مي مأمون


كشف تسريب في قاعدة البيانات العقارية في دبي عن شراء محتالين يشاركون في عمليات نصب تكلف الخزانة البريطانية نحو 100 مليون جنيه استرليني، مجموعة من الشقق الفاخرة في دبي. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية أن المحققين البريطانيين الذين يطاردون الملايين المفقودة من قبل المحتالين المطالبين بمستحقات لحكومة المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى سيدرسون قائمة المشترين عن كثب. وهؤلاء المحتالون متهمون بالتورط في ما يسمى بالخداع الضريبي (في ما يخص ضريبة القيمة المضافة)، إذ يقدر أن هذا الخداع كلف الخزانة البريطانية 16.5 مليار جنيه إسترليني، عبارة عن إيرادات الضرائب بين عامي 2005 و2016.
وقال المساعد السابق لمدير HMRC – وحدة التنسيق الوطنية لمكافحة الجريمة والجمارك في إدارة الهجرة والجمارك البريطانية رود ستون إن المحتالين بدأوا في شحن البضائع عن طريق دبي في عام 2005 في محاولة لتقويض قدرة السلطات الضريبية على تحديد الأدلة على الخداع الضريبي. وأضاف: «استخدم المحتالون بنوك دبي لتفادي متطلبات الإبلاغ الصارمة لمكافحة غسيل الأموال في بريطانيا، وقدرة السلطات على تجميد مكاسبهم غير المشروعة».


وحصل مشروع التحقيق عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو منظمة تحقيق دولية، على تسريب ضخم لسجلات ملكية العقارات في دبي التي ترجع إلى الفترة بين عامي 2014 إلى 2016، التي تستقصي عنها مؤسسة «فاينانس اندر كوفرد»، وهي هيئة صحافية استقصائية أخرى، تتحرى عن رجال أعمال في بؤرة اهتمام السلطات البريطانية. وأحدهم هو مصطفى الحسني، الذي تلقى تعليمه في لندن، ويعمل في تجارة الجملة للهواتف المحمولة من خلال شركته Abyss International بين دبي ولندن.
والحسني الذي يبلغ من العمر 47 عاماً لديه شغف في السيارات الباهظة الثمن، واشترت شركته – وهي جزء من سلسلة شركات تدين بمبالغ ضخمة لـHMRC – ثمانية عقارات غير معروفة من قبل في دبي بقيمة تزيد على 2.5 مليون جنيه إسترليني، تم تصفيتها بأمر من المحكمة. ومن غير الواضح ما إذا كان لا يزال يمتلك هذه العقارات.
وتم تحديد مواقع العقارات في المشروع العقاري المشهور شاطئ جميرا المطل على ساحل الخليج، وفي مشروع Greens and Views المطل على نادي الإمارات للجولف.
أما الأخ الأصغر للحسني، ويدعي حيدر، الذي تسعي HMRC خلفه لتعويض ملايين الجنيهات من الأضرار، فقام أيضاً بشراء عقارات في دبي.
واكتشفت «فاينانس اندر كوفرد» أن أحد المحتالين المزعومين الذي تم اتهامه باستخدام شركات في المملكة المتحدة وجزر فيرجن البريطانية للاحتيال على الخزينة، امتلك سابقاً أو مازال يمتلك ثلاثة عقارات على الأقل في دبي.
وهناك محسن ساليا من بريستون هو الآخر،، تم سجنه في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر للتهرب الضريبي المرتبط بسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي. وجاء في قرار الاتهام الصادر في عام 2016 أن ساليا كان جزءًا من عصابة الاحتيال الضريبي التي حاولت الاحتيال على السلطات الألمانية بقيمة 125 يورو في عمليات نصب لاسترجاع الضرائب عبر شركة في دبي.
ووفقًا للبيانات المسربة، فإن ساليا كان أو لا يزال مالكاً لثلاث شقق في مشروع «ديسكفري غاردنز» في دبي. وقال ساليا الذي خرج من السجن الآن ويعيش في الإمارة إن العقارات تم شراؤها قبل فترة طويلة من تورطه في عملية الاحتيال التي أدت إلى سجنه. ووفقا لأبيهم، يعيش الأخوان الحسني ما بين دبي والعراق.
وفي عمليات الاحتيال الضريبي، تقوم شركة في المملكة المتحدة باستيراد سلع عالية القيمة من دون ضريبة القيمة المضافة وتبيعها لشركة بريطانية مع إضافة ضريبة القيمة المضافة. وتقوم شركة الاستيراد بجمع ضريبة القيمة المضافة، لكنها لا تدفعها إلى HMRC.
وتتم إعادة بيع البضائع مرات عدة من خلال سلسلة من الشركات المحايدة. وفي المعاملة النهائية، تسترد شركة ضريبة القيمة المضافة من HMRC في حين تختفي الشركات الأولى والأخيرة في السلسلة، بعد أن تسترد القيمة المضافة عن طريق النصب.
واستغل محتالون آخرون «حوافز الكربون» التي يوفرها مشروع تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وقدرت شرطة الاتحاد الأوروبي أن عملية النصب في حوافز الكربون بلغت حوالي 5 مليارات يورو بين عامي 2008 و2009.