محمد ياسين الجلاصي 

أعربت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية عن تمسكها بحكومة الرئيس يوسف الشاهد على رغم اتساع دائرة الداعين إلى تشكيل حكومة جديدة في تونس، بينما دعا حزب معارض إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تشرف على الاستحقاقات الانتخابية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى.

وقال رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي عُقد مساء أول من أمس، إن حزبه «يدعم استقرار حكومة الوحدة الوطنية، بخاصة أنه لم يتم التطرق إلى أي اتفاق حول تغيير الحكومة الحالية أو رئيسها خلال اجتماع الأطراف السياسية والاجتماعية الموقِعة على وثيقة قرطاج قبل أسبوع».

واعتبر القيادي الإسلامي أن الحديث عن تغيير الحكومة أو الشاهد سابق لأوانه «ورئيس الوزراء لم يفشل بل أن حكومته حققت مكاسب سياسية وأمنية»، مشيراً إلى أن «النهضة ترى أن إجراء تعديل وزاري جزئي عملية ممكنة بناءً على تقييم أداء بعض الوزراء»، وأن أي تعديل وزاري يبقى من صلاحيات رئيس الحكومة.

كما اتهمت «النهضة» «بعض الأطراف الساعية إلى تعطيل تنظيم الانتخابات البلدية بدعوتها إلى تغيير الحكومة أو تغيير رئيسها»، مشددةً على أن المطلوب اليوم هو استقرار الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية، بينما تغيير الحكومة الحالية سيعطّل هذا الاستحقاق، وفق ما صرح القيادي عبد الكريم الهاروني عقب اجتماع مجلس شورى «النهضة».

وبذلك تكون حركة «النهضة» (الحزب الأكبر في البرلمان) الداعم الوحيد لبقاء الشاهد على رأس الحكومة، في مقابل تأييد حزب «نداء تونس» الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، و «اتحاد الشغل» وأحزاب أخرى لتغيير الحكومة برمتها، في حين لم يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي موقفه من الشاهد بعد.

في سياق متصل، دعا الحزب «الجمهوري» المعارض إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تخلف حكومة يوسف الشاهد، وصرح الناطق باسم الحزب وسيم البوثوري إلى «الحياة» أن «المؤشرات الاقتصادية في تراجع خطير ما يحتم علينا تشكيل حكومة كفاءات مهمتها إنقاذ الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات كبرى يحتاجها الاقتصاد». واعتبر البوثوري أن «منظومة الحكم المنبثقة من انتخابات عام 2014 أثبتت فشلها والرئيس السبسي هو مَن يتحمل مسؤولية الصعوبات التي تمرّ بها تونس اليوم»، مشيراً إلى أن «اتفاق قرطاج» انتهى ويجب التفكير في اتفاق وطني جديد يجمع الأحزاب والمنظمات حول حكومة كفاءات مدعومة من الجميع.