محمد الهلالي

قال لـ"الاقتصادية" مختصون، إن الإصلاحات المتواصلة للأداء المالي والسياسات النقدية مؤشرات إيجابية حفزت المحتوى الاقتصادي نحو النمو والاستدامة وكفاءة الأداء خلال العام الجاري 2018، محققة أكبر ميزانية تاريخية غير مسبوقة في المملكة.

وأضافوا أن التوسع في الإنفاق خلال العام المقبل 2019، يأتي نتيجة للتوسع في الاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية)، لتمويل مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، بما فيها الإسكان والبنى التحتية، والتوسع في الإنفاق الكلي للمشاريع العملاقة، التي ستسهم في مواصلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص.

وأوضح عبد الرحمن الجبيري الكاتب والمحلل الاقتصادي، أن لمبادرات تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة، وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية، دورا رائدا ومتميزا تقوم به وزارة المالية بأسلوبها الحديث في تحليل وقراءة المؤشرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تبنيها تنفيذ استراتيجية الأداء المالي ربع السنوي والسنوي، ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي والإفصاح عنها أولا بأول.

وقال الجبيري إن الإيرادات غير النفطية شهدت ارتفاعا في المعدل، حيث قدرت بـ 313 مليار ريال بنسبة بلغت 30 في المائة من إجمالي الإيرادات، وهذا إنجاز غير مسبوق سيعزز من كفاءة ونمو الاقتصاد الإنتاجي، والقطاعات الحيوية، ويوجد فرصا جديدة في مختلف قطاعات الأعمال واستدامتها، ما يعني تحقيق كفاءة في الأداء تعزز الإسهامات في استقرار الاقتصاد السعودي، ونموه بتسريع برامج الجذب الاستثماري ومواكبة لمكونات الاقتصاد الكلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة للإصلاحات المتواصلة في المحتوى الاقتصادي والاستثماري وتضافر أداء القطاعات المصاحبة، وتوالد فرص ذات عوائد فعلية على المدى القصير والطويل الأجل .

من جانبه، أوضح محمد لافي المحلل الاقتصادي، أن الميزانية حققت أرقاما تاريخية واكبت الإصلاحات المالية والنقدية، وواكبها التوسع في طرح المشروعات الضخمة التي ستنعكس على الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

وأشار لافي إلى أن الإنفاق الرأسمالي من أهم الأدوات لمواصلة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وتحقيق أرقام أفضل للميزانية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية 2030.

بدوره، قال ريان درار المستشار الاقتصادي، إن الأرقام التي حققتها الميزانية تعكس الواقع، كما أن الإصلاحات المستمرة ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، منوها بالشفافية في إعلان الأرقام التفصيلية، والأثر الإيجابي في الاقتصاد الداخلي، وفي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، متوقعا في ظل استمرار المستويات الحالية من الشفافية إلى الاستمرار في تحقيق أرقام تاريخية جديدة للميزانية.

وفيما يخص إعلان وزير المالية عدم زيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019، أكد جاسم الشمري مؤسس ملتقى الصناعيين والمصدرين، أن استقرار أسعار الطاقة عنصر مهم جدا في القطاع الصناعي، حيث إن أغلب الصناعات قائمة على الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن بعض الصناعات بدأت التكيف مع توجه صندوق التنمية الصناعي، وتوجهات مركز كفاءة الطاقة، والتوعية حول أهمية الطاقة، وكيفية عمل منظومة متكاملة باستخدامات اقل تكلفة للطاقة وذلك يحتاج إلى فترة تراوح بين 3 و 5 سنوات حتى يتم التكيف بشكل مناسب، وقد بدأت الخطوات بشكل مبكر لعديد من المصانع، متوقعا أن يعتمد القطاع الصناعي مستقبلا على استخدامات الطاقة الشمسية والطاقة البديلة التي ما زالت قيد الدراسات لمعظم المصانع. وأوضح محمد صالح المستثمر في القطاع الصناعي، أن عدم زيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019، محفز لعديد من الصناعات التي تعتمد على الطاقة بنسبة عالية، متوقعا استقرار أسعار الأسعار خلال 2019.

وينتظر المواطنون والمقيمون تقديم أفضل الخدمات خلال الربع الأول من 2019، مع بدء خصخصة خمسة قطاعات حيوية التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، يوم أمس.

وفي ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" حسام الدخيل، مستشار اقتصادي ومالي، أن خصخصة هذه القطاعات "التعليم، والصحة، والبلدية، والمياه، والصوامع" تعود بالنفع من حيث تحسين الخدمات المقدّمة ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعات المخصخصة، إضافة إلى تقليل التكاليف على الحكومة وتوافر حصيلة لدى الدولة من خلال تخصيص القطاعات، لتخفيف العبء عن الدولة في الموازنة العامة وتحقيق التوازن المالي.
وقال الدخيل، إن برنامج التخصيص يسهم في تنويع الإيرادات الحكومية وجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة، وفي النهاية يعود بالنفع إلى المواطن من خلال جودة الخدمات المقدمة إليه.

من جانبه قال محمد العمران محلل مالي، إنه لا شك أن عام 2019 سيكون عام انطلاق طرح المشاريع الحكومية للخصخصة، كما هو مخطط له، مضيفا أننا سنشهد تسارعا تدريجيا في وتيرة الطرح من حيث الكم و النوع اعتبارا من 2020 وما يليه من أعوام.

وأضاف أنه وبشكل عام، فإن أي طرح للخصخصة فهو من طرف سيوفر سيولة نقدية جديدة تدعم إيرادات الدولة، ومن طرف آخر تخفف الأعباء على المصروفات الحكومية، أيضا ستساعد الخصخصة على رفع كفاءة وفعالية القطاعات المستهدفة ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وهذا بدوره سيسهل من الرقابة والمحاسبة، ويبقى التحدي الأكبر، وهو تخصيص شركة أرامكو الذي من المتوقع أن يتم خلال السنوات الثلاث المقبلة، الذي سيشكل نقلة نوعية لمشاريع الخصخصة في المملكة وللشركة نفسها.

بدوره أفاد الدكتور أسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد، أن التجارب وممارسات الدول أثبتت أن كفاءة القطاع الخاص في حسن الإدارة وكفاءة الإنتاجية، أعلى من القطاع الحكومي، والمملكة رأت أنه لابد من خصخصة القطاعات حتى تقدم إنتاجية أفضل وكفاءة أعلى، وخصخصة القطاعات ستعمل على زيادة الإنتاجية ورضا المواطنين والتنافس بتقديم أفضل الخدمات.

وتوقع أن تخصص وزارة الصحة ميزانية لشركات التأمين ليصبح لكل مواطن كرتا تأمينيا يستطيع أن يتعالج به في المستشفيات التي تقدم خدمات أفضل وهو ما سينعكس على أداء المستشفيات.