: آخر تحديث

 التواصل الخجول

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خالد الطراح

 حين يسيطر الخجل على الإنسان، يفقد القدرة على التعبير، ومن ثم يخسر فرصة ايصال رأيه، حتى لو امتلك الحجة القوية والبرهان، ولكن هناك مجالات لا تحتمل الخجل، كالتواصل الاعلامي الحكومي! هناك عدد ضخم من المؤشرات على ضبابية الرؤية الحكومية، ليس من المفيد استعراضها لسبب بسيط؛ يكمن في انعدام الرؤية الافقية اساسا، خصوصا حين يهيمن عليها الاجتهاد، وليس العمل المؤسسي. ففي ديسمبر 2013، نشرت مقال «الاتصال والتواصل مع الرأي العام»، مركزا من جديد على اهمية تواصل الحكومة مع الشعب بكل شرائحه وفئاته بخصوص سياسات الدولة، 

من اجل ان يصبح المواطن شريكا، حتى لو بشكل جزئي مع الحكومة في تحقيق ما يسمى الأهداف المنشودة، حتى لو كانت غير واضحة، او بالأحرى لا تلبّي طموحات الشعب وتطلعاته، ولكن على الرغم من كل ما نشر وقُيل في هذا الصدد، فلم نجد صدى لدى الحكومة، وهو امر غير مستغرب على حكومة تركز على محيطها وبعض نواب حكومة الظل في مجلس الأمة! بعد محنة الغزو العراقي، وهي ليست تجربة عابرة، استوعبت الحكومة اهمية التواصل مع العالم الخارجي، من خلال انشاء مراكز اعلامية في عدد من الدول الاجنبية والعربية ايضا، ولكن سرعان بعد سنوات اتخذ مجلس الوزراء قرارا باغلاق المراكز الاعلامية من دون تبيان الاسباب والمبررات، فمن يجرؤ على مناقشة مجلس الوزراء؟ اليوم، نحن امام قرار جديد بشكله، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته 13 ديسمبر 2018 تعيين رئيس لمركز التواصل الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

لم اعرف عن وجود المركز أساسا، ولكنها خطوة ايجابية اذا ما تم استثمارها بشكل مهني وسياسي اذا كانت هناك رؤية في تحقيق تواصل حكومي، وهو امر مستبعد، فقد برهنت الايام على تداخل في الاختصاص بين اجهزة الحكومة وعدم التعاون ايضا. تناولت في 2013 العقد المبرم مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير إبان مرحلة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، بخصوص التصورات للتواصل الحكومي، وكان اللاعب الرئيسي في هذا الشأن مهندس اعلام بلير المستر كمبل. وفق ما تسرّب عن محاور الوثيقة، لم تكن هناك توصيات مهنية جديدة محليا، بخلاف ان مصدرها بريطاني.

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد ظلت الاوضاع كما هي عليه قبل وبعد الوثيقة حتى اليوم، ولم تستفد الحكومة كعادتها من دراسة بلير المكلفة جدّاً! التواصل الحكومي يجب الا يعتريه الخجل بين مؤسسات الدولة وليس مع الشعب كما تعودنا عليه منذ عقود، فالتواصل الخجول يعني الفشل حتى في التواصل بين اجهزة الدولة، وهو ما يعني ايضا استحالة قيام جسر من التواصل بين الحكومة والشعب. ما اخشاه ان يتم التعاقد مع شركة أجنبية لتسويق التواصل الحكومي، باعتباره علامة تجارية BRAND، كما حصل مع رؤية «كويت جديدة» من قبل الأمانة العامة للتخطيط! خالد أحمد الطراح

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد