها يكون شبه مستحيل. بحكم الضغوط الداخلية عليها، فإنها تحاول بقدر ما هو ممكن تخفيف وطأة تلك الأزمات، التي تشمل انقطاع الرواتب عن عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وقسوة الحياة بلا وقود وكهرباء، فضلاً عن عدم فتح معبر رفح بصورة منتظمة أمام حركة البضائع والبشر.
ومن أسبابها ما تستشعره من خطر على مستقبلها، ومستقبل القضية نفسها، إزاء التطورات الإقليمية، وبعضها منذر بخرائط جديدة وصفقات محتملة على حساب ما تبقى من حقوق وأراضٍ فلسطينية.
بسبب هذه المخاوف، تحاول أن تنفتح على أطراف دولية وإقليمية متناقضة، في محاولة لاستباق سيناريوهات الانقضاض عليها وتصفية الحسابات معها ك«مقاومة مسلحة».
وفق تلك الرؤية، صاغت مؤخراً وثيقة سياسية نحت إلى انقلابين في خطها السياسي والفكري.
الأول، الاعتراف بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران (١٩٦٧). والثاني، فض الارتباط التنظيمي مع جماعة الإخوان المسلمين.
بصورة أو أخرى، طويت صفحة التوترات الحادة بين القاهرة وغزة، التي ترتبت على تحولات (٣٠) يونيو وخروج جماعة «الإخوان» من السلطة في مصر، وعقدت صفقات كواليس في ملفي «أمن سيناء» و«تخفيف الحصار».
وقد وفرت «حماس» معلومات شبه متكاملة عن تمركز جماعات العنف والإرهاب في غزة وشمال سيناء، ومستويات تسليحهم وخرائطهم التنظيمية، واتخذت إجراءات صارمة على الشريط الحدودي لوقف استخدام القطاع كمنصة لنقل السلاح والإرهابيين، وتوفير ملاذات آمنة داخله.
بالتداعي أوصل المدخل الأمني إلى «وديعة حماس» بنظرتها الاستراتيجية.
يستلفت الانتباه أن ما تطالب به السلطة هو نفسه ما تضمنته «الوديعة» من التزامات وإجراءات، غير أن أزمة الثقة تكاد تكون نسفت أية جسور.
تخشى «فتح»، الفصيل الفلسطيني الذي يهيمن على السلطة في رام الله، من أن تفضي التفاهمات الأمنية المصرية مع «حماس» إلى إسناد دور كبير لها في معبر رفح عند فتحه بصورة منتظمة على عكس الاتفاقيات الدولية الموقعة.
هذه خشية أولى معلنة. هناك خشية ثانية شبه معلنة على مستقبل «فتح» والسلطة ومنظمة التحرير بعد رئيسها «محمود عباس» من أي مصالحات تدخل فيها شخصيات مثيرة للجدل تطمح لخلافته بتفاهمات خلفية مع «حماس». وهناك خشية ثالثة من أن تفضي المقاربات الجديدة ل«حماس» إلى إعادة تأهيلها كشريك محتمل في أية مفاوضات تسوية مقبلة ينازع «فتح».

يزكي تلك الخشية ترافق الكلام عن المصالحة الفلسطينية مع صفقة محتملة عبر القاهرة بين غزة وتل أبيب، يجري بمقتضاها الإفراج عن (٥٦) أسيراً فلسطينياً جرى اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة الجندي «الإسرائيلي» جلعاد شاليط مقابل أن تكشف «حماس» عما إذا كان بحوزتها جنديان «إسرائيليان» آخران لا يعرف مصيرهما.
أزمة الثقة العنوان الأخطر في الانقسام الفلسطيني بين فصيلين مأزومين، وتجاوزه لن يكون هيناً على أي نحو. تلك الأزمة لم يستولدها الانقسام الفلسطيني بين غزة ورام الله، لكنه أكدها وعمّق شكوكها.
وقد أفضى حدثان كبيران إلى ما يشبه الهزة العميقة للفصائل الفلسطينية جميعها بلا استثناء، كأنهما إنذاران في الوقت بدل الضائع.
الأول، نجاح إضراب الأسرى في السجون «الإسرائيلية» بقيادة «مروان البرغوثي» بصورة أكدت قدرة الفلسطينيين على التوحد بغض النظر عن الفصائل التي ينتمون إليها. والثاني، نجاح انتفاضة المسجد الأقصى بالنداء العام وهبة المقدسيين العاديين، مسلمين ومسيحيين، في تحدي الآلة الأمنية «الإسرائيلية» وإجبارها على التراجع دون أن يكون لأي فصيل دور أساسي في تلك الانتفاضة.
قبل مفاوضات «أوسلو»، أعرب رئيس الوزراء «الإسرائيلي» إسحاق رابين للرئيس الفرنسي «فرانسو ميتران» عن أمله أن يستيقظ ذات يوم فلا يرى غزة على الخريطة، أو أن تكون غرقت في البحر.

كانت صداعاً مزمناً في الرأس الاستراتيجي «الإسرائيلي»، ويجب أن تظل كذلك وفق ما يتوافر من قدرة على بناء التماسك الوطني. 
غير أن لكل شيء شروطه، وفي صدارتها إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق برنامج مرحلي محل توافق وطني يتسع لكل الفصائل الرئيسية من غير «فتح» و«حماس» كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي.
«‬وديعة حماس» خطوة أولى على طريق طويل، وهي ضرورية تستحق الإسناد.‬
باستثناء إيحاء عبارة «الوديعة»، التي يقر طرف بالتزامات محددة لطرف آخر عبر طرف ثالث ليستخدمها متى يشاء وفق معطيات بعينها، فإن كل شيء يختلف عند الجذور بين الوديعتين.
هذه المرة الطرفان المباشران من أبناء شعب واحد ومعاناة واحدة، والجانب الضامن أمنه القومي يتوقف على ما يحدث في الشرق.
أرجو ألا تفلت تلك الفرصة لإنهاء الانقسام الفلسطيني القاتل.