: آخر تحديث

تباطؤ الاقتصاد يجبران دول أوروبا على مراجعة توقعات النمو

 ماجد الجميل  

أجبر تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراكم المخاطر، دول أوروبا على مراجعة توقعاتها بشأن النمو خلال الفترة المقبلة.
وأحدث هذه الدول سويسرا، إذ عدلت وزارة الاقتصاد السويسرية بشكل كبير أرقام توقعاتها للنمو في البلاد في 2019. ومن الآن، وضع اقتصاديو الاتحاد السويسري على الطاولة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1.1 في المائة فقط بدلا من 1.5 في المائة في التوقع السابق.
وقالت الوزارة في بيان، "إن التباطؤ في الاقتصاد العالمي دفعها إلى مراجعة توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في البلاد".
وأضافت "في النصف الثاني من 2018، تباطأت الحالة الاقتصادية في سويسرا بشكل واضح". فقد خسر الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية زخما، ما قلل من التجارة الخارجية للبلاد، في حين إن الطلب المحلي "لم يعط زخما للنمو"، وتزامن ذلك مع تباطؤ صاف في الاستثمار.
وفقا لمختصي الوزارة، فقد شابت توقعات النمو قتامة كبيرة، ولا سيما في أوروبا، وتراجعت توقعات النمو في ألمانيا، الشريك التجاري الرئيس لسويسرا.
في بداية آذار (مارس)، خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي توقعاتها حول النمو الاقتصادي العالمي. وتتوقع المنظمة الآن أن يصل النمو العالمي إلى 3.3 في المائة فقط في 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك السياسية. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، افترضت المنظمة حصول ارتفاع في النمو في حدود 3.5 في المائة.


بعد أيام قليلة، حذا المصرف المركزي الأوروبي حذو منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ليخفض بذلك توقعات النمو في منطقة اليورو "19 بلدا تضم 340 مليون نسمة" لهذا العام والعام المقبل بسبب تراكم المخاطر.
تتوقع هذه المؤسسة التي تحرس اليورو من مقرها في فرانكفورت نموا بنسبة 1.1 في المائة في 2019 و1.6 في المائة في 2020، مقارنة بنسبة 1.7 في المائة لهذين العامين في آخر توقعاتها في كانون الأول (ديسمبر).
في سويسرا، تم الحفاظ على توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة لـ2020، لكن هذا التوقع يمشي فقط مع ما قرأته "الاقتصادية" في بيان وزارة الاقتصاد، وهو "إذا لم يستفحل النزاع التجاري الدولي وإذا لم يتقدم، ولو بشكل طفيف، فمن المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية مرة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يدعم اقتصاد التصدير السويسري".


ويمضي تكهن الوزارة بالقول "إذا لم يتفاقم النزاع التجاري الدولي ينبغي أن يتسارع الاستثمار، واستهلاك الأسر المعيشي، مستفيدة من ارتفاع الأجور الحقيقية".
وقال البيان "بسبب الزيادة الصغيرة في المتأخرات المتراكمة، واستمرار الشكوك الكبيرة في المناخ التجاري الدولي، تستثمر الشركات التي مقرها سويسرا بطريقة ضبط الذات في الطاقة الإنتاجية، وهو تحفظ من المتوقع أن يستمر في الأرباع المقبلة".
وتقول الوزارة "لا تزال المخاطر الجغرافية ـ السياسية مرتفعة، ولا سيما مع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. إن عدم التيقن من نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاء ليعزز من حذر المتنبئين، إضافة إلى التشكيك في إمكانية إبرام الاتفاق الإطاري المنتظر بين بيرن وبروكسل".
في هذا السياق، ينبغي ألا يمثل التضخم في سويسرا مشكلة وأن يظل بوضوح دون الحاجز النفسي 2 في المائة الذي يستهدفه المصرف الوطني السويسري "المصرف المركزي". ومن المتوقع أن يصل تسارع الأسعار إلى 0.4 في المائة هذا العام، مقارنة بنسبة 0.5 في المائة في التوقعات السابقة. الأمر نفسه بالنسبة إلى عام 2020، حيث يتوقع أن يعلن التضخم عن نفسه في حدود 0.6 في المائة "سابقا 0.7 في المائة".
وفيما يتعلق بالعمالة، يضع الاقتصاديون على الطاولة معدل بطالة في حدود 2.4 في المائة في 2019، وهو مستوى لم يطرأ عليه أي تغيير عن التوقعات السابقة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقول هؤلاء "إنه لا بد أن يتسارع معدل البطالة قليلا في السنة التالية إلى 2.6 في المائة "مقارنه بنسبة 2.5 في المائة سابقا".


وأيدت وزارة الاقتصاد توقعات المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي قامت أخيرا بتخفيض أرقام توقعاتها الخاصة بالنمو.
وبالنسبة إلى عام 2019، توقع معهد "بي أي كي" للعلوم الاقتصادية تقدما في الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2019 و2020، على التوالي، بنسبة 1.1 في المائة و1.8 في المائة، ومصرف "يو بي أس" 0.9 في المائة و1.6 في المائة.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد