مصداقية الاتفاقية النووية

عبدالمحسن يوسف جمال 

ما زالت الاتفاقية النووية، التي وقعتها إيران مع الدول الخمس الكبرى وألمانيا، موضع جدل بعد تسلم الرئيس ترامب دفة الحكم في بلاده.. فنظرته تختلف مع الجميع، بمن فيهم الكونغرس الاميركي والكثير من السياسيين الاميركان الذين يرون فيها استقراراً للوضع الدولي.

ومع أن الرئيس ترامب يحاول إلغاءها او تعديل بنودها، الا ان الكونغرس يرى في ذلك اخلالاً لمصداقية الولايات المتحدة وعدم احترام العالم للاتفاقيات الدولية التي تقيمها الدول معها.
وبالنظرة نفسها، فإن الدول الغربية وروسيا والصين لا ترى اي حاجة إلى إعادة المفاوضات مع الإيرانيين، خصوصاً أنها استمرت عدة سنوات الى ان انتهت الى ما انتهت اليه.
كذلك ينظر العالم اليوم إلى تصرفات الرئيس ترامب المتناقضة، فهو يريد إلغاء المعاهدة مع ايران، وفي الوقت نفسه يطلب من كوريا الشمالية اجراء مفاوضات نووية من دون شروط مسبقة.
ولا يتوقع ان يثق أحد بالمفاوضات الاميركية مرة اخرى إذا ألغت اتفاقاً دولياً بجرة قلم.
هذا الجدل الدولي، الذي اصبح حديث الصحافة العالمية وكواليس السياسة الدولية، أخذ أبعاداً متشعبة تعزز لايران مصداقية وفائها بالالتزامات الدولية، وتزيد من علاقاتها الدولية، وبالاخص مع باقي الدول الكبرى التي اضحت تدافع عنها في وجه التطرف الاميركي.
هذا الوضع الذي احدثه الرئيس ترامب بسبب تصرفاته المرتهنة بالمواقف الاسرائيلية من ايران اكثر من الاهتمام بالمصالح الاميركية، اصبح مستغربا للعديد من المراقبين الدوليين، بل وللسياسيين الاميركان انفسهم الذين اخذوا يقارنون بين سياسته وسياسة سلفه الرئيس باراك اوباما الذي ادار سياسة اكثر واقعية مع المشاكل التي اعترضت العالم فترة حكمه.
ومع اصرار الرئيس ترامب على تغيير الاتفاقية الا ان العديد من المراقبين لا يرون انه يستطيع ان يفعل ذلك.