كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة عن تلقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي معلومات عن مزايدات مالية على حقيبة «الدفاع» في حكومته.

وحقيبة «الدفاع» و«الداخلية» هما ضمن 8 حقائب متبقية في حكومة عبد المهدي لم تحسم حتى الآن بسبب خلافات بين الكتل السياسية بشأنها. وأكدت المصادر أن عبد المهدي سيطرح الحقيبتين للتصويت في البرلمان بدلاً من التوافق، فيما توقعت تمرير الحقائب الست الأخرى هذا الأسبوع بعد التوافق عليها.

وقالت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، إن عبد المهدي بدأ يحقق في الأنباء عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها «الدفاع».

بدوره أبلغ سياسي عراقي «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «المعلومات الخاصة بالمزاد الخاص بشأن وزارة الدفاع وصلت إلى رئيس الوزراء من أجل التحقق منها»، وبشأن المرشحين السنة للمنصب، قال: «لم يعد سليم الجبوري المرشح الوحيد، بل هناك 5 أسماء أخرى»، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع «تدر أموالاً لمن يريد أن يستفيد، حيث إن عقد إطعام الجيش يتعدى المليار دولار، ما عدا عقود التسليح التي هي بعشرات المليارات من الدولارات».