حذرت دار الإفتاء المصرية من خطر تزايد اغتيال السياسيين والديبلوماسيين مع عودة تنظيم «القاعدة» إلى المشهد مع انزواء «داعش». وقال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، في تقرير نشره أمس، إنه تابع بيانات تنظيم «القاعدة» الإرهابي عبر أدواته الإعلامية، ما يكشف عن «مخاطر تزايد اغتيال السياسيين والديبلوماسيين»، تزامناً مع عودته إلى المشهد الدولي بعدما تراجع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط بعد محاصرته من قوات التحالف الدولي وإجهاض محاولاته المستميتة للتجذر في المنطقة.
وقال التقرير إن المخاطر التي رصدها عن مساعي «القاعدة» لاغتيال السياسيين والديبلوماسيين تعود إلى تاريخ التنظيم الذي يعتبر من أكثر الجماعات الإرهابية احترافية في تنفيذ الاغتيالات السياسية واستهداف المقرات الديبلوماسية، منذ بداية التسعينات، حين فجر السفارة المصرية في باكستان في العام 1995.
وأوضح «المرصد» أن زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري وضع لأتباعه دستوراً في الإرهاب والإجرام وإراقة الدماء وأطلق عليه اسم: «شفاء صدور المؤمنين» يهدف من خلاله إلى إضفاء شرعية دينية وسياسية على عمليات الاغتيالات لأفراد البعثات الديبلوماسية وتفجير مقراتها، متجاهلاً احتمالية سقوط ضحايا من المدنيين أو الأبرياء أثناء تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية، إذ برر الظواهري لأتباعه جواز إتلاف النفس من أجل ما أطلق عليه زوراً «مصلحة الدين والمصلحة العامة». كما أجاز الظواهري لأتباعه قتل المخالفين في العقيدة إذا اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين أو غيرهم.
وأضاف أن «آراء الظواهري الشاذة كانت بمثابة الأساس الذي انطلقت منه القاعدة وما لحقها وتزامن معها من جماعات إرهابية اشتهرت بالإفراط في تنفيذ العمليات الانتحارية ومسألة التترس، واستحلال استهداف السياسيين والديبلوماسيين، بغض النظر عن عقد الأمان الممنوح لهم».
وحذّر «المرصد» من تزايد احتمال اغتيال السياسيين والديبلوماسيين، خصوصاً مع عودة «القاعدة» إلى عقيدته التقليدية، وإفلاس «داعش» وخسارته وافتقاده كثيراً من موارده المالية والبشرية، إذ تلجأ تلك التنظيمات إلى هذه الهجمات كونها تُحدث أثراً أعظم في الشعوب والحكومات بكلفة أقل من عمليات التوسع الشاملة بالسيطرة على الأرض.
التعليقات